به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 21 صندوق حمایتی و توسعه‌ای 17 پیشنهاد خود را برای درج در برنامه ششم توسعه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه کردند. پیشنهاد 21 صندوق حمایتی، توسعه ای و سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی کشور که در چهارمین نشست دوره‌ای صندوق‌ها ارائه شد به شرح زیر است: پیشنهاد 1) تمام صندوق ها از جمله صندوق های حمایتی که به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران تشکیل می شوند، به عنوان صندوق های توسعه ای نامیده می شوند. پیشنهاد 2) با توجه به ماهیت صندوق های توسعه ای، این صندوق ها تابع قوانین و مقررات اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی بوده و مشمول قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند. صندوق های توسعه ای در سایر موارد از اساسنامه و آیین نامه های داخلی خود تبعیت می کنند. پیشنهاد 3) به منظور تقویت صنایع کشور و در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان، دولت موظف است طی سال های اجرای برنامه، سرمایه صندوق های حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت را متناسب با گسترش حوزه تحت پوشش آنها به شرح زیر افزایش دهد. افزایش سرمایه این صندوق ها هر سال در بودجه سالانه پیش‌بینی خواهد شد. صندوق ضمانت صادرات با هدف تحت پوشش قرار دادن 10 درصد صادرات کالا و خدمات غیر نفتی کشور؛ صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک با هدف رسیدن سرمایه به 10 درصد ارزش تولیدات صنایع الکترونیک کشور؛ صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با هدف رسیدن سرمایه به 10 درصد ارزش تولیدات صنایع کوچک کشور؛ صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی متناسب با گسترش فعالیت های سرمایه گذاری معدنی در کشور؛ صندوق توسعه صنایع دریایی با هدف تحت پوشش قرار دادن تولیدات شرکت های ساخت و تعمیر کشتی و صنایع فرا ساحل مطابق با ماده 7 قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 15 اردیبهشت 1378 پیشنهاد 4) درصد مشخصی از عوارض گمرکی کالاهای وارداتی موضوع صندوق، جهت افزایش سرمایه به صندوق های توسعه ای به منظور حمایت از تولیدات داخلی اختصاص یابد. درصد مورد نظر در آیین نامه ای توسط دولت مشخص می‌شود. پیشنهاد 5) صندوق توسعه ملی موظف است درصد مشخصی از منابع خود را تا سقف 10 برابر سرمایه صندوق های توسعه ای در جهت ارائه تسهیلات به حوزه مرتبط به صندوق اختصاص دهد . پذیرش تمام ریسک اصل و سود تسهیلات اعطایی بر عهده صندوق ها است. درصد مورد نظر در آیین نامه ای توسط دولت مشخص می‌شود. پیشنهاد 6) صندوق های حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت همانند شبکه بانکی کشور مجاز به اخذ عاملیت صندوق توسعه ملی هستند. پیشنهاد 7) ضمانت نامه های صندوق های توسعه ای به عنوان وثیقه ضمانت نامه های بانکی در آیین نامه صدور ضمانت و ظهر نویسی از طرف بانک ها مصوب بانک مرکزی مورخ اول اسفند 1390 مورد قبول باشند. پیشنهاد 8) تمام صندوق های توسعه ای مشمول مقررات قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن مصوب 28 اسفند 1365 شوند. (تمام قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می شود به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجرا بوده  و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی است) پیشنهاد 9) درصد مشخص از وجوه حاصل از هدفمندی یارانه ها و کمک های فنی و اعتباری و بلاعوض از طریق نهادها و وزارتخانه ها در اختیار صندوق های توسعه ای زیر مجموعه قرار گرفته تا زمینه ارائه تسهیلات لازم به حوزه های مربوطه فراهم شود. درصد مورد نظر در آیین نامه ای توسط دولت مشخص می شود. پیشنهاد 10) با هدف تقویت صندوق های حمایتی دولتی، این صندوق ها در طول برنامه ششم از پرداخت سود سهام دولت معاف بوده و سود آنها به حساب افزایش سرمایه منظور می‌شود. پیشنهاد 11) تشکیل کمیسیون وصول مطالبات صندوق های توسعه ای؛ به منظور استیفای حقوق دولت و صندوق های تابعه و هم چنین کاهش هزینه های دولت و مردم و تسریع در امر وصول حکم و با داشتن کلیه اختیارات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1365 و اعمال ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب 1376 تشکیل می شود. تمام نهادهای دولتی موظف به پاسخگویی به کمیسیون و اجرای احکام آن هستند. به منظور حمایت از تولید، کمیسیون از پرداخت تمام هزینه های اجرایی از جمله هزینه های دادرسی و نیم عشر اجرایی معاف بوده و هزینه های جاری کمیسیون مربوط توسط صندوق تابعه پرداخت و به حساب مطالبات از مدیون درج خواهد شد. مقررات مربوط به نحوه تشکیل و رسیدگی کمیسیون به موجب آیین نامه ای است که با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت دادگستری جهت تصویب در هیات وزیران پیشنهاد می شود. پیشنهاد 12) کاهش نرخ سود بانکی برای متقاضیان تسهیلاتی که وثایق ایشان ضمانت نامه صندوق های توسعه ای است. آیین نامه اجرایی آن توسط بانک مرکزی تهیه می شود. پیشنهاد 13) مبلغی از محل وصول اقساط صندوق ذخیره ارزی و یا منابع صندوق توسعه ملی با نرخ بانک مرکزی به صورت ریالی جهت افزایش سرمایه صندوق های توسعه ای تا پایان برنامه ششم منظور شود. میزان فوق الذکر در آیین نامه ای توسط هیأت دولت مشخص می شود. پیشنهاد 14) صندوق های حمایتی که محصولات بیمه ای و ضمانتی تولید می کنند، مشمول مقررات تسهیل گر مربوط به شرکت های بیمه بازرگانی قرار می گیرند. این مقررات توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های ذی ربط و بیمه مرکزی ایران، احصاء و پس از تصویب هیأت وزیران به اجرا در خواهد آمد. پیشنهاد 15) شورای برنامه ریزی استان مجاز است درصد مشخصی از سرجمع اعتبار استان به منظور حمایت از تولید را به صندوق های توسعه ای اختصاص دهد. پیشنهاد 16) در راستای ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم، صندوق های توسعه‌ای از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیت بر ارزش افزوده مصوب 2 خرداد 1387 معاف است. پیشنهاد 17) اصلاح ماده 152 – به دولت اجازه داده می شود جهت تقویت سازمان های توسعه ای و صندوق های توسعه ای از طریق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف موانع سرمایه گذاری کشاورزی، صنعتی و معدنی با رویکرد تحرک، کارایی، خود اتکایی و خطر پذیری ( ریسک ) بر اساس مصوبات هیات وزیران و با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اقدام قانونی به عمل آورد. انتهای پیام/م