به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدرضا پور ابراهیمی در مراسم افطاری مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها که شب گذشته در کانون اسلامی انصار برگزار شد، گفت: قانون بانکداری اسلامی ایراد دارد و ترکیبی از بانکداری اسلامی و غربی است و در مرحله اجرا به مراتب بدتر از متن قانون اجرا شد. وی گفت: در اقتصاد اسلامی عقود مالی اسلامی مطرح است، ولی به درستی اجرا نمی‌شود، به عنوان مثال مشارکت در سود و زیان در پروژه‌های مشارکتی به درستی اجرا نمی‌شود و بانک می‌گوید، کاری به سود و زیان طرح ندارد و برای تسهیلات 5 انگشتی وثیقه محکم دریافت می‌کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه صکوک اسلامی را ما ایرانیها طراحی کرده‌ایم، اما مالزی‌ها به نام خود ثبت کردند، گفت: در اجرای قانون بانکداری اسلامی قرار بود سود سپرده‌ها علی‌الحساب باشد و بعد از راه‌اندازی طرح‌ها بررسی شود و سود قطعی به صاحبان سپرده پرداخت شود، اما حدود 20 سال همان سود علی‌الحساب به سپرده‌گذار پرداخت می‌شد و کم کم به سمت آن رفتند که اوراق مشارکت طرح‌ها را ارزیابی کنند و سود قطعی بدهند. پورابراهیمی افزود: اولین سود قطعی در طرح‌های مشارکت مربوط به طرح نواب بود و بعد از آن هم چیزی ندیدیم. وی گفت: برای بانک بین اوراق مشارکت ایران خودرو و اوراق مشارکت حلبی‌سازی حسن‌آباد فرقی نیست، چون نرخ یکسان است و مشارکت در بانکداری فعلی معنا ندارد و بانک می‌گوید برای من فرقی ندارد که سرمایه‌گذار سود یا زیان کرده است، فقط تعهد از پنج انگشت می‌گیرد که پولش برگردد. نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با همکاری برخی نمایندگان طرحی برای اصلاح قانون بانکداری اسلامی تهیه کرده‌است، گفت: این طرح را برای اظهار نظر کارشناسی ارائه می‌کنیم البته هنوز اظهار نظر نهایی دولت دریافت نشده است، ولی ما کارشناسان نظام بانکی را دعوت می‌کنیم که در مورد این طرح نمایندگان مجلس نظر بدهند. وی گفت:‌ البته با توجه به سال پایانی کار مجلس اکثر نمایندگان دنبال جمع‌آوری رأی حلال هستند و امسال برای بررسی لایحه قانون برنامه ششم حداقل سه ماه و برای بررسی بودجه سال آینده هم حداقل سه ماه زمان لازم است و آخرین جلسه صحن مجلس در 7 خرداد 95، برگزار می‌شود. وی گفت: تجربه نشان می‌دهد معمولا در هر انتخابات دو سوم نمایندگان تغییر می‌کنند و اگر اصلاحات قانون بانکداری بدون ربا را هم تهیه کنیم معلوم نیست، حتما مجلس آینده آن را تصویب کند، چه بسا از نو طرحی برای اصلاح نظام بانکی تهیه کنند. پورابراهیمی در مورد سوالی یکی از حاضران درباره طرح تحول نظام بانکی گفت: دولت برای طرح تحول نظام بانکی کار می‌کند. وی در مورد برخورد با موسسات مالی و اعتباری متخلف، گفت: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و مسئول نظارت بر این موسسات و قوه قضائیه مسئول برخورد و صدور حکم در مورد موسسات غیرمجاز است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: البته باید حدود 10-15 سال قبل جلوی موسسات مالی و اعتبار غیرمجاز گرفته می‌شد، یعنی از هنگام تاسیس با آن برخورد می‌شد، اما این کار انجام نشد، برخی موسسات 30 سال غیر مجاز فعال بوده اند و این موسسات گرچه غیررسمی بودند، اما به صورت رسمی و آشکار تابلو زده بودند و برخی از این موسسات اکنون حدود 2 میلیون سپرده‌گذار دارند و هزاران میلیارد تومان سپرده از مردم گرفته‌اند و هیچ ذخیره قانونی هم ندارند. پورابراهیمی تاکید کرد: در برخورد با موسسات غیرمجاز با دو طیف یعنی سپرده‌گذار و سهامدار طرف هستیم و نمی‌توان برای برخورد با این‌ها یکباره اعلام کرد، چون به محض اعلام غیرقانونی بودن این موسسات تمام 2 میلیون نفر می‌خواهند پولشان را بگیرند، آنگاه مشکل امنیتی ایجاد می‌شود و این موسسات غیرمجاز از سپرده‌گذار و سهامدار به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کار خلاف، خلاف است گفت: شورای امنیت، قوه قضائیه و شورای تامین اگر مواجه با 2 میلیون نفر را سخت می‌دانند و اگر جلوی این موسسات گرفته نشود، فردا مواجه با سه میلیون سپرده‌گذار سخت‌تر خواهد شد. وی تاکید کرد:‌ البته بخشی از موسسات مجوز بانک مرکزی دارند و در عین حال تخلف کرده‌اند. پورابراهیمی در مورد گفته یکی از حاضران که هر دو طرف تخلف کرده‌اند، اظهار داشت‌: نمی‌توان به 2 میلیون نفر گفت که تخلف کرده‌اید، چون این موسسات به صورت رسمی در سطح شهر و حتی گاهی در تلویزیون تبلیغ کردند و گفته‌اند سودهای آنچنانی می‌دهیم مردم هم برای حفظ پول خود در این موسسات سپرده‌گذاری کرده‌اند و اکنون با این مشکل مواجه هستیم که اگر جلوی رشد این موسسات گرفته نشود، سطح سپرده‌های آنها مرتب افزایش می‌یابد و آنگاه موضوع امنیتی شدیدتر می‌شود. پورابراهیمی افزود: نمی‌توان یکباره کرکره این موسسات غیرمجاز را پایین کشید چون موضوع امنیتی است و این موسسات غیرمجاز حتی اجازه دسترسی به کامپیوتر و اطلاعات موسسه را به مسئولان بانک مرکزی نمی‌دهند، ولی بانک مرکزی باید فعال شود که موسسه دیگری تولید نشود و نباید این مسئله رها شود. پورابراهیمی در مورد موسسه مالی غیر مجاز میزان در مشهد گفت: این موسسه جمع شد گرچه سپرده گذاران یک مدت تحصن و اعتراض کرده بودند و مشکل امنیتی ایجاد شده بود، اما شورای تامین استان وارد شد و مشکل را مدیریت کرد. عضو کمیسیون اقتصادی گفت: در بررسی موسسه میزان مشخص شد 70 درصد سپرده‌گذاران این موسسه زیر یک میلیون تومان هستند که ابتدا به آنها گفته شد، پولشان را دریافت کنند، در حال حاضر با حدود 500 نفر در این موسسه سر و کار دارند و آنها هم سپرده‌های بالا دارند که به طمع سود بیشتر وارد شده‌اند. انتهای پیام/ب