به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، در میزگرد اقتصادی با موضوع «فرصت‌ها و موانع توسعه اقتصادی دو کشور ایران و افغانستان» که با حضور کارشناسان اقتصادی ایران و افغانستان در خبرگزاری فارس برگزار شد، کارشناسان «قاچاق کالا» را به عنوان اصلی‌ترین چالش اقتصادی بین دو کشور ایران و افغانستان دانستند و خواستار مقابله با آن شدند. در بخشی از نشست کارشناسان با اشاره اینکه تجارت ایران و افغانستان به صورت سنتی است، بیان کردند که این تجارت از طریق روش های بانکی انجام نمی شود و مشکلات بخصوصی را دارد. کارشناسان به برنامه‌های بلند مدت ایجاد خط ریلی در افغانستان اشاره داشتند و اینکه توسعه بندر چابهار برای تجارت بین کشور ایران، افغانستان مراحل نهایی خود را طی کرده است و در صورت امضای موافقت نامه سه جانبه بین ایران، هند و افغانستان، این مسیر برای صادرات و ایجاد ترانزیت در دستور کار قرار می‌گیرد. برگزاری کمیسیون مشترکی بین ایران و افغانستان از مباحثی بود که کارشناسان از برگزاری آن در مرداد ماه سال 94 خبر دادند و اینکه قرار است که در این کمیسیون اهداف و برنامه‌های اقتصادی به صورت عملیاتی بین دو کشور مطرح و مسئله صادرات سوخت، ترانزیت و موارد مهم دیگر در این کمیسیون مطرح شود. همچنین مشکلات حقوقی و چالش‌‌های اقتصادی برای صادرات کالا به افغانستان موضوعی بود که کارشناسان توافق نظر داشتند که باید برنامه‌های مدونی در این رابطه تعیین شود و راهنمایی‌های بیشتری صورت گیرد. وجود کالای تقلبی مشابه ایران در افغانستان یکی دیگر از مشکلات اقتصادی که کارشناسان به آن اشاره داشتند و با بیان اینکه تدابیری که در این زمینه اندیشیده و خواستار مقابله با آن به ویژه ثبت کالا ها برای جلوگیری از قاچاق شدند. به منظور بررسی مهمترین چالش صادرات ایران به بازارهای افغانستان یعنی قاچاق کالا در کشور افغانستان، نشست تخصصی دیگری با حضور کارشناسان و فعالان تجاری و اقتصادی ایران و افغانستان در خبرگزاری فارس برگزار شد. در این نشست «علیرضا مرادی» کارشناس اقتصادی ستاد افغانستان، «عباس دمرچلی» کارشناس مسائل تجاری، «سید علی جعفری» فعال تجاری و اقتصادی افغانستان حضور داشتند و با مطرح کردن موضع قاچاق کالا و موانع پیش روی تاجران ایران و افغانستان راهکارهای در این رابطه ارائه نمودند. در این نشست پیامدهای قاچاق کالاهای ایرانی در افغانستان و نقش نهاد های دولتی و خصوصی جهت حمایت از تاجران مورد بررسی قرار گرفت. ***مشروح این نشست به شرح زیر است*** در ابتدای این نشست علیرضا مرادی کارشناس اقتصادی ستاد افغانستان وزارت خارجه، موضوع قاچاق کالاهای ایرانی در افغانستان را مسئله مهمی دانست و اظهار داشت: تاثیر مسائل سیاسی افغانستان در قاچاق کالا های ایرانی یکی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا به نتایجی در این زمینه دست یافت. تعلیق فعالیت های اقتصادی با روی کار آمدن دولت وحدت و ملی این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: با تشکیل دولت وحدت ملی تغییراتی را از بعد داخلی و خارجی در اقتصاد افغانستان شاهد بودیم،این مسئله بسیاری از فعالیت های اقتصادی کشورهای خارجی را تحت‌الشعاع قرار داد و منجر به تعلیق برخی فعالیت های اقتصادی شد. وی با اشاره به نقش وزارت امور خارجه در توسعه اقتصادی دو کشور، گفت: بحث امنیت و حمل و نقل در امور ترانزیت مهم‌ترین چالش در فعالیت های اقتصادی افغانستان است. مرادی در ادامه افزود: میزان حملات ترویستی در افغانستان در سال های اخیر به میزان 60 درصد افزایش یافته است، همچنین در رابطه با بحث امنیتی و اقتصادی به ویژه بحث گمرکات گام‌های موثری برداشته شده است. عدم برآورده شدن انتظارت تجار ایرانی و افغانستانی کارشناس اقتصادی با انتقاد از عدم برآورده شدن خواسته‌های تجار افغانستانی، بیان کرد: این انتظارات حتی در رابطه با تجار ایرانی نیز برآورده‌نشده است. وی با بیان این که مانیفست اشرف غنی ریاست جمهوری افغانستان توسعه همکاری بین دو کشور ایران و افغانستان است، عنوان کرد: بین دو کشور ایران و افغانستان امتیازات ویژه ای از جمله ویژگی‌های قومی و مذهبی مشترک وجود دارد. مرادی با اشاره به مذاکره با مسئول گمرک افغانستان و توافق بر کنترل مرزهای سه استان ایران، تصریح کرد: در کشور افغانستان زیر ساخت توسعه اقتصادی وجود ندارد و تدابیری اندیشیده شد که کارشناسان افغانستان در گمرک ایران آموزش ببیند، همچنین با تجهیزات مرزی دو کشور نسبت به ورود کالای قاچاق مبارزه شود. پروژه توسعه خطوط ریلی در افغانستان این کارشناس اقتصادی، توسعه خطوط ریلی در افغانستان را از پروژهای مهم دانست و خاطرنشان کرد: پروژه راه آهن خواف، هرات و سنگان فاز یک و دو آن با اتمام رسیده است و فاز سه آن هم در حال اتمام است، فاز چهار این پروژه نیز با تعهد شرکت ایتالیایی در حال انجام است که منجر به اتصال راه آهن قطار شمال به جنوب و تکمیل ترانزیت به آسیای میانه می شود و به این طریق تجارت در افغانستان رونق می گیرد. وی با اشاره به اهمیت بحث ورود قاچاق کالا در افغانستان و آسیب شناسی در این رابطه، بیان کرد: اقتصاد افغانستان بر پایه اقتصاد سنتی است و باید ریسک‌های این اقتصاد سنتی را پذیرفت و مشکلات آن را مدیریت کرد. ضرورت رتبه بندی شرکت ها از سوی سازمان توسعه و تجارت مرادی چالش دیگر در اقتصاد افغانستان را تقلب برند کالا دانست و خاطرنشان کرد: از سازمان توسعه و تجارت انتظار می رود که شرکت ها و سازمان ها را با هر توانایی رتبه بندی کند تا از ورود کالای قاچاق جلوگیری شود. این کارشناس اقتصادی، کیفیت کالاهای ایرانی در افغانستان را همتای کالاهای داخل کشور ایران ذکر کرد و گفت: دفاتر تجاری در افغانستان وجود ندارد و شبکه توزیع پخش کالا در افغانستان به صورت سنتی است. ایجاد هولوگرام برای بالا بردن ضریب امنیت کالا وی با اشاره به توزیع کابل‌های تقلبی ایران در کشور افغانستان، تصریح کرد: برای ضریب امنیت این کالاها باید دارای هولوگرام باشد، موضوعی که در دنیا هم رایج است. مرادی در رابطه با مرزهای باز در کشور افغانستان، گفت: در منطقه «مرز دیورند» بین دو کشور پاکستان و افغانستان هیچ کنترلی نیست و برای همین قاچاق کالا صورت می گیرد. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر نقش و اهمیت فعالیت گسترده سازمان توسعه تجارت، خاطرنشان کرد: ارتباط تجار ایرانی با بخش خصوصی مغفول مانده است و باید به آن بهاء بیشتری داد. تمرکز تجارت در شرق و جنوب افغانستان وی با اشاره به تجارت عمده تاجران بین استان خراسان رضوی و ایالت هرات به دلیل نزدیکی مسافت، اظهار داشت: تمرکز تجارت در شرق و جنوب افغانستان است و علاقه مندی هم در این زمینه وجود دارد اما اهداف بلند مدت تبیین نشده است. مرادی ایجاد هولدینگ را برای ثبت کالاها و مواد شوینده ضروری دانست و افزود: در بحث صادرات شوینده بهداشتی اگر هولدینگ ایجاد شود، کالاها به ثبت برسد و دفتری برای توزیع وجود داشته باشد از سوء استفاده تجار ایرانی و افغانستانی جلوگیری می‌شود. ورود قاچاق کالا به دلیل عدم استاندارد سازی کارشناس اقتصادی، با انتقاد از عدم اجرای این اقدامات، اظهار داشت: شکایت هم از جانب تجار ایرانی و هم تجار افغانستانی است و به دلیل عدم استاندارد سازی بستر ورود قاچاق کالا وجود دارد. در ادامه این نشست عباس دمرچلی کارشناس مسائل تجاری با بیان اینکه بیشتر فعالیت‌های شرکت «مغان» بر روی پروژه‌ها است، بیان کرد: ظرفیت تولیدی این شرکت در عسلویه و به ویژه در پروژه‌های ملی است. وی اظهار داشت: ما انتظار داریم که سیاست کلان کشور به گونه‌ای باشد تا با ایجاد ظرفیت توانمندسازی تولید و آشنایی با پروژه های گوناگون موانع پیش رو را برطرف سازیم. مانع تراشی برخی کشورها برای توسعه زیر ساخت ها کارشناس مسائل تجاری با بیان اینکه از سوی برخی کشورها موانع جهت اجرای زیر ساخت‌های را داریم، گفت: این کشورها رو در رو با ما هستند و تحریم های را علیه ما اعمال کردند. دمرچلی گفت: برای جلوگیری از قاچاق کالا ثبت برند تنها کافی نیست و کالا های تقلبی مشابه‌ای توسط افراد سودجو تولید و در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد.  عدم فرهنگ سازی استفاده کالای با کیفیت در بازار سنتی وی با بیان اینکه فرهنگ کالای با کیفیت در باز سنتی وجود ندارد، اذعان داشت: در بازار سنتی بر روی کالای تقلبی حساسیت کمتر است و برای مردم فرهنگ سازی نشده‌است. کارشناس مسائل تجاری با اشاره به نظام حقوق قضایی در دفاع از اصل بودن برند، افزود: باید در رابطه با استفاده از کالای اصل و جلوگیری از استفاده کالای بی کیفیت با قیمت ارزان تر فرهنگ سازی شود. دمرچلی در رابطه با چالش بزرگ کالای قاچاق در عراق گفت: کابل‌های تقلبی که در بازار عراق بود کیفیت نازلی داشت، این کالاهای تقلبی 60 درصد آتش سوزی را افزایش می‌داد. توانمندی ایران در عرصه صنعت کابل سازی وی با بیان اینکه ایران در صنعت کابل و سیم سازی، تجربه و سواد لازم است، گفت: ما به توانمندی خود در ساخت این کالا افتخار می‌کنیم. مرادی در ادامه این نشست با تاکید بر اهمیت رقابت تجاری و شناخت صحیح از آنها، گفت: در هر فعالیت تجاری تجار ایرانی باید رقبای خود را در منطقه به خوبی بشناسند و در این رابطه سرمایه گذاری کنند.  برای مقابله با کالای بی کیفیت شرکت ها رتبه بندی شود  وی با اشاره به موفقیت شرکت «ال‌جی» در شبه قاره گفت: این شرکت با تولید محصولات سرمایشی در منطقه اهداف خود را به درستی اجرا نمود، اقدامی که ما برای رقابت انجام ندادیم. وی با بیان اینکه اگر ضعفی در معرفی کالاهای ایرانی وجود دارد، مسئول آن وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد و دارایی است، بیان داشت: زمانی که بخش توسعه تجارت افغانستان به دلیل مسائل حقوقی به تعلیق درآمد و هر دو طرف پروژه متضرر شدند. مرادی با اشاره به اینکه در قبال عدم اجرای تعهدات حتی در حد یک شکواییه هم به نتیجه نرسیدیم، اظهار داشت: اقتصاد سنتی دولت وحدت ملی ضعف حقوقی دارد و دولت افغانستان مورد تایید پارلمان این کشور نیست. این کارشناس اقتصادی با بیان این که با اجرای پروژه‌های بزرگ در صادرات انتقال صنعت برق گام بزرگی برداشته شده است، اظهار داشت: وزارت نیرو اطلاعات دقیق تری از آمار صادرات این این پروژه ها دارد. برای مقابله با کالای بی کیفیت شرکت ها رتبه بندی شود وی با اشاره به صادرات کالای بی‌کیفیت رتبه بندی شرکت های صادر کننده بار هر توانی را لازم دانست و تصریح کرد: این امر توجه جدی مسئولان گمرک، وزارت بازرگانی، سازمان توسعه تجارت را می طلبد. مرادی اصلاح قوانین اقتصادی را ضروری دانست و بیان کرد: بخش توسعه روابط تجاری در رابطه با انتقال سوخت از شمال افغانستان و غرب نیاز به کمک مسئولان دارد.