سید حسن هفده‌تن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه در نظام اقتصادی سهم مزد از قیمت تمام شده باید طوری تعیین شود که قدرت پس‌انداز کارگران را افزایش دهد، اظهار داشت: حذف رانت‌خواری از بخش تولید و جایگزینی ارزش‌آفرینی، عامل ایجاد انگیزه خواهد بود. وی افزود: تمام تلاش تیم اقتصادی دولت، رونق کسب و کار و تولید است، تا کارفرمایان در پرداخت مزایای رفاهی به کارگران، پیش‌قدم شده و رضایت آنان جلب شود. معاون روابط کار وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی، مهمترین عامل کاهش فاصله طبقاتی بین اقشار ضعیف و ثروتمند جامعه را تئوریزه کردن اقتصاد تعاونی عنوان کرد و گفت: در این نوع از اقتصاد، کارگران هم در تولید یک محصول سهم داشته و تلاش بیشتری برای ارتقای این واحد اقتصاد خواهند کرد. هفده‌تن تأکید کرد: در روش اقتصاد تعاونی، یکی از مسائل مهم، واگذاری اختیارات و مالکیت به مردم است که در افزایش بهره‌وری نقش مؤثری دارد. وی همچنین یکی از مهمترین برنامه‌های دولت را واگذاری اختیارات به بخش خصوصی و استفاده حداکثری از توان آنان در راستای افزایش کمیت و کیفیت تولید داخل عنوان کرد و گفت: واردات به داخل کشور هم باید به طور کامل کنترل شود. معاون وزیر کار با تأکید بر اینکه تعرفه‌های ترجیحی میان ایران و سایر کشورها باید به نفع تولید داخل باشد، گفت: کفه ترازو در تعرفه‌های ترجیحی باید به رونق و توسعه بخش تولید کشور منجر شود. وی گفت: اعتقاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که باید با تعاون کار ایجاد شده تا به رفاه برسیم، بر این اساس، یکی از موضوعات مورد تأکید در برنامه‌های وزیر، افزایش توان بخش تعاون کشور است. انتهای پیام/ب