اصولاً سیاست‌گذاری در خصوص حذف نرخ ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی و کالاهای مصرفی ضروری و اساسی، از ابتدا هم مورد نقد جدی ما قرار گرفته بود و بسیاری از صاحب‌نظران گفتند که حذف آن بخصوص با آن شیوه‌ی دفعتی، مشکلات جدی ایجاد می‌کند. شاید این حذف یک مجموعه رانت را محدود کرد اما آثار آن بر نرخ کالاهای اساسی باعث شد هزینه‌ی این تصمیم از فایده آن بیشتر شود. به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از مواردی که طی سه سال گذشته از دلایل اصلی صعود تورم  کالاهای اساسی مصرفی خانوار و به ویژه خانوارهای کارگری ارزیابی می‌شود، بحث حذف ارز دولتی یا ترجیحی ارزان قیمتی است که به این محصولات اختصاص می‌یافت تا با قیمتی کمتر وارد شوند. اختصاص ارز ترجیحی و ارزان دولتی به واردات خوراک و نهاده‌های دامی، برخی اقلام و غلات و حبوبات پر مصرف و مواردی از این دست، از جمله اقدامات دولت برای کاهش هزینه خوراکی سفره‌های مردم و به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیرتر اقتصادی و فرودستان بوده است.  پس از حذف چندمرحله‌ای ارز ترجیحی، قیمت کالاها و اقلام دارویی و غذایی مصرفی جهش قابل ملاحظه‌ای یافته و اثر افزایش مزد ۵۷ درصدی سال ۱۴۰۱ به کلی خنثی شد.