گروه اقتصادی-خبرگزاری فارس، اکنون با برداشته شدن تحریم‌ها یکی از نکاتی که دغدغه بسیاری از فعالان اقتصادی شده است، انبوه مقررات و قوانین دست و پا گیر است که گاهی نیز متناقض است. سیده فاطمه مقیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در این زمینه اظهار داشت: استفاده از تجربه فعالان بخش خصوصی در حوزه‌های اقتصادی با تأملی که رشد بخش اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر داشته، می‌تواند بسیاری از موانع را برطرف کند، چرا که اکنون این مسائل مانعی برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی یا تعامل با کشورهای خارجی از طرف ایران شده است که باید قواعد و قوانین در این زمینه بازبینی شود. وی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر باید کمک کنیم تا اعتمادسازی در بین سرمایه‌گذاران اتفاق بیافتد و ببینیم قوانین ما کجا نقص داشته و کجا بازدارنده بوده است. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار امیدواری کرد تا در این مقطع زمانی بتوانیم فعالان بخش اقتصادی را متقاعد کنیم که نمایندگانی در مجلس شورای اسلامی داشته باشند که در این صورت می‌تواند به تقنین قوانین کمک شایسته‌ای کند، اگرچه در بسیاری از بخش‌ها از مشاوره فعالان اقتصادی استفاده شده، اما این مسئله هیچ گاه به صورت مستقیم در ارتباط با مشکلات و تصویب قوانین نبوده است. مقیمی خاطرنشان کرد: مشاوره دادن و حضور در کمیسیون‌های تخصصی مجلس توسط فعالان اقتصادی بدون حق رأی کافی به مقصود نیست و نباید فراموش کرد که پس از انقلاب مشروطه در 2 دوره 15 درصد از نمایندگان مجلس را بازرگانان و تجار تشکیل می‌دادند که امروز این گونه نیست. عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران به این نکته اشاره کرد که نمی‌گوییم وجود به مجلس را سهمیه‌بندی کنیم بلکه باید حضور فعالان اقتصادی برای پیگیری مناسبات و مطالبات اقتصادی از طرف جامعه تعریف شده و پررنگ‌تر شود، نه اینکه در مجلس مدام قانونی تنظیم شود و ما هم به عنوان معترض حرف بزنیم، چرا که دولت و قوه مقننه نیازمند همراهی بخش خصوصی است. انتهای پیام/بhttp://fna.ir/L3B26A