ریزش 605 واحدی شاخص کل بورس آنچنان برای برخی از فعالان بازار دور از تصور بود که تحلیل این رویداد، همچنان موضوع بحث بورسی‌ها است و هر یک از ایشان انگشت اتهام را به دسته‌ای از عوامل اشاره می‌روند. گروهی با یادآوری تجربه عرضه سنگین سهام از سوی سهامداران حقوقی در روزهای پس از تفاهم لوزان، افت اخیر شاخص را نیز به عملکرد آنها نسبت می‌دهند. شاید بتوان « این همان انگاری» روزهای پس از بیانیه لوزان و فردای توافق وین را از نظر منطقی توجیه کرد اما اینکه فشار فروش تحمیل شده بر بازار از سوی سهامداران حقوقی صورت گرفته است، اتهامی ناروا است. تحلیل معاملات روز چهارشنبه، این ادعا را به طور کامل رد می‌کند. همانگونه که در جدول ذیل قابل مشاهده است، فعالیت بازیگران حقوقی در معاملات سهام 9 شرکت از 12 شرکتی که بیشترین تاثیر منفی را در شاخص رقم زدند، در جهت خرید و حمایت شکل گرفته‌است، نه فروش و کاهش قیمت. از این میان تنها در معاملات سرمایه گذاری غدیر، نقش فروشندگی حقوقی ها با سهمی 41 درصدی به چشم می‌خورد. به عبارت دیگر فشار فروش وارد شده در معاملات این شرکت‌ها متوجه سهامداران حقیقی است.   بسیاری از فعالان نیز وضعیت بازار را متاثر از فرصت طلبی برخی جاماندگان روزهای رونق دانسته و معتقدند آن‌ها با عرضه سنگین سهام به دنبال ایجاد موج منفی در بازار هستند تا با استفاده از تحریک سایر سهامداران به فروش، دست به خرید با قیمت‌های ارزان‌تر بزنند. این تحلیل از آن جهت قابل قبول به نظر نمی‌رسد که شاخص کل در 10 روز منتهی به توافق وین، علاوه بر اینکه روند صعودی را تجربه کرد، از حجم معامله قابل قبولی نیز برخوردار بود و بعید است در طول این 10 روز، فرصت خرید از سهامداران سلب شده باشد. علاوه بر این، اجرای چنین استراتژی‌هایی منحصر به بازارهایی است که از عمق و نقدشوندگی کافی برخوردار باشند. از سوی دیگر، درحالی که برخی کارشناسان، افت یک روزه شاخص را اتفاقی طبیعی تلقی کرده و با استفاده از تعبیر استراحت و اصلاح برای آن، یک هفته پر رونق را برای بورس پیش بینی می‌کنند، دیگران با رد امکان پیش‌بینی دقیق از وضعیت آتی بازار، انتخاب عنوان استراحت برای افت نزدیک به یک درصدی شاخص در یک روز معاملاتی را غیر واقع‌بینانه می‌دانند. در این میان، گروهی نیز سقوط شاخص را بدون ارائه پشتوانه مستند، با مطامع برخی گروه‌های سیاسی پیوند زده و رقابت‌های سیاسی را منشاء عرضه سنگین سهام معرفی می‌کنند. ادعایی که در ریزش‌های 17 ماه اخیر گه‌گاه تکرار اما هیچ‌گاه اثبات نشده‌است. اما از عوامل دیگر می‌توان به نزدیکی مجامع سالانه بانک‌ها و الزام آن‌ها به کاهش سود تقسیمی اشاره کرد. تحلیلی که با توجه به معاملات در نماد بانک‌های ملت، صادرات، پاسارگاد، تجارت و انصار منطقی به نظر می‌رسد. عرضه‌های سنگین بازیگران حقوقی در روزهای منتهی به توافق وین، علت دیگری است که برای توجیه ریزش بازار عنوان می‌شود. هرچند این عرضه‌ها با تقاضای خرید از سوی سهامداران حقیقی مواجه شد، اما قطعا از توان و عطش آن‌ها کاست. علاوه بر این می‌توان بورس را نیز مانند دیگر ارکان اقتصاد ایران، بیشتر متاثر از عوامل روانی دانست تا عوامل اقتصادی. یکی از این عوامل، اعتماد سهامداران به بازار و مسئولان آن است. اعتمادی که ماه‌هاست از بورس تهران رخت بسته و هر از چند گاهی فقدان خود را با استفاده از رفتار غیر قابل توجیه بازار به رخ می‌کشد. در این شرایط طبیعی است که از سهامداران انتظار داشت تا پس از کسب سود کوتاه مدت (حتی کم) از بازار خارج شوند. لذا به نظر می‌رسد فروشندگان چهارشنبه، سهامدارانی هستند که پس از خرید سهام در هفته گذشته، شناسایی سود میانگین 20 درصدی و خروج از بازار را بر اعتماد به بازار و نگهداری سهام اولویت داده‌اند. از سوی دیگر، تمایل به فروش و نقد کردن دارایی را نمی‌توان به تفاوت انتظار سهامداران از توافق و آنچه پیش آمد و همچنین نگرانی ایشان درباره پروسه نهایی شدن توافق در چند ماه آینده بی ارتباط دانست. سهامداران پس از اطلاع از متن توافق‌ و مداقه در آن به این نتیجه رسیده‌اند که در بهترین شرایط، برای رفع تحریم‌ها و بهبود شرایط بنگاه‌ها چند ماه صبر لازم است. چند ماهی که برای نوسان‌گیران کم حوصله بورس، افقی بلند‌مدت به نظر می‌رسد. البته در این میان اشاره مسئولان اقتصادی به تاثیر محدود لغو تحریم‌ها در اقتصاد کشور نیز در تحلیل فعالان بازار بی‌تاثیر نیست. در نهایت رشد نزدیک به دو هفته‌ای شاخص بورس، قیمت اکثر شرکت‌های پرگردش را به قیمت‌های انتهای سال 1393 رساند، قیمت‌هایی که به نظر می‌رسد تبدیل به مقاومت‌هایی سخت در برابر رشد بازار شده و هر سهامداری را به فروش ترغیب می‌کند، مگر آنکه دولت عزم خود را برای حمایت از بازار جزم کند. عبداله صلیحی – کارشناس بازار سرمایه انتهای پیام/م