به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، محمد صالح جوکار، در مورد قیمت گذاری سنگ آهن توسط دولت، اظهار داشت: با توجه به گشایش های سیاسی و اقتصادی در کشور پیرو توافق هسته ای، مدیریت مستقل صنایع کشور و دور از ملاحظات دولتی ضروری و اجتناب ناپذیر است. وی وجود نابرابری در صنعت فولاد کشور را اشاره کرد و گفت: در حال حاضر پایین بودن فن آوری و تکنولوژی در این صنعت، از توان تولید فولاد در کشور کاسته است. به گفته وی؛ صنعت فولاد کشور همواره از صنعت سنگ آهن یارانه گرفته است، این در حالی است که پرداخت یارانه به صنعت فولاد باید به یک دوره زمانی محدود منتج شود که در آن بازه زمانی زیرساخت ها و تکنولوژی این صنعت به منظور تقویت آن به روز شوند. رییس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی تحقق تولید 55 میلیون تن فولاد در کشور بر اساس سند چشم انداز 20 ساله را  نیازمند توسعه و تقویت صنایع پایین دستی فولاد دانست. این درحالی است که تصمیمات اقتصادی کشور نباید در جهت تضعیف صنایع پایین دستی فولاد مانند صنعت سنگ آهن باشد، چراکه در غیر این صورت، امکان تحقق اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز 1404 میسر نخواهد بود. نماینده مردم یزد ادامه داد: سلب پروانه بهره برداری معادن و قیمت گذاری دولتی محصولات سنگ آهنی تهدیدی است که توان توسعه را از شرکت های حاضر در این صنعت سلب می کند. وی همچنین مالکیت معادن کشور از سهام شرکت های فولادی و سنگ آهنی، پارادوکس موجود در اداره معادن و شرکت های معدنی را مورد اشاره قرار داد که در حال حاضر شرکت های معدنی بزرگ کشور که به نوعی دولتی محسوب می شوند، سهام شرکت های فولادی را در اختیار دارند و شرکت های فولادی با ظاهر شدن به عنوان سهامدار  شرکت های سنگ آهنی، مشکلاتی را برای سنگ آهنی ها ایجاد کرده اند. به گفته جوکار؛ این نوع ترکیب سهامداری، دولت را از امکان قیمت گذاری محصولات  شرکت های سنگ آهنی  برخوردار می سازد. بر این اساس درحالی دولت به قیمت گذاری محصولات سنگ آهنی می پردازد که این محصولات به عنوان یک کالای پذیرفته شده در بورس کالا، باید بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا  تعیین قیمت شوند.   وی در ادامه اظهارات خود، به عدم خصوصی سازی واقعی در صنعت فولاد کشور اشاره کرد که سبب شده تا شرکت های فولادی نیمه دولتی با استفاده از رانت به فعالیت بپردازند. در این میان فولادسازهای بخش خصوصی بدون برخورداری از یارانه با مشکلات و مسایل دست و پاگیر دست و پنجه نرم کنند. رییس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی در ادامه اشاره خود به تمرکز دولت در صنایع و بنگاه های اقتصادی، مالکیت سهام عدالت از سهام شرکت های سنگ آهنی را مثال زد و گفت: در حالی بخشی از سهام شرکت های سنگ آهنی به سهام عدالت واگذار شده است که مدیریت سهام عدالت همچنان در دست دولت باقی است؛ بنابراین تا زمانی که سهام عدالت آزاد نشود و این سهام به راحتی قابل معامله در بازار سرمایه نباشد، عملا مشکلات موجود در این صنعت همچنان باقی خواهد بود. وی گفت: وضعیت صنعت سنگ آهن به ویژه موضوع قیمت گذاری دولتی به زودی در کمیسیون صنایع و معادن و فراکسیون مربوطه رسیدگی می شود. انتهای پیام/ب