در میان هیاهو و بحث‌های داغ اقتصادی، آن‌جا که تصمیم‌های کلان روی میز مذاکره می‌رود جای خالی نمایندگان بخش کشاورزی بیشتر احساس می‌شود. از مجلس که به‌عنوان قانونگذار، نخستین پایگاه به شمار می‌آید تا اتاق بازرگانی که آخرین حلقه این زنجیره است و حاصل کار را به بخش‌های تجاری تزریق می‌کند، کرسی‌های خالی مانده کشاورزی بیشتر از سایر بخش‌های اقتصادی به چشم می‌آید. این جملات بخش آغازین گزارش تحلیلی روزنامه "شهروند" است که پیش از تعطیلات اخیر به قلم مریم شکرانی منتشر کرده است. این روزنامه نگار در ادامه گزارش خود نوشته است:"  شاید بتوان 4‌میلیون و 330‌هزار کشاورز ایرانی با سهم 23‌درصدی از اشتغال کشور و 12‌درصدی تولید ناخالص ملی را مظلوم‌ترین بخش اقتصاد ایران نامگذاری کرد. به عبارت ساده‌تر کشاورزان و روستاییان تریبون موثری در تصمیم‌های کلان ندارند و همین موضوع موجب شده است که رکود کشاورزی در سال‌های اخیر، بارها و بارها از زبان کارشناسان مختلف اعلام شود. در این میان کمیسیون کشاورزی مجلس نیز یکی از کم‌طرفدارترین کمیسیون‌های 14گانه مجلس است که بیشتر اوقات لیست اعضای آن در دقیقه 90 تکمیل و نهایی شده است. این کمیسیون کم‌طرفدار که گفته می‌شود برخی از اعضای آن در سایر کمیسیون‌ها نتوانسته‌اند وارد شوند، لیست آن در آغاز به کار مجلس نهم بارها و بارها تغییر و ریزش کرد تا آن‌جا که در فهرست این کمیسیون نام افرادی مانند «حلیمه عالی»، پزشک و متخصص داخلی، «عباس زارع‌زاده» دانش‌آموخته حوزه، «حسین محمدزاده » مهندس عمران، «امید کریمیان» کارشناس مدیریت و «محمدعلی پورمختار» حقوقدان نیز به چشم می‌آمد اما این افراد جزو نمایندگانی بودند که توانستند از کمیسیون کشاورزی به کمیسیون‌های موردنظر و مرتبط با تحصیلات خود نقل مکان کنند و کمیسیون 23 نفره کشاورزی با افرادی نهایی شد که تنها 5 نفرشان دارای تحصیلات کشاورزی به علاوه تجربه عملی در این حوزه هستند.   «عبدالغفار شجاع» مشاور شورایعالی کشاورزی که سابقه نمایندگی مجلس را نیز در کارنامه کاری خود دارد دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: بسیاری از کارشناسان کشاورزی به دلیل دیدگاه سیاسی مجلس ردصلاحیت شده‌اند که «عیسی کلانتری» دانش‌آموخته دکترای کشاورزی از آمریکا و وزیر پیشین کشاورزی یکی از مثال‌های بارز این موضوع به شمار می‌آید. حالا درکمیسیون کشاورزی مجلس نهم به جای کارشناسان خبره بخش افرادی نشسته‌اند که نه‌تنها پیش از این هیچ‌گونه فعالیتی در حوزه کشاورزی نداشته‌اند که رشته تحصیلی و مشاغل آنها نیز با تخصص کشاورزی کاملا بیگانه است. حالا در این کمیسیون از معاون مدرسه ابتدایی تا پزشک تصمیم‌گیرنده کلان بخش کشاورزی در حوزه قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون شده‌اند.   از معاون مدرسه و دبیر تا پزشک در کمیسیون کشاورزی مجلس از 23 عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تنها 7 نفر از اعضا دانش‌آموخته رشته کشاورزی هستند. این در شرایطی است که 2 نفر از این 7 نفر تاکنون هیچ تجربه عملی و شغلی مرتبط با رشته تحصیلی خود نداشته‌اند. «محمد اسماعیل‌نیا» و «ناصر صالحی‌نسب» نایب‌رئیس اول و دوم کمیسیون کشاورزی مجلس نهم به ترتیب در رشته‌های جنگلداری و زراعت تحصیل کرده‌اند. سخنگوی این کمیسیون یعنی «عباس پاپی‌زاده» و «غلامرضا نوری‌قزلجه» نیز دانش‌آموخته رشته مدیریت کشاورزی هستند. «محمدمهدی برومندی» مهندس کشاورزی، «علی ایرانپور» دامپزشک و «هدایت‌الله میرمرادزهی» مهندس آب از دیگر اعضای این کمیسیون هستند که دارای تحصیلات مرتبط با رشته کشاورزی به شمار می‌روند. این درحالی است که دو نفر از این 7 عضو یعنی علی ایرانپور و محمدمهدی برومندی پیش از این تجربه شغلی در رشته تحصیلی خود نداشته‌اند و نماینده اول یعنی علی ایرانپور قبل از ورود به مجلس دبیر تحریریه خبر صداوسیمای استان اصفهان و محمدمهدی برومندی نیز کارشناس مالیاتی و مسئول دفتر یکی دیگر از نمایندگان در شهرستان مرودشت استان فارس بوده‌است. نگاهی به سابقه فعالیت دیگر اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نهم نشان می‌دهد که این نمایندگان قبلا در مشاغلی مانند دبیری و معاونت مدرسه، کارمند دانشگاه آزاد، امام جمعه و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و... مشغول به کار بوده‌اند. این درحالی است که رشته تحصیلی سایر اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نهم طیف گسترده‌ای از علوم مانند تاریخ، ادبیات عرب، پزشکی، علوم اجتماعی و دروس حوزوی را در برمی‌گیرد. گفتنی است عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نهم که در دوره‌های پیشین یعنی مجلس هفتم و هشتم نیز عهده‌دار همین سمت بوده‌است، تحصیلاتی غیرمرتبط با حوزه کشاورزی داشته و دانش‌آموخته رشته مهندسی صنایع است.   کارشناسان خبره از مجلس ردصلاحیت گرفتند حالا کمیسیون کشاورزی مجلس نهم آخرین ماه‌های فعالیت خود را پشت سر می‌گذارد. به گفته کارشناسان، کمیسیون کشاورزی مجلس نهم به همراه دو دوره پیش از آن یعنی دوره‌های هفتم و هشتم جزو ضعیف‌ترین کمیسیون‌های اقتصادی در طول تاریخ فعالیت مجلس شورای اسلامی بوده‌اند. عبدالغفار شجاع مشاور شورایعالی کشاورزی، دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: شاید بتوان گفت بزرگترین مشکل کمیسیون کشاورزی مجلس، ضعف کارشناسان برجسته باشد. کارشناسان برجسته، محور توسعه به شمار می‌آیند اما مشکلاتی در ساختار و سازوکارهای مجلس وجود دارد که مانع بهره‌گیری از توان حداکثری نیروی انسانی زبده می‌شود. ما کارشناسان بسیار خبره‌ای در بخش کشاورزی داشتیم که بنا به دلایلی ازجمله سیاسی‌کاری، نتوانستند به مجلس ورود پیدا کنند و مجلس جای خالی این کارشناسان را با نیروهای موجود پر کرد. بارزترین مصداق این موضوع ردصلاحیت یکی از برجسته‌ترین چهره‌های کشاورزی است. دکتر عیسی کلانتری دانش‌آموخته دانشگاه آمریکا و وزیر پیشین کشاورزی از مجلس ردصلاحیت شد و نتوانست کرسی نمایندگی بخش کشاورزی در مجلس را به دست آورد. حالا پرسش من این است که اگر قرار است فرد آگاهی که به دانش و تکنولوژی روز دنیا در بخش کشاورزی اشراف دارد بر کرسی نمایندگی مجلس ننشیند چه کسی می‌خواهد بنشیند؟! وی ادامه می‌دهد: کنار گذاشتن نیروی متخصص در تصمیم‌گیری‌های کلان، آن هم به دلیل تفکرات حزبی یکی از مهم‌ترین عوامل عقب‌ماندگی ما از برنامه‌های توسعه‌ای بوده است. فردی که در حوزه‌ای دانش و آگاهی کافی ندارد چگونه می‌تواند تصمیم‌گیری‌های کلان آن حوزه را انجام دهد؟ این رویه باید اصلاح شود زیرا در جهان مدرن نخبگان رکن توسعه تلقی می‌شوند.   سکوت مجلس نهم در مقابل آمارسازی‌های دولت قبل یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که به عملکرد کمیسیون کشاورزی مجلس نهم وارد است، برخورد منفعلانه در برابر آمارهای شبهه‌دار وزارت کشاورزی در دولت محمود احمدی‌نژاد است. در روزهای پایانی دولت دهم، دو - سه تن از نمایندگان کمیسیون کشاورزی به این موضوع اشاره کرده و حتی موضوع استیضاح صادق خلیلیان وزیر پیشین کشاورزی را مطرح کردند اما با حضور خلیلیان در مجلس، نماینده منتقد به آمارهای اشتباه اعلام کرد از توضیحات وزیر قانع نشده اما ادامه پیگیری موضوع را در شأن مجلس نمی‌داند! عبدالغفار شجاع مشاور شورایعالی کشاورزی دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: بهتر است بگوییم در 8‌سال دولت‌های نهم و دهم کشاورزی رها شد و در تمام بخش‌ها افت قابل ملاحظه داشتیم. از صادرات گندم به بزرگترین وارد‌کننده گندم در جهان تبدیل شدیم، برای اولین بار وارد‌کننده محصولات باغی شدیم، تولید چای و ماهیان غضروفی شمال و میگوی جنوب نصف شد، برداشت بی‌رویه چوب جنگل‌های شمال را نابود کرد، جنگل‌های غرب کشور در حال نابودی است، متخصصان کنار گذاشته شدند و وضع خشکسالی به بحران تبدیل شد. این در شرایطی بود که دولت با آمارسازی بخش کشاورزی را رو به رشد توصیف کرد و مجلس دراین‌باره سکوت کرد. عیسی کلانتری مشاور معاون اول رئیس‌جمهوری نیز دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: آمارهای دروغ در دولت گذشته برای آن تولید شد که دست عده‌ای در جیب دلالان خارجی بود و آن عده تلاش کردند با آمار اشتباه برنامه‌ریزی برای بخش کشاورزی را منحرف کنند. شجاع که سابقه نمایندگی مجلس را در کارنامه کاری خود دارد به «شهروند» توضیح می‌دهد: سکوت مجلس به‌عنوان نهاد ناظر بر اجرای قانون توجیه‌پذیر نیست اما قانون‌شکنی‌های دولت گذشته نیز باعث شده بود نمایندگان نتوانند به‌طور موثری این بخش از وظیفه خود را اجرا کنند. ایجاد محدودیت برای سازمان برنامه باعث شد نه‌تنها در بخش کشاورزی که در تمام بخش‌های اقتصادی افت شدید داشته باشیم و عقبگرد کنیم.   رئیس کمیسیون کشاورزی و بحران آب! در شرایطی که بحران آب به‌عنوان بزرگ ترین چالش بخش کشاورزی، کشور را درگیر خشکسالی‌های گسترده و حتی نابودی تمدن کرده است، کمیسیون کشاورزی مجلس نهم در برابر این فاجعه نیز اقدام در‌خور توجهی نشان نداد. سکوت کمیسیون کشاورزی درباره جدی‌ترین معضل بخش در شرایطی اتفاق می‌افتاد که عباس رجایی رئیس این کمیسیون بارها اعلام کرده بود ایران توانایی تولید غذای 1.5‌میلیارد نفر را دارد. او بدون در نظر گرفتن بزرگترین چالش کشاورزی ایران یعنی بحران آب، حتی این موضوع را در نشست جهانی سازمان فائو نیز به صراحت اعلام کرد. رجایی در گفت وگویی که در شهریور ‌سال 91 با فارس انجام داده است از نظر کارشناسان و مسئولان مبنی بر محدودیت ظرفیت بخش کشاورزی انتقاد کرده و گفته است: به اعتقاد من ظرفیت‌های بی‌پایانی در این بخش وجود دارد. او طرح خود برای تأمین غذای 1.5‌میلیارد نفر را بدون در نظر گرفتن این محدودیت بزرگ یعنی بحران آب پیشنهاد می‌دهد و می‌گوید کشور ما با تبدیل یک‌میلیون هکتار از بیابان‌های کشور به گلخانه می‌تواند غذای 1.5‌میلیارد نفر را تأمین کند. به جز این در زمان نایب‌رئیسی عباس رجایی بر کمیسیون کشاورزی مجلس هفتم طرحی به تصویب رسید که بنا به گفته صریح کارشناسان یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید خشکسالی و بیابان‌زایی در ایران بوده است. براساس این طرح 6‌هزار حلقه چاه غیرمجاز مجوزدار و استفاده از آب برای کشاورزان رایگان شد.   طرح‌های بی‌سرانجام تحقیق و تفحص در کمیسیون نهم از اصلی‌ترین انتقادات وارد بر کمیسیون کشاورزی که بگذریم روند بررسی طرح‌های تحقیق و تفحص یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد نمایندگان مجلس در حوزه نظارتی است. مجلس نهم در طول فعالیت خود، انگشت‌شماری طرح تحقیق و تفحص را بررسی کرده است. طرح تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت پیرامون واردات کالاهای اساسی، سازمان چای، سازمان جنگل‌ها و مراتع، محیط‌زیست و بانک کشاورزی ازجمله این موارد بوده‌اند که تا ماه‌های پایانی مجلس نهم همچنان به نتیجه خاصی نرسیده است. از میان این طرح‌ها خبرهای بیشتری درباره سازمان چای منتشر شده است. سازمان چای پیش از این با گزارش نیروی انتظامی به بسته‌بندی و توزیع چای تاریخ مصرف گذشته و غیرقابل مصرف متهم شده بود. این در شرایطی است که حدود 16‌سال است که انگشت اتهام به سمت سازمان چای و موضوع چای سنواتی نشانه رفته است. هدایت‌الله میرمرادزهی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نهم درباره سرنوشت طرح‌های تحقیق و تفحص به «شهروند» می‌گوید: این طرح‌ها پس از تأیید و بررسی در کمیسیون مربوط به صحن علنی مجلس می‌رسد و پس از آن در صورت تشخیص قانون‌شکنی به قوه قضائیه معرفی می‌شود. او در ادامه توضیح می‌دهد: تاکنون هیچ‌یک از طرح‌های تحقیق و تفحص از کمیسیون کشاورزی مجلس نهم به سرانجام نرسیده است، زیرا روند بررسی این موضوعات طولانی و زمان‌بر است.   مصوبه‌های مجلس با نگاه کوتاه‌مدت بوده است عباس پاپی‌زاده پالنگان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نهم با تأکید بر این‌که کشاورزان و روستاییان تریبون تأثیرگذاری ندارند، درباره مهم‌ترین تصمیم‌های گرفته شده در این دوره به «شهروند» می‌گوید: بازگرداندن وظایف تنظیم بازار در قالب طرح انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی یکی از مهم‌ترین اقدامات مجلس در این دوره به شمار می‌رود، به جز این دریافت سند منزل به‌عنوان وثیقه کشاورزان برای دریافت تسهیلات و باز کردن گره تسهیلاتی یکی دیگر از مصوبه‌های مهم دوره نهم به شمار می‌آید. همچنین واگذاری اختیارات بانک کشاورزی به وزارت کشاورزی یکی دیگر از موارد مهم و قابل ذکر است. صرف نظر از انتقادهای گسترده کارشناسان بانکی مبنی بر واگذاری اختیارات این بانک به یک وزارتخانه، طرح واگذاری اختیارات تنظیم بازار به وزارت کشاورزی نیز نقطه‌نظرات کارشناسی خاصی را به دنبال داشته است. انتقاداتی که گفته می‌شود این واگذاری کارشناسی نشده بوده و تنها منافع تولیدکننده و نه مصرف‌کنندگان را در نظر دارد. با این حساب شجاع مشاور شورای عالی کشاورزی در یک بررسی کلی مصوبه‌های کمیسیون کشاورزی مجلس نهم را این‌گونه توصیف می‌کند و به «شهروند» می‌گوید: غالب تصمیم‌گیری‌های مجلس در بخش کشاورزی مقطعی و زودگذر بوده است و نگاه آن نگاه کوتاه‌مدت است. به همین دلیل بخش کشاورزی نتوانسته بازدهی مناسبی داشته باشد و از برنامه پنجم توسعه به شدت عقب افتاده‌است."