رئیس کارگروه تعیین مزد مجمع نمایندگان کارگران با اشاره به جزئیات نشست تشکلات کارگری با محوریت ایجاد اتفاق نظر درباره سبد معیشت کارگران، گفت: اسناد ارائه شده از سوی انیستیتو تغذیه و میانگین سنی در کنار سهم سبد خوراکیها در معیشت کارگران بررسی شد.
منبع خبر : فارس - اقتصادیلینک خبر : اینجا کلیک کنیدتاریخ انتشار : 29 بهمن 1395ساعت انتشار : 12:42:19فرامرز توفیقی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به جزئیات نشست مشترک کمیته دستمزد تشکلهای کارگری، اظهار داشت: موضوع سبد هزینه خانوار و عوامل تأثیرگذار در آن در کنار سناریوهای مختلف افزایش مزد، با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی مراجع مختلف بررسی شد.
وی افزود: تمام راههای رسیدن به سبد با توجه به میانگین خانوارهای کارگری و اینکه خوراکیها و آشامیدنیها و سایر موارد از جمله بهداشت و درمان چه میزان در هزینههای معیشت کارگری تأثیر دارند، در نشست مشترک تشکلها مطرح شدند.
عضو کارگروه تخصصی مزد سال 96 کارگران با بیان اینکه اسناد ارائه شده از سوی انیستیتو تغذیه برای تعیین دستمزد 13 میلیون کارگر ایرانی مورد بررسی قرار گرفت، گفت: علاوه بر اسناد ارائه شده میانگین سنی و هزینههای ایجاد سبد معیشت از سوی نمایندگان کارگری مورد تأکید قرار گرفتند تا در پیشنهادات شورای عالی کار با اتفاق نظر اعضاء ارائه شوند.
توفیقی از اتفاق نظر تشکلات کارگری بر اجرای تبصره دوم ماده 41 قانون کار خبر داد که بر اساس آن هزینههای تأمین معیشت در بسته مزدی سال 96 اعمال شود.
این فعال کارگری با اشاره به میانگین خانوار بر اساس آمارهای موجود در بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، گفت: میانگین خانوارهای 3.4 و 3.43 و 3.55 نفری و هزینههای لازم برای تأمین معیشت آنان بررسی شد که در نهایت گزارش کمیتههای دستمزد تشکلات کارگری در استانها بر اساس سه سناریو حداقلی، میانگین و حداکثری مطرح شدند.
وی درباره درصد افزایش دستمزد سال آینده، رقمی اعلام نکرد و در پاسخ به سوال خبرنگار فارس آن را به روزهای آینده موکول کرد تا گزارش سایر تشکلات کارفرمایی و دولت نیز آماده شود.
به گزارش فارس، با نزدیک شدن به ایام پایانی سال 95 و لزوم تعیین دستمزد کارگران تا پایان سال بر اساس قانون کار،شورای عالی کار باید تشکیل جلسه داده و مصوبات بسته مزدی را تکمیل کنند.
بر اساس این گزارش، دولت سعی دارد تا با توجه به تورم موجود درصدی را مطابق با وضعیت فعلی بنگاههای اقتصادی که در محدوده 10 یا 12 درصد است را ارائه کند اما تشکلات کارگری با ارائه مستنداتی از هزینههای بالا تأمین معیشت و کاهش قدرت خرید به دنبال رقمی بیش از پیشنهاد دولت و کارفرمایان خواهند بود.
انتهای پیام/