کشاورزی> دیوان محاسبات کشور گزارش کالاهای اساسی در حوزه وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های ۹۱ تا ۹۳ را تهیه کرده که در آن به برخی تخلفات اشاره شده است.دیوان محاسبات کشور گزارش کالاهای اساسی در حوزه وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های 1391 تا 1393 مبتنی بر شاخص‌های مهم مرتبط با اهداف و وظایف را تهیه و تدوین کرده است.متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:مقدمهبخش کشاورزی از نظر تولید، اشتغال، صادرات، حفاظت و بهره‌برداری اصولی از منابع طبیعی و خدادادی، توسعه تحقیقات و فناوری‌ها و توسعه مشارکت‌های مردمی، یکی از ارکان مهم اقتصاد و امنیت کشور به حساب می‌آید.با عنایت به اهداف و سیاست‌های موجود در سند چشم‌انداز بیست ساله و قانون برنامه پنجم توسعه، در بخش کشاورزی و منابع طبیعی برخی از مهم‌ترین اهداف، تکالیف و وظایف احصاء و براساس شاخص‌های مربوط دراین گزارش مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.اهداف1- خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی2- امنیت غذایی3- توانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداریوظایفالف- سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارتب- امور پژوهش، آموزش و ترویجج- امور منابع طبیعی و آبخیزدارید- امور زیربنایی، کشاروزی و توسعه روستاییو- امور حمایتیشاخص‌های مهم در ارزیابیشاخص‌ها و متغیرهای کلیدی تدوین شده حاوی عملکرد بخش‌های عمده وظایف بخش کشاورزی و منابع طبیعی طی دوره سه ساله 1391 الی 1393 می‌باشد. بخش عمده متغیرها به عملکرد تولیدات بخش کشاورزی اعم از گوشت قرمز، مرغ، ماهی، تولیدات گیاهی و ... می‌پردازد و سایر شاخص‌ها در حوزه‌های مربوط به منابع طبیعی و ... می‌باشد.شایان ذکر است با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی تا پایان شهریور ماه 1394 فرصت ارائه آمار عملکرد سال 1393 را دارد لذا اطلاعات مربوط به سال مذکور آخرین اطلاعات موجود ماخوذه از دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی است:امنیت غذاییتعریف امنیت غذاییزمانی یک فرد، خانوار یا جامعه، کشور یا منطقه از لحاظ غذایی امن نامیده می‌شود که همه اعضا در تمام زمان‌ها، توانایی و دسترسی فیزیکی و اقتصادی به منظور خرید،تولید، حصول یا مصرف مواد غذایی مغذی کافی و سالم به منظور تامین نیازهای رژیم غذایی و ترجیحات مواد غذایی خود برای یک زندگی سالم و فعال را داشته باشند.شاخص‌های اندازه‌گیری امنیت غذاییشاخص‌ها، معیارهایی برای سنجش خصوصیات و یا ابعاد پدیده‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌باشند، بدون تردید ارائه تصویری واقع‌گرا و جامع از وضعیت امنیت غذایی مستلزم بررسی سبد کاملی از شاخص‌هاست، در اینجا سعی شده تا به معرفی چند شاخص کلی در این زمینه پرداخته شود.اگرچه امنیت غذایی از زیر سیستم‌های مختلف اعم از توزیع مناسب غذا، تغذیه، بهداشت، برخودار است، اما متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ اشتغال، درجه فقر، چگونگی توزیع درآمد بین اقشار مختلف جامعه، شاخص‌های توسعه روستایی و سطح درآمد جامعه و اتکای عرضه به منابع داخلی هر کشور یا واردات بر آن اثر دارد.کالاهای اساسیبراساس مصوبه هیات محترم دولت به شماره 323.93.م.50429ه مورخ 1393/1/16 فهرست کالاهای اساسی در دو اولویت طبقه‌بندی شده، که کالاهای بخش کشاورزی به شرح ذیل است:الف- کالاهای اولویت اول: گوشت قرمز، گندم، آرد، نان، برنج، روغن نباتی، شکر، کره، جو، ذرت، کنجاله سویا، گوشت مرغ، شیر خشک صنعتی، شیر خام، کود اوره، کود فسفات و پتاس که از مصادیق کالاهای موضوع ماده (4) قانون تعزیرات حکومتی مصوبه 1367 محسوب می‌شود و تمام اقدامات تنظیم بازار شامل نحوه تعیین قیمت، تامین کالا، تعیین تعرفه،موجودی، قیمت، توزیع، ذخیره‌سازی، نظارت و بازرسی مشمول آنها می‌گردد.ب- کالاهای اولویت دوم: در بخش کشاروزی شامل پنیر، ماست، تخم‌مرغ، واکسن دامی، می‌باشد. که مشمول رصد و پایش مداوم روند تامین، توزیع موجودی و قیمت بازار می‌گردد.بر همین اساس حد مطلوب ذخایر بر اساس تصمیماتی می باشد که دولت اتخاذ خواهد کرد و فرآیند تنظیم بازار به صورت تشکیل گروه تنظیم بازار در ستاد هدفمندی یارانه‌ها، تصمیم‌گیری در دبیرخانه و ابلاغ توسط دبیر کارگروه به شرکت‌های ذیربط می‌باشد.جدول شماره 1: شاخص‌های تولید شامل تولیدات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات و آبزیانتوضیح اینکه، براساس آمارهای مندرج در جدول فوق، به جز تولید محصولات باغی با رشد (1%-)، بقیه محصولات کشاروزی در دو سال اخیر نسبت به سال 1391 رشد داشته و با افزایش تولید همراه بوده است که نمودار آن به شرح زیر است.نمودار شماره 1: شاخص‌های تولید شامل تولیدات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات و آبزیانشایان ذکر آنکه، به استناد آمارهای اخذ شده از وزارت جهاد کشاورزی میزان کل تولیدات محصولات کشاروزی در سال 1393 به میزان 103.4 میلیون تن بوده که این میزان تولید در مقایسه با عملکرد سال 92 (97.02 میلیون تن) رشدی معادل (7) درصد را نشان می‌دهد.محصولات زراعی با بیش از 73 میلیون تن بیشترین سهم را در میزان تولیدات کشاورزی دارا هستند ضمن اینکه تولید محصولات باغی در سال 1393 نسبت به سال 1392 دچار رشد منفی (1%-) شده است.تولید چغندر قند از 3.4 میلیون تن در سال 1392 براساس گزارش کارخانجات قند به 4.7 میلیون تن در سال 93 افزایش یافته است. تولید پرورش میگو که در سال 1392 بالغ بر 12.7 هزار تن بوده، در سال 1393 به 22.5 هزار تن رسیده است که عمده آن به خارج صادر شده است.شاخص‌های کلان شامل آمار صادرات و واردات کل بخش کشاورزی (بازرگانی خارجی)براساس آمارهای ماخوذه از وزارت جهاد کشاورزی، صادرات و واردات محصولات کشاورزی در سال 1392 نسبت به سال پایه 1391 منفی و در سال 1393 نسبت به سال مذکور مثبت می‌باشد.- میزان ارزش واردات محصولات کشاورزی در سال 1393 به مبلغ 1220 میلیون دلار رسیده است که این مبلغ در مقایسه با عملکرد سال 92 (13423 میلیون دلار) کاهشی معادل 7 درصد را نشان می‌دهد.- میزان ارزش صادرات محصولات کشاروزی در سال 1393 به مبلغ 6771 میلیون دلار رسیده است که این مبلغ در مقایسه با عملکرد سال 92 (5351 میلیون دلار) رشدی معادل 26 درصد را نشان می‌دهد.آمار تولید کالاهای اساسی در کشور طی سال‌های 1391 الی 1393* شایان ذکر آنکه؛ عملکرد سال 1393 تقریبی می‌باشد.عملکرد تکالیف واردات و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی از سال 1390 تا سال 1393گندمطی سال‌های 1391 و 1393 بیشترین حجم گندم وارد کشور گردیده است که با توجه به پیش‌بینی افزایش تولید گندم در سال 1394 برآورد واردات این محصول در سال جاری با توجه به مانده ابتدای دوره بسیار کاهش یافته است.برنجعملکرد واردات برنج که قریب به 600 هزار تن در سال 1392 بدون برنامه‌ریزی واردات صورت گرفته که عمدتا نیز برنج بی‌کیفیت هندی بوده و در نهایت تا پایان سال 1393 و سال جاری در انبارها موجود و تاریخ مصرف بهینه آن نیز رو به اتمام بوده و مجدد برای مصرف از سازمان غذا و دارو مجوز تمدید مصرف 6 ماهه گرفته شده است و عمده فروش‌ها نیز به صورت اعتباری و بدون رعایت بند ز ماده 19 قانون بودجه سال 1393 در خصوص اخذ 2 درصد کارمزد اقدام شده است.شکرواردات شکر خام طی سنوات 1391 و 1392 به حدی بوده که در سال 1393 بیش از ذخیره استراتژیک در کشور موجودی شکر داشتیم و در نهایت نیز شرکت‌های موجود به صورت اعتباری درسال جاری به بازار عرضه گردید.روغن خامواردات روغن خام طی سنوات 1391 و 1392 به حدی بوده که نه تنها در سال جاری نیاز به واردات روغن خام نیست بلکه موجودی‌های قبلی نیز عمدتا به دلیل دوره نگهداری طولانی کیفیت واقعی خود را از دست داده و حتی برخی محموله‌ها تاریخ مصرفشان نیز به اتمام رسیده که نیاز به تمدید مجوز مصرف دارند.گزارش عملکرد واردات نهاده‌های دامی طی سال 1391 تا 1393بررسی واردات نهاده‌های دائمی طی سه سال گذشته دارای نوسان شدیدی بوده و از اصول خاصی پیروی نمی‌کند.آمار واردات نهاده‌های دامی طی سال 1391 تا 1393، تناژ (هزار تن)کنجاله سویاروند واردات کنجاله طی سه سال اخیر کاهش یافته است.ذرتروند واردات ذرت طی سه سال اخیر کاهش یافته است.جوروند واردات جو طی سال 93 افزایش چشمگیری داشته است که می‌توان دلیل آن را عدم واردات در سال 92 دانست که واردات بیش از حد جو در کنار خرید داخلی خود هزینه‌های تبعی زیادی را بر بدنه شرکت تحمیل می‌کند.گوشت قرمزروند واردات گوشت قرمز طی سه سال اخیر کاهش چشمگیری داشته و از بیش از 30 هزار تن در سال 1391 به حدود 6.20 هزار تن در سال 1393 کاهش داشته که حکایت از افزایش تولید داخل دارد.گوشت مرغروند واردات گوشت مرغ طی سه سال اخیر کاهش یافته و از 45 هزار تن در سال 1391 هیچ وارداتی در سال 1393 نداشته است.تحلیل و ارزیابیهمانطور که در بالا ذکر شد، بررسی عملکرد سنوات اخیر (1392 و 1393) در بخش جهاد کشاروزی نسبت به سال 1391 نه تنها تولید در تمام زیر بخش‌ها افزایش یافته بلکه با رشد افزایش صادرات و کاهش واردات در سال 1393 روبرو بوده‌ایم.موارد قابل تامل در شرکت بازرگانی دولتی1- نحوه خرید کالاهای وارداتی در شورای خرید مانند گندم، برنج، شکر و روغن از شفافیت لازم برخوردار نیست:- در طول چندین سال از تعداد محدودی عرضه‌کننده خرید صورت می‌گیرد.- خریدها تماما به صورت مذاکره بوده که از شفافیت لازم برخوردار نیست و فروشندگان از قبل جهت مذاکره انتخاب می‌گردند.- برای عرضه‌کنندگان جدید و یا شرکت‌های واردکننده ایرانی قبل از شرکت در شورا یک درصد بیدباند (ضمانت‌نامه) مجاب نموده در حالی که عرضه‌کنندگان خارجی بدون این محدودیت‌ها وارد مذاکره می‌شوند. این اقدام سبب افزایش هزینه تمام شده شرکت‌های ایرانی می‌گردد.- مسئولیت اعضاء در شورای خرید مشخص نیست به طوری که طی سال‌های 92 و 93 بیش از 90 میلیون یورو دموراژ پرداخت نموده‌اند در حالی که در تمامی جلسات نماینده بانک مرکزی حضور دارد.2- نحوه توزیع کالاها به گونه‌ای صورت می‌گیرد که یا دوره مصرف کالا در حال انقضاء بوده و یا شرایط توزیع برای همه یکسان نیست (اعتباری، وثیقه ملکی، ضمانت‌نامه بانکی و نقدی ...)3- خرید 155 هزار تن شکر خام در جلسه شورای خرید تیرماه در حالی که موجودی شکر در انبارهای شرکت در زمان خرید بیش از 365 هزار تن بوده و ذخیره شکر در طول سال 300 هزار تن می‌باشد و به دلیل عدم کشش بازار  از فروش اعتباری در عرضه شکر استفاده می‌کنند.4- تصویب 44 هزار تن خرید برنج هندی از شرکت محسن در جلسه شورای خرید تیرماه در حالی که محموله‌های قبلی شرکت دارای شرایط غیراستاندارد به شرح زیر بوده:1-4- سازمان غذا و دارو در مورخ 93/12/11 محموله برنج sanido D.M.C.C برنج ده کیلویی هندی را از نظر میزان سرب غیرقابل مصرف اعلان نموده و دستور توقیف محموله صادر شده است.2-4- صورت جلسه مورخ 93/3/13 آزمایشگاه مرکزی غلات گزارش برنج وارداتی تایلندی کشتی سامانتا را چنین اعلام نموده: "محموله کیسه‌های برنج وضعیت نامناسب (دست‌دوز، دارای وزن نامتعارف، اختلاط شده برنج سالم و ته‌انباری بسته‌بندی شده، آلوده به آفات انباری زنده، وجود برنج هندی داخل کیسه‌هایی که روی آنها تایلندی نوشته شده و دارای بوی نامطبوع بوده) ... که این مضووع باعث غیرقابل توزیع بودن محموله‌ها و حیف و میل بیت‌المال گردیده است".5- صادرات گندم دوروم به کشور ترکیه:ایراد مشاهده شده شامل موارد زیر می‌باشد:1-5- عدم برگزاری مزایده برای فروش کالای دولتی2-5- عدم اطلاع‌رسانی شفاف در زمان عرضه گندم صادراتی در سطح داخلی و بین‌المللی و فروش از طریق مذاکره3-5- عدم بازرسی کیفی محصولات قبل از حمل که در نهایت منجر به پرداخت جریمه به مبلغ 17.5 دلار به شرکت خریدار4-5- مغایرت نتیجه آنالیز ارسالی از آزمایشگاه شرکت بازرگانی دولتی در خوزستان از انبارهای مورد نظر با نمونه آزمایش شده توسط شرکت کوتکنا (بازرس خریدار) در عرشه کشتی5-5- عدم واریز کل مبلغ صادرات به عنوان درآمد شرکت دولتی وفق ماده 39 قانون محاسبات عمومی به حساب خزانه و استناد قانون تهاتر درآمد شرکت دولتی (حاصل از فروش گندم صادراتی) با هزینه‌های شرکت دولتی (دموراژ)6-5- با عنایت به صرفه و صلاح شرکت و بیت‌المال، دلایل پذیرش کسر 80 درصد مبلغ دموراژ از کل مبلغ دریافتی در زمان حمل محموله اول، علی‌رغم اولین تجربه صادرات گندم دروم و با توجه به مشکلات شکل گرفته با شرکت خریدار در مراحل تسویه که در نهایت از خرید محموله بعدی امتناع نمودند.7-5- عدم وجود کنترل‌های داخلی جهت وصول اطمینان از صحت و سلامت روند صادرات گندمبا توجه به تخصصی بودن امر صادرات و عدم تجربه کافی شرکت بازرگانی دولتی در صادرات کالا طی سنوات اخیر و فراهم بودن شرایط لازم و کافی در بورس کالای ایران برای عرضه‌های صادراتی که نه تنها استفاده از توان بخش خصوصی و با تجربه در این امر را به همراه دارد بلکه شفافیت در عرضه را نیز به دنبال خواهد داشت، پیشنهاد عرضه گندم دوروم به شرط صادرات در بورس کالا6- عدم وجود استراتژی در خریدهای کالاهای وارداتی با توجه به بهترین زمان خرید و کمترین قیمت و در طول یک سال کاری7- عدم مدیریت بهینه در خریدهای خارجی که منجر به پرداخت 90 میلیون یورو دموراژ (خسارت معطلی کشتی) گردیده است (سنوات 92 و 93)8- واردات برنج از کشور هند با کیفیت بسیار پایین و حتی وجود سرب و کادمیوم در برخی نمونه‌ها که سازمان غذا و دارو دستور امحاء آن را صادر نموده علی‌رغم تایید شرکت بازرسی IGI (شرکت بازرسی ایرانی) که طرف قرارداد و ناظر شرکت بازرگانی دولتی در خرید برنج‌های هندی بوده است.9- صادرات روغن به عراق: شرکت اقدام به انعقاد قرارداد صادرات روغن به عراق نموده است، اما روغن‌های صادراتی با دو برند بخش خصوصی بسته‌بندی و صادر می‌گردند در حالی که تمامی هزینه‌های بازاریابی و صادرات با شرکت بازرگانی دولتی بوده و حتی دو شرکت بخش خصوصی بابت تصفیه روغن که با برند آنها به عراق صادر می‌گردد کارمزد دریافت می‌نمایند در واقع چنین اقدامی بازاریابی با هزینه دولت برای دو شرکت بخش خصوصی در بازار عراق می‌باشد.10- پرداخت ارز مرجع به برخی شرکت‌های بخش خصوصی بابت واردات گندم در سال 1391 که تاکنون منتج به واردات نگردیده است.موارد ارجاعی به دادسرا در خصوص عملکرد سال 1392 شرکت بازرگانی دولتی ایران1- معرفی و عدم نظارت شرکت‌های فاقد شرایط جهت اخذ ارز مرجع، مصداق بند (ه) ماده (23) قانون دیوان محاسبات کشور و بند (5) ماده (7) اساسنامه شرکت.2- فروش گندم به شرکت جرعه به مبلغ 75.185.850.000 ریال مصداق بند (ه) ماده (23) قانون دیوان محاسبات کشور.3- ارسال گندم به کشور سوریه به مبلغ 1.363.601.138.450 مصداق بند (ه) ماده (23) قانون دیوان محاسبات کشور.ب- مصارف4- به کارگیری 209 نفر از پرسنل کار معین به مبلغ 54.697.169.609 ریال مغایر با تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشور..5- تخلفات مناقصه مدیریت خدمات حمل و نقل و جابه‌جایی کالا مغایر با بند (الف) ماده (20) قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه مستندسازی مناقصات.6- تخلفات مناقصه محدود جهت انبار روباز استان زنجان مغایر با بند (ج) ماده (19)، بند (الف) ماده (20) و ماده (21) قانون برگزاری مناقصات.7- کسری گندم به مبلغ 445.092.865.753 ریال مصداق بند (ه) ماده (23) قانون دیوان محاسبات کشور.8- عدم ثبت تعداد 61 فقره از املاک شرکت مغایر با تبصره (1) ماده (113) قانون محاسبات عمومی.9- فروش 6 فقره از اموال غیرمنقول بدون مصوبه مجمع به مبلغ 45.081.400.000 ریال مغایر با تبصره (2) ماده (115) قانون محاسبات عمومی.تخلفات مرتبط با تامین، حمل و نقل و توزیع کالاهای اساسی در سال‌های 1392 و 1393 در شرکت پشتیبانی امور دام کشور1- شرکت براساس مصوبه شورای خرید وقت اقدام به خرید و واردات 5 هزار تن گوشت مرغ به قیمت هر تن 2.065 یورو از شرکت پی.اس.ان. گروپ با مبداء ترکیه می‌نماید که در انعقاد و اجرای تفاهم‌نامه مذکور مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات به شرح ذیل مشاهده می‌گردد.1-1 براساس ماده (3) تفاهم‌نامه، شرکت می‌بایست معادل وجه پرداختی گوشت مرغ منجمد دریافت نماید علی‌رغم پرداخت مبلغ 5.585.000 یورو معادل 2705 تن، مرغ تحویلی شرکت طبق استاد وصولی 2.020 تن می‌باشد که از این بابت به میزان 684 تن کسری داشته که توسط فروشنده ارسال نگردیده است.2-1 از میزان مرغ تحویلی و وصول شده توسط شرکت به میزان 765 تن، براساس حکم مراجع قضایی به دلیل مغایرت با ضوابط سازمان دامپزشکی و مفاد بند (2) قرارداد امحاء گردیده است.3-1 خالص مرغ تحویلی از شرکت پی.اس.ان گروپ براساس موارد (1 و 2) به میزان 1.255 تن می‌باشد. و از این بابت به میزان 1.450 تن معادل 2.993.425 یورو کسری دارد.4-1 براساس ماده (5) تفاهم‌نامه، شرکت می‌بایست بابت حسن انجام تعهدات، ضمانت‌نامه بانکی دریافت می‌نمود که این موضوع در اجرای تفاهم‌نامه تحقق نیافته است.2- شرکت براساس مصوبه شورای خرید اقدام به خرید و واردات 30 هزار تن جو به قیمت هر تن 296 یورو طی قرارداد شماره 31/54/452 مورخ 1391/7/9 از شرکت افسوس ترکیه از طریق نمایندگی شرکت کالای اساسی ایرانیان می‌نماید (که در انعقاد و اجرای قرارداد مذکور مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات به شرح ذیل مشاهده می‌گردد:1-2- شرکت مبلغ 8.850.000 یورو معادل 29.899 تن جو را بدون دریافت ضمانت نامه حسن انجام تعهدات موضوع ماده (13) قرارداد پرداخت و به میزان 22.816 تن جو دریافت می‌نماید و مبلغ 2.096.287/58 یورو اضافه پرداختی به شرکت مذکور داشته است که از این بابت مبلغ 80.707.072 هزار ریال به عنوان مطالبات از شرکت مذکور در حساب‌ها منظور نموده است.2-2 شرکت به دلیل عدم رعایت مفاد ماده (15) قرارداد مبنی بر پرداخت وجه کالا پس از ارائه کپی اسناد حمل، بارنامه و برگ سبز گمرگی و ماده (13) قرارداد مبنی بر اخذ ضمانت نامه بانکی، علاوه بر مبلغ 80.707.072 هزار ریال اضافه پرداختی، هزینه دادرسی به مبلغ 1.512.000 هزار ریال بر شرکت تحمیل نموده، که علاوه بر عدم رعایت مفاد مواد مذکور قرارداد، موضوع از مصادیق بند (ه) ماده (23) قانون دیوان محاسبات کشور مبنی بر غفلت، تسامح و تصمیم نادرست نیز می‌باشد.3- شرکت بابت خرید دو محموله ذرت و سویا دو فقره قرارداد (قرارداد شماره 31/45/56799 مورخ 1392/6/9 موضوع خرید ذرت و قرارداد شماره 31/45/56830 مورخ 1392/6/9 موضوع خرید سویا) با شرکت سوربن گستر منعقد می‌نماید که در انعقاد و اجرای قراردادهای مذکور مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات به شرح ذیل مشاهده می‌گردد:1-3 براساس ماده (8) قراردادهای مذکور، شرکت سوربن گستر موظف بوده ظرف یک هفته پس از انعقاد قرارداد ضمانت حسن انجام تعهدات ارائه نماید. لکن شرکت مورد گزارش هیچ گونه اقدامی جهت دریافت ضمانت‌نامه به عمل نیاورده است.2-3 شرکت بدون رعایت مفاد ماده (5) و ماده (6) متمم قراردادها مبنی بر پرداخت ثمن کالا پس از تحویل کالا مورد نظر، مبلغ 150.730.490 هزار ریال بابت قرارداد خرید ذرت و مبلغ 642.573.630 هزار ریال بابت قرارداد خرید سویا بدون توجه به محموله دریافتی مازاد پرداخت داشته است.4- شرکت پشتیبانی امور دام جهت حمل و نقل محصولات خود مبادرت به عقد قرارداد به شماره 31/45/17732 مورخ 1391/3/31 با شرکت حمل و نقل خلیج‌فارس جهت حمل 700 هزار تن انواع علوفه براساس نرخ روز سازمان حمل و نقل پایانه های کشور به صورت ترک تشریفات می‌نماید. دلایل توجیهی شرکت در خصوص انعقاد قرارداد به صورت ترک تشریفات توانایی بالای شرکت حمل و نقل خلیج‌فارس در خصوص حمل و نقل و رعایت صرفه و صلاح کشور می‌باشد.شرکت حمل و نقل خلیج‌فارس پس از اجرایی شدن قرارداد با عدم اجرای تعهدات موضوع ماده (1) مواجه گردیده به طوری که در مدت اجرای قرارداد شرکت مزبور حدود 4 ماه از اجرای موضوع قرارداد خودداری می‌نماید که مجموع زیان وارد شده به شرکت مبلغ 69.527.000 هزار ریال به شرح ذیل می‌باشد:1-4 به علت عدم حمل نهاده‌های دامی وارد شده به کشور، منجر به دپو شدن آن در انبارهای بندر امام خمینی گردیده که هزینه‌های انبارداری آن به مبلغ 28.800.000 هزار ریال می‌باشد.2-4 به دلیل دپو کردن محصولات وارداتی در انبارهای استیجاری بندر امام خمینی که شرایط استاندارد حداقلی را برای نگهداری محصولات نداشته، باعث ایجاد افت در محصولات گردیده که میانگین افت در انبارهای مذکور 1% بوده است. که جریمه تعلق گرفته از این بابت به شرکت حمل و نقل خلیج‌فارس 13.000.000 هزار ریال می‌باشد.3-4 بابت عدم تعهد مسئولین حمل‌کننده محصولات باعث ایجاد سرفصلی در حساب‌ها تحت عنوان کامیون‌های به مقصد نرسیده به مبلغ 8.200.000 هزار ریال گردیده است.4-4- هزینه‌های ضدعفونی کردن کامیون‌های که شرایط لازم برای حمل محصولات را نداشتند باعث ایجاد هزینه‌ای به مبلغ 3.711.000 هزار ریال گردیده که با توجه به دلایل توجیهی ذکر شده در صورت‌جلسه ترک تشریفات فاقد توجیه لازم می‌باشد.5-4 با عنایت به اتمام قرارداد هزینه کمیسیون تعلق گرفته بابت حمل و نقل انجام شده از شرکت حمل و نقل خلیج‌فارس، مبلغ 15.816.000 هزار ریال می‌باشد که تاکنون پرداخت نگردیده است.و با توجه به ضرر و زیان‌های وارد شده بر شرکت پشتیبانی امور دام، اقدامات موثری مبنی بر ضبط ضمانت‌نامه اخذ شده توسط مسئولین شرکت به عمل نیامده است که علاوه بر عدم رعایت ماده (7) قرارداد موضوع از مصادیق بند (ه) ماده (23) قانون دیوان محاسبات کشور نیز می‌ّاشد.5- شرکت بابت خرید 20.000 تن ذرت قراردادی به شماره 31/45/58049 مورخ 1392/6/13 با شرکت تضامنی طباطبایی منعقد می‌نماید که در این راستا، شرکت تضامنی طباطبایی طبق صورت‌جلسه تحویلی مورخ 1392/6/16 که به امضاء نمایندگان دو شرکت رسیده است، 6.200 تن ذرت در بندر امام خمینی تحویل شرکت پشتیبانی امور دام می‌دهد و بر همین اساس مبلغ 37.944.000 هزار ریال دریافت می‌نماید. لیکن محموله ذرت دریافتی طبق اعلام وصولی استان‌ها 3.576 تن بوده و مابقی، به مقدار 2.624 تن آن با اطلاع مسئولین شرکت توسط شرکت تضامنی طباطبایی از انبار خارج گردیده است و منجر به ایجاد ضرر و زیان به مبلغ 13.627.812 هزار ریال معادل 2.624 محموله خارج شده از انبار گردیده است که در این خصوص ماده (1) موضوع تحویل میزان ذرت طبق قرارداد، ماده (3) مبنی بر اجرای قرارداد در مدت دو ماه و ماده (5) پرداخت وجه معادل کالای دریافتی براساس اعلام وصولی، رعایت نگردیده است و موضوع از مصادیق بند (ه) ماده (23) قانون دیوان محاسبات کشور نیز می‌باشد.6- شرکت جهت خرید مرغ منجمد قراردادی به شماره 2012/010 مورخ 1391/5/20 با شرکت آتابای به میزان 20.000 تن و به قیمت هر تن 2.017 یورو با مبداء ترکیه منعقد می‌نماید که در ماده (15) قرارداد مذکور مقرر می‌گردد پرداخت به صورت نقد و به محض دریافت کپی اسناد حمل، بارنامه و برگ سبز گمرگی باشد و در سال مالی مورد گزارش 739 تن مرغ تحویل شرکت گردیده که در قبال آن مبلغ 1.740.013 یورو به شرکت آتابای معادل 863 تن پرداخت گردیده است و شرکت از بابت اضافه مبلغ پرداختی و کسری دریافتی گوشت مرغ به مبلغ 11.315.849 هزار ریال دچار ضرر و زیان گردیده که علاوه بر عدم رعایت ماده (15) قرارداد توسط شرکت، موضوع از مصادیق بند (ه) ماده (23) قانون دیوان محاسبات کشور نیز می‌باشد.7- شرکت جهت خرید مرغ، قراردادی به شماره 2012/0706 مورخ 1391/6/30 با شرکت اردوم ترکیه به میزان 5.000 تن و به قیمت 4.650 لیر در هر تن منعقد می‌نماید که در ماده (14) قرارداد مذکور مقرر می‌گردد پرداخت، به صورت نقد و به محض دریافت کپی اسناد حمل، بارنامه و برگ سبز گمرگی باشد و در سال مالی مورد گزارش 1.401 تن مرغ تحویل شرکت گردیده که در قبال آن 8.933.154/25 لیر معادل 1.921 تن پرداخت شده است و شرکت از بابت اضافه مبلغ پرداختی و کسری دریافتی گوشت مرغ به میزان 16.519.701 هزار ریال دچار ضرر و زیان گردیده است که علاوه بر عدم رعایت ماده (14) قرارداد توسط شرکت، موضوع از مصادیق بند (ه) ماده (23) قانون دیوان محاسبات کشور نیز می‌باشد.8- شرکت جهت حمل و نقل محصولات خود مبادرت به عقد قرارداد به شماره 31/45/48568 مورخ 1391/5/15 با شرکت حمل و نقل آبادان جهت حمل 500 هزار تن انواع علوفه براساس نرخ روز سازمان حمل و نقل پایانه های کشور به صورت ترک تشریفات می‌نماید.شرکت حمل و نقل آبادان پس از اجرا شدن قرارداد به دلیل نداشتن توانایی لازم، تقریبا 65% موضوع ماده (1) قرارداد را اجرا نموده است و منجر به ضرر و زیان به مبلغ 70.521.000 هزار ریال به شرح ذیل گردیده است:1-8 به علت عدم حمل نهاده‌های دامی وارد شده به کشور و دپو شدن در انبارهای بندر امام خمینی هزینه‌های انبارداری به مبلغ 36.800.000 هزار ریال به شرکت تحمیل گردیده است.2-8 به دلیل دپو کردن محصولات وارداتی در انبارهای استیجاری بندر امام خمینی که شرایط استاندارد حداقلی را برای نگهداری محصولات نداشته، باعث ایجاد افت در محصولات گردیده که میانگین افت در انبارهای مذکور 1% بوده است. که جریمه تعلق گرفته از این بابت به شرکت حمل و نقل دریایی آبادان 16.000.000 هزار ریال می‌باشد.3-8 بابت عدم تعهد مسئولین حمل‌کننده محصولات باعث ایجاد سرفصلی در حساب‌ها تحت عنوان کامیون‌های به مقصد نرسیده به مبلغ 6.200.000 هزار ریال گردیده است.4-8 هزینه‌های ضدعفونی کردن کامیون‌های که شرایط لازم برای حمل محصولات را نداشتند باعث ایجاد هزینه‌ای به مبلغ 1.642.000 هزار ریال گردیده که با توجه به دلایل توجیهی ذکر شده در صورت‌جلسه ترک تشریفات فاقد توجیه لازم می‌باشد.5-8 با عنایت به اتمام قرارداد هزینه‌ کمیسیون تعلق گرفته بابت حمل و نقل انجام شده از شرکت حمل و نقل دریایی آبادان، مبلغ 9.879.000 هزار ریال می‌باشد که تاکنون پرداخت نگردیده است.با توجه به ضرر و زیان‌های وارد شده بر شرکت پشتیبانی امور دام، اقدامات موثری مبنی بر ضبط ضمانت نامه اخذ شده موضوع ماده (7) قرارداد منعقده توسط مسئولین شرکت به عمل نیامده است که موضوع از مصادیق بند (ه) ماده (23) قانون دیوان محاسبات کشور نیز می‌باشد.9- عدم رعایت مصوبات تنظیم بازار در خصوص قیمت‌های گوشت مرغ در طی سال 1393 و فروش آن به کمتر از قیمت‌های تعیین شده در کارگروه تنظیم بازار منجر به تحمیل ضرر و زیان به شرح ذیل گردیده است:1-9 عدم رعایت مصوبه 1393/3/8 کارگروه تنظیم بازار در خصوص فروش گوشت مرغ به قیمت 55.000 ریال طی سال 1393 در ماه‌های خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان و آذر. 2-9 مبادرت شرکت به فروش گوشت مرغ به قیمت 45.000 ریال در ماه‌های مهر، آبان، آذر، دی و بهمن سال 1393 به دلیل عدم برنامه‌ریزی صحیح جهت ذخیره‌سازی مرغ و انقضاء تاریخ مصرف گوشت مرغ ذخیره شده بدون اخذ مصوبه کارگروه تنظیم بازار.3-9 شرکت مبادرت به عرضه گوشت مرغ به مراکز عمده مصرف به قیمت 49.000 ریال در ماه‌های آبان، آذر، دی و بهمن براساس مصوبه هیات مدیره و بدون رعایت مصوبه کارگروه تنظیم بازار نموده است.که مجموع ضرر و زیان وارده به شرکت به مبلغ 494.164.000.000 ریال از بابت کاهش قیمت مرغ می‌باشد که موضوع از مصادیق عدم رعایت بند (ح) و (ک) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد.- میزان ضرر و زیان وارده به شرکت به تفکیک به شرح ذیل است:1- فروش مرغ به قیمت 55.000 ریال منجر به ضرر و زیان به مبلغ 142.236.000.000 ریال2- فروش مرغ به قیمت 45.000 ریال منجر به ضرر و زیان به مبلغ 343.312.000.000 ریال3- فروش مرغ به قیمت 49.000 ریال منجر به ضرر و زیان به مبلغ 8.616.000.000 ریالمجموع کل ضرر و زیان وارده از بابت فروش مرغ کمتر از قیمت‌های تعیین شده کارگروه تنظیم بازار 494.164.000.000 ریال می‌باشد.منبع:فارس