محمدرضا رحیمی‌زاده در گفت‌ و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در ارزیابی جزئیات قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اظهار داشت: اجرای این قانون که در 60 ماده تنظیم شده است، گره‌گشایی بزرگی در بخش تولید ایجاد خواهد کرد. وی ادامه داد: در این قانون مشکلات اصلی و مبتلابه صنایع مورد توجه قرار گرفته که در صورت اجرا می‌تواند بخش تولید را فعّال کند. وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته دیدگاه جامعی نسبت به مشکلات بخش تولید شکل نگرفته بود، گفت: در قانون رفع موانع تولید، دولت نگاه خوبی به موضوع تسهیلات معوق بخش تولید داشته است و این درحالی است که تاکنون دیدگاه خوبی نسبت به صنعتگران بدهکار به سیستم بانکی وجود نداشت، اما در حال حاضر دولت و مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که این مسئله معلول شرایط اقتصادی کشور بوده است. رحیمی‌زاده اظهار داشت: در قانون رفع موانع تولید در ارتباط با بدهی ارزی تولیدکنندگان نیز مسائلی مطرح شده به‌ طوری‌که امکان بازپرداخت با نرخ ارز در زمان گشایش اعتبار وجود داشته باشد که بار بزرگی را از دوش تولیدکنندگان برمی‌دارد. وی تصریح کرد: همچنین به تولیدکنندگان دارای بدهی بانکی فرصتی برای پرداخت این بدهی‌ها داده شده است و به این ترتیب، تولیدکنندگانی که دارای بدهی معوق بانکی باشند می‌توانند پس از مدت تنفس 3 ساله، این بدهی را به صورت اقساط پرداخت کنند. به گفته وی، اینها مسائلی هستند که بخش تولید را به شدت تحت فشار قرار داده و برای اولین بار است که جزئیات مشکلات بزرگ تولیدکنندگان در قالب یک قانون دیده شده است. عضو انجمن فولاد ادامه داد: قبلاً مشکلات بخش تولید به صورت موردی دیده می‌شد و مثلاً یک ماده قانونی در مورد معوقات بانکی مصوب می‌شد، اما در قانون رفع موانع تولید، همه مشکلات یک‌جا دیده شده است که در صورت اجرا می‌تواند مشکلات بزرگ را در زمان کوچک برطرف کند. وی تصریح کرد: اعطای تسهیلات مجدد به تولیدکنندگان، معافیت مالیاتی به مدت 3 سال، پرداخت 15 درصد سهم کارفرما به مدت 3 سال از سوی دولت و تأمین اجتماعی نیز از جمله موارد قابل توجه در قانون رفع موانع تولید است که می‌تواند در جذب نیروی کار مؤثر باشد، زیرا بخشی از بار مالی را از دوش کارفرما برمی‌دارد. وی با اشاره به زندانی شدن برخی مدیران واحدهای تولیدی به‌ علت مشکلات اقتصادی، گفت: این مسئله نیز در قانون رفع موانع تولید مورد توجه قرار گرفته تا مدیرانی که به‌ علت بدهی به زندان افتاده‌اند، آزاد شوند تا به واحد تولیدی‌ خود رسیدگی کنند و بتوانند بدهی خود را بپردازند. انتهای پیام/