در حالی که دولت به این جمع بندی رسیده است که تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی امکانپذیر نیست و هنوز اتفاقی رخ نداده اما عدم نظارت و مدیریت دقیق بر بازار کالاهای اساسی منجر به احتکار آنها شده است.