به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پیمان قربانی در نشست خبری روز گذشته با اشاره به برخی انتقادها درباره افزایش 300 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در 2 سال اخیر اظهار داشت: اساساً ارزیابی متغیرهای پولی براساس درصد رشد است نه اینکه حجم مقداری و ریالی افزایش نقدینگی را ملاک ارزیابی قرار دهیم. وی با اشاره به برخی تغییرات حجم کل نقدینگی در سال‌های گذشته گفت: در سال 71 حجم نقدینگی 35.9 هزار میلیارد ریال بود که این رقم در سال 75 به 116.6 هزار میلیارد ریال رسید؛ این در حالی بود که فقط تغییر در مانده نقدینگی در سال 75، 31.5 هزار میلیارد ریال بوده که معادل 88 درصد کل نقدینگی در سال 71 بوده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در سال 84 حجم نقدینگی 92 هزار و 100 میلیارد تومان بوده که در سال 91 نقدینگی ایجاد شده در آن سال معادل کل نقدینگی در سال 84 بوده است. بنابراین نقدینگی یک متغیر اسمی است و همانطور که رشد اقتصادی را براساس تولید ناخالص داخلی اسمی مقایسه می‌کنیم نقدینگی را باید براساس آن مقایسه کرد. قربانی با بیان اینکه آنچه مهم است این است که درصد رشد نقدینگی در یک سال نسبت به سال قبل چگونه بوده است و در همین راستا متوسط رشد نقدینگی در 2 سال اول دولت یازدهم 22.6 درصد بوده که نسبت به دوره قبل کمتر بوده است. به گفته وی، میانگین حسابی رشد نقدینگی در دولت های نهم و دهم 27.1 درصد، دولت هفتم و هشتم 24.9 درصد و دولت پنجم و ششم 28.6 درصد بوده است. وی با بیان اینکه هدف‌گذاری بانک مرکزی در سال 93 رسیدن به رشد نقدینگی 23 تا 25 درصد بوده است، گفت: نقدینگی که در سال گذشته ایجاد شد 22.3 درصد بود که متناسب با اهداف اقتصادی تعیین شده بوده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: یک مقوله دیگر در این میان ترکیب نقدینگی است که در سال‌های اخیر بانک مرکزی تلاش کرده ترکیب نقدینگی به نفع ضریب فزاینده پولی تغییر کند. قربانی با اشاره به افزایش سطح پوشش آماری نقدینگی در 2 سال اخیر افزود:‌ از مجموع 290 هزار 600 میلیارد تومان نقدینگی ایجاد شده از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال گذشته حدود 81 هزار میلیارد تومان آن بابت افزایش سطح پوشش آماری بوده است که این نتیجه سیاست بانک مرکزی برای ساماندهی بازار پول است که از سال‌های گذشته آغاز شده بود. وی با اشاره به منظور کردن آمار مؤسسات اعتباری و بانک‌های جدید در آذرماه 92 و انتهای سال 93 گفت: بانک مرکزی در این دو مقطع سهم پوشش‌های جدید آماری را در حجم نقدینگی تعیین کرد و باید این نکته را هم اعلام کنم که افزایش پوشش آماری در سال‌های آینده هم ادامه خواهد داشت. در همین مدت 6 بانک و 4 مؤسسه اعتباری به چتر پوشش آماری بانک مرکزی اضافه شده‌اند. قربانی در پاسخ به این سؤال که چه میزان از نقدینگی کشور همچنان در پوشش‌های آماری بانک مرکزی نیست، گفت: برآورد حوزه نظارت بانک مرکزی این است که حدود 15 تا 20 درصد از حجم کل نقدینگی موجود در پوشش آماری بانک مرکزی نیست. اما باید این نکته را متذکر شوم که افزایش پوشش آماری تأثیری بر تورم ندارم زیرا این نقدینگی در گذشته ایجاد شده اما در آمارها نبوده است و این شفاف‌سازی نتیجه انتظام‌بخشی به بازار پول بوده است. وی با تأکید براینکه مقایسه ریالی به جای درصد رشد نقدینگی تحلیل‌  ما را دچار اشتباه می‌کند، اظهار داشت: در طی یک سال و نیم گذشته شرایط رکود تورمی داشتیم و سیاست‌گذار پولی هم به دنبال خروج از رکود و هم کاهش نرخ تورم بود. قربانی افزود: اصولاً ارزیابی عملکردی اقتصادی بر مبنای اهداف نهایی است که شامل تورم و رشد اقتصادی می‌شود و مسائلی از قبیل رشد نقدینگی هدف میانی هستند به گونه‌ای که رسیدن به اهداف نهایی را با تحقق اهداف میانی فراهم خواهند کرد. معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به هدف‌گذاری‌های تورمی در سال‌های 92 تا کنون گفت: هدف تورم در سال 92، 35 درصد بود که محقق شد و در سال گذشته هدف اولیه 25 درصد و بعد 20 درصد و در نهایت زیر 20 درصد بود که در عمل تورم به 15.6 رسید. وی تصریح کرد: عملکرد تورم در 2 سال اخیر نشانگر موفقیت بانک مرکزی در مهار تورم بوده است. قربانی با بیان اینکه ممکن است انتقادهایی نسبت به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مطرح شود، گفت: روند متغیرهای اقتصادی و مسیری که در طول سال‌های گذشته دنبال شد، یک حالت ساختاری به خود گرفت و تغییر دولت لزوماً به معنای تغییر رویه‌های نهادی و ساختاری نیست. معاون اقتصادی بانک مرکزی اضافه کرد: به هر ترتیب در سالیان گذشته مجموعه‌ای از مسائل بوده که نتیجه آن در ترازنامه بانک مرکزی و بانک‌ها منعکس شده و یکی دو سال اخیر دولت سعی کرده این روند را اصلاح کند. وی با بیان اینکه در سال گذشته بخشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از عملیات بودجه‌ای و تکالیف تعیین شده از جمله خرید تضمینی گندم بوده است، افزود: برخورد انضباطی بانک مرکزی با برخی بانک‌های خصوصی که از وظایف خود تخطی می‌کردند، محدودیت‌هایی را برای آن بانک‌ها به وجود آورد و در نهایت آنها توافق کردند که این رویه را اصلاح کنند. قربانی گفت: چون این برخورد انضباطی در پایان سال انجام شد نتایج این اقدام در ارقام منتشر شده سال گذشته خود را نشان نداد اما در 2 ماهه ابتدایی سال جاری بدهی بانک‌های غیر دولتی 7 هزار و 678 میلیارد تومان کاهش یافت. وی تأکید کرد: بانک مرکزی در برخورد انضباطی با بانک سعی کرد که اختلال در وضعیت بانک ایجاد نشود و وقتی بانک مجبور به اضافه برداشت می‌شود جریمه اضافه برداشت در واقع تنبیهی برای آن بانک است. با تمام این وجود بانک مرکزی توانست نقدینگی در محدوده مورد نظر کنترل کند. معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی براینکه آیا بانک مرکزی تنها با ابزار جریمه 34 درصد مانع از اضافه برداشت بانک‌ها می‌شود و آیا ابزار دیگری از جمله تعیین سقف برای بانک‌ها را به کار نخواهد گرفت، گفت: سال گذشته سامانه چکاوک راه‌اندازی شد و این سامانه ویژگی‌هایی دارد که اگر منبع کافی در بانک وجود نداشته باشد بانک مرکزی چک را در مبدأ متوقف کند که با این کار عملیات بانکی متوقف شده و موجب روگردانی مشتریان و سپرده‌گذاران از بانک می‌شود، بنابراین بانک مرکزی علاوه بر ابزار جریمه 34 درصد از ابزار چکاوک هم استفاده می‌کند. وی تصریح کرد: بانک مرکزی در برخورد با بحث اضافه برداشت بانک‌ها ناتوان نبوده و اگر انعطافی در این زمینه داشته به خاطر حمایت از حقوق سپرده‌گذاران و حفظ نظم در بازار پول بوده است. قربانی با بیان اینکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از دریچه‌های مدیریت نقدینگی برای بانک مرکزی است، گفت: اگر در یک سال بانک مرکزی خطوط اعتباری یا اجازه اضافه برداشت را به بانک‌ها را بدهد، به خودی خود چیز بدی نیست و آنچه مهم است این است که بتواند متغییرهای پولی را از کانال اضافه برداشت به صورت پیش‌بینی شده مدیریت کند. معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در سال گذشته تمامی اجزای پایه پولی به جز بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی منفی بوده است، افزود: اگر بانک مرکزی در سال گذشته مانع از افزایش بدهی بانک‌ها می‌شد در واقع پایه پولی و نقدینگی کاهش می‌یافت و رکود عمیق‌تر می‌شد. انتهای پیام/ب