عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: با وجود آنکه در قوانین دائمی مصوب شده است پرداخت پول گندم در خرید تضمینی در اولویت دولت باشد اما این موضوع در اولویت دولت نیست.
منبع خبر : فارس - اقتصادیلینک خبر : اینجا کلیک کنیدتاریخ انتشار : 26 آبان 1395ساعت انتشار : 2:32:22عباس پاپیزاده در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به اینکه چرا با وجود گذشت دو ماه از کشت پاییزه دولت هنوز قیمت خرید تضمینی سال زراعی جدید را اعلام نکرده است، اطهار داشت: ما هم از نرخ جدید خرید تضمینی بیاطلاعیم. در همین زمینه جلسهای با آقای مهرفرد معاون وزیر جهاد کشاورزی داشتهایم و اعلام کردیم که کشاورزان میخواهند بر اساس قیمت خرید تضمینی برای کشت خود تصمیم بگیرند و طبق قانون دولت باید تا پایان شهریور هر سال قیمتهای خرید تضمینی را اعلام کند.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی به این نکته اشاره کرد که دولت در بحث پرداختهای خرید تضمینی هیچ گاه منبع مشخصی را در نظر نمیگیرد و آن را در بودجه سالانه میآورد که همواره در تخصیص اعتبارها با مشکل مواجه میشود.
وی اضافه کرد: سال گذشته بودجه خرید تضمینی در لایحه پیشنهادی سال 95 ردیفی به خود اختصاص داد و امسال هم این اتفاق خواهد افتاد.
پاپیزاده با اشاره به اینکه در قوانین دائمی مصوب شده که پرداخت پول گندم باید در اولویت پرداختها باشد، تصریح کرد: اما اینکه چرا دولت قانون را رعایت نمیکند و پرداخت خرید تضمینی در اولویتش نیست را نمیدانم.
وی در پاسخ به این سؤال که ظاهراً قرار بود برای ملزم کردن دولت به پرداخت به موقع خرید تضمینی بابت دیرکرد در پرداخت سودی برای کشاورزان در نظر گرفته شود، گفت: این موضوع مخالف اصل 75 قانون است و ما طرحی در این زمینه نمیتوانیم بدهیم،اما اگر در لایحه بودجه 96 مطرح شود قابل اعمال است.
به گزارش خبرنگار فارس، امسال دولت در پرداخت خرید تضمینی تأخیر سه ماهه داشت تا جایی که برخی از مطالبات تا پایان مهر ماه و آن هم با انتشار اوراق مرابحه و سلف موازی تسویه شد.
انتهای پیام/م