ابوالفضل رئوفی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی هم از درخواست تشکیل کمیسیون طرح‌های غیر کشاورزی ماده ۲۱ واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی به استاندار مازندران برای بازپس‌گیری زمین خبر داد.» او می‌گوید که پس از رای کمیسیون ماده ۲۱ برای لغو واگذاری اگر پیمانکار، مجری یا سرمایه‌دار همچنان تصرف را ادامه بدهد با گزارش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری به اتهام جرم تصرف عدوانی تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب قرار می‌گیرد.