اعتماد| نشست روز گذشته اتاق بازرگانی تهران در نخستین روز زمستان با گرمایی خاص برگزار شد. نشستی که با سخنرانی داغ و آتشین کاپیتان دولت یا همان شیخ الشیوخ کابینه همراه شد. بیژن زنگنه به خیابان خالد اسلامبولی و برج اتاق تهران آمده بود تا درد دلهایش باز شود و از ناگفته‌هایی سخن به میان آورد که روشنگر ابهام‌های این حوزه است. او با سخنان صریح و بی‌پرده‌اش پروژه‌ای را تشریح می‌کرد که تلویحا نفوذ در صنعت نفت از سوی برخی محافل پشت پرده را به ذهن می‌آورد. این عضو کابینه که بارها از سوی متهم بزرگ نفتی مورد حمله قرار گرفته است، این بار از جزییاتی یاد کرد که نشان می‌داد بخش‌هایی درحال فشار آوردن به این وزارتخانه هستند که از گذشته رانت‌های خوبی داشته‌اند و حالا با همان نگاه تمامیت طلب‌شان قصد تخریب اقدام‌های مقابله‌گرایانه او و تیم همراهش را دارند. این عضو کابینه یازدهم خبرهای داغی را در ارتباط با نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، آزادسازی قیمت بنزین، فروش نفت توسط بخش خصوصی ارایه کرد و از سیاست این وزارتخانه در حمایت از بخش خصوصی واقعی گفت. زنگنه واگذاری شرکت‌های نفتی و دلایل شکست خصوصی‌سازی را هم توضیح داد و در عمل نکاتی شفاف‌ساز را بیان کرد. وزیر نفت به‌عنوان اصلی‌ترین تنظیم‌گر حوزه انرژی، از قیمت‌های پایین خوراک پتروشیمی و نفوذی‌های موجود در این صنعت برای کاهش قیمت‌ها سخن به میان آورد؛ چرا که به گفته او، پتروشیمی‌ها می‌گویند خوراک ارزان به ما بفروشید ولی ما کالای خود را به قیمت مناسب به فروش برسانیم. هر چند که او معتقد بود تن به این خواسته نداده و نمی‌تواند فقط به یک طرف غش کند و باید مانند یک قصابی گوشت و استخوان را درهم بفروشد؛ زیرا نمی‌توان گوشت را دست کسی داد و استخوان را دست کس دیگر. رانت، واگذاری‌های مشکوک دلیل مخالفت‌های اخیر این عضو کابینه یازدهم به واگذاری‌های صورت گرفته در سال‌های گذشته هم انتقاد جدی و اساسی وارد کرد و رانت‌های خاص این بخش را توضیح داد. او نمونه آورده و گفته است که تمامی متانول و کود اوره کشور توسط یک فرد اداره می‌شود و انحصار در دست اوست درحالی‌که حتی این فرد یک بخش خصوصی کارآفرین هم نیست و با حکم یک وزیر، رئیس شده است؛ بنابراین این‌که گفته می‌شود زنگنه مخالف خصوصی‌سازی است، به این دلیل است. این عضو کابینه یازدهم که خود را مدافع تمام قد فعالان بخش خصوصی می‌داند در پاسخ به اظهارات مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در رابطه با واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی به جای شبه‌دولتی‌ها گفت: از خصولتی‌ها به هیچ عنوان حمایت نمی‌کنم؛ البته به آنها آسیب نمی‌زنم و وظیفه دارم از حقوق و ادامه سرمایه‌گذاری آنها صیانت کنم؛ ولی آنها محور حمایت من به‌عنوان وزیر نفت نخواهند بود. فشار به وزارت نفت برای فروش تخفیفی خوراک زنگنه همچنین به برخی فشارهای وارده برای دریافت تخفیف از پالایشگاه‌ها و دستور وزارت نفت برای عملیاتی شدن این تخفیف، اشاره و خاطرنشان کرد: برخی به زور به من می‌گویند که به فلان پالایشگاه بگو ٥‌درصد تخفیف در محصولات را ارایه کند درحالی‌که من نمی‌توانم دستور دهم قیمت خوراک به پتروشیمی‌های پایین‌دستی با تخفیف ارایه شود. ضمن این‌که عده‌ای می‌خواهند برای عده‌ای دیگر سودآوری ایجاد کنند. این عضو کابینه یازدهم بر این باور است که باید بخش خصوصی واقعی را تقویت کرد؛ درحالی‌که در برخی پالایشگاه‌ها به زور به گردن وزارت نفت گذاشته‌اند که هر خوراکی را که به پالایشگاه‌ها داده می‌شود، بدون نظارت بر کیفیت و حتی قیمت‌گذاری‌های نامعقول بپذیریم. نفت می‌دهیم اما نه با قواعد بابک زنجانی ورود بخش خصوصی به خرید و فروش نفت یکی از خواسته‌های دیگر فعالان بخش خصوصی از وزیر نفت بود که خوانساری بدان اشاره کرد. زنگنه هم این گونه به آن پاسخ داد: فروش نفت توسط شرکت‌های ایرانی نیز مشکلی ندارد؛ اما با قواعدی غیر از قواعد بابک زنجانی. ما تلاش کردیم که در این مدت، بابک زنجانی دیگری به وجود نیاید. این‌که بگوییم فلانی پسر خوبی است‌، کننده‌کار است، پس می‌تواند برود نفت بفروشد قاعده اشتباهی است. او گفت: بنابراین من هیچ مخالفتی با ورود شرکت‌های نفتی غیردولتی به عرصه فروش نفت خام ندارم؛ اما باید از بازگشت پول نفت و مقصد آن مطمئن شویم؛ چرا که نفت نباید روی آب سرگردان بماند. وزیر نفت همچنین در پاسخ به سوال فرهاد فزونی، یکی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران درخصوص واکنش این وزارتخانه در قبال فاینانس‌های خارجی گفت: طبق ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، به شرکت‌هایی که اقدام به فاینانس کنند، نفت خام یا میعانات می‌دهیم. او در ارتباط با طلب پیمانکاران، اظهار داشت: در اکثر موارد، تا ١٠٠‌درصد پول قراردادها را به پیمانکاران داده‌ایم و آنها هیچ طلبی از وزارت نفت ندارند. به‌طور نمونه، ٨/١‌میلیارد دلار به شرکت صدرا داده‌ایم که تاکنون هیچ بخشی از پروژه اعطا شده به این پیمانکار را تحویل نگرفته‌ایم. او با اشاره به برخی از تهمت‌ها در مورد خودش و همکارانش در وزارت نفت گفت: برخی می‌گویند زنگنه و افرادش انگلیسی هستند؛ دیروز هم یک نفر باز هم گفته بود که زنگنه عامل انگلیس است؛ درحالی‌که برای من هم عادت شده که بنشینم و بشنوم. حرف اصلی آنها این است که چرا کار را به خارجی‌ها می‌دهیم؛ درحالی‌که ٦٠‌ میلیارد دلار باید در نفت سرمایه‌گذاری کنیم و نمی‌توانیم به منابع صندوق توسعه ملی هم تکیه نماییم.   وزیر نفت در ادامه سخنانش با بیان این‌که وزارت نفت عاشق همکاری با خارجی‌ها نیست، ولی تأمین مالی پروژه‌های نفتی نیاز به سرمایه‌های هنگفتی دارد که قطعا نمی‌توان آن را از داخل تأمین کرد، تصریح کرد: در بحث داخلی‌سازی تجهیزات صنعت نفت هر چقدر که در داخل بسازیم، نمی‌گذارم خارجی‌ها بیایند به شرط این‌که تولیدات داخل قابل رقابت باشد؛ نه این‌که به دلیل داخلی بودن به دو برابر قیمت فروخته شود.... او همچنین در پاسخ به سوال یکی از حاضران در مورد خط لوله صلح از اختلاف عمیق هند و پاکستان خبر داد و تلویحا گفت: این پروژه به‌طور کل منتفی است. زنگنه توضیح داد: طرف پاکستانی برای اجرای این خط لوله منابع مالی ندارد و نتوانست فاینانس جذب کند. طرف هندی هم در این رابطه به من گفت حاضر نیست به دشمن‌اش پول بدهد. هند حاضر است گاز را گران‌تر بخرد اما به پاکستان پول ندهد. پالایشگاه آبادان را بخواهند، مفتی می‌دهیم وزیر نفت با علی سنگینیان، رئیس کمیسیون بازار سرمایه اتاق تهران در رابطه با این‌که دولت نباید پالایشگاه‌ها را بابت رد دیون به شرکت‌های خصولتی واگذار کند هم‌عقیده بود و اظهار داشت: هم‌اکنون صنعت نفت چیزی جز چاه‌های نفت و امور بالادستی در اختیار ندارد. اکنون این وزارتخانه، پالایشگاه آبادان را در اختیار دارد که هر کسی آن را بخواهد به او مفتی هم می‌دهیم؛ ضمن این‌که پالایشگاه اراک نیز چنین وضعیتی دارد و جز ضرر و زیان برای وزارت نفت بهره‌ای ندارد و البته دولت قانون تکلیف کرده که ۲۰‌درصد در اختیار دولت باقی بماند. به گفته این عضو کابینه دولت، هم‌اکنون اکثر اعضایی که دور میز دولت می‌نشینند، پالایشگاه دارند و تنها وزارت نفت است که هیچ پالایشگاهی در اختیار ندارد. این وضع درست نیست و اگر قرار باشد دولت پالایشگاه‌ها را اداره کند، تنها دستگاه ذیصلاح وزارت نفت است؛ یا اگر دولت قرار است برق تولید کند، تولید برق را باید وزارت نیرو انجام دهد. اما اکنون نهادهای دیگری هستند که هم مرغداری دارند و هم برق تولید می‌کنند. این عضو کابینه یازدهم با بیان این‌که خصوصی‌سازی‌هایی که در گذشته انجام شده یک اشتباه محض است که قابل برگرداندن نیست، گفت: در واگذاری سهام بابت رد دیون دولت خصوصی‌سازی شکل نمی‌گیرد و البته من مخالف پرداخت بدهی دولت به سازمان‌هایی همچون تأمین اجتماعی و بنیاد شهید نیستم؛ بلکه انتقاد من بر این است که چرا باید سهام در اختیار این مجموعه‌ها قرار گیرد که سیستم اقتصادی کشور را هم به‌ هم بریزند؟ دنبال محبوبیت، زنده‌باد و مرده‌باد نیستم تعیین قیمت خوراک پتروشیمی،‌ به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی، چندین‌بار محور سوالات فعالان اقتصادی را تشکیل داد. به‌طوری که بعد از اظهارات منصور معظمی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران مبنی بر این‌که «بخش خصوصی مایل است بداند که نگاه وزارت نفت در رابطه با چشم‌انداز صنعت پتروشیمی چیست؟» احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت که قیمت به نحوی تعیین شود که منافع ملی را تأمین کند و محافظه‌کارانه نباشد. اظهاراتی که با پاسخ‌های جالبی از سوی سکان‌دار وزارت نفت همراه شد. وزیر نفت در این رابطه از نهایی شدن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها خبر داد و گفت: قیمت خوراک پتروشیمی‌ها مشخص شده است که با امضای آقای جهانگیری و تأیید ایشان به‌زودی اعلام می‌شود.‌ سال گذشته با وجود گلایه‌های پتروشیمی‌ها این صنایع ٣٠‌درصد سود برده‌اند. او با اشاره به این نکته که پتروشیمی‌ها می‌گویند خوراک ارزان به ما بفروشید ولی ما کالای خود را به قیمت مناسب به فروش برسانیم، توضیح داد: من که نمی‌توانم فقط به یک طرف غش کنم و مانند یک قصابی باید گوشت و استخوان را درهم بفروشم و نمی‌توان گوشت را دست کسی داد و استخوان را دست کس دیگر. به گفته این عضو کابینه یازدهم، قیمت خوراک را برای مدت ١٠‌سال آینده تعیین کرده‌ایم و طی این مدت نیز بدون تغییر خواهد بود. زنگنه با بیان این‌که بنده ١,٥‌سال دیگر از وزارت نفت می‌روم اما جامعه در آینده من را قضاوت می‌کند و می‌گوید چرا تحت فشار تصمیم نادرستی گرفته‌اید، تأکید کرد: من دنبال محبوبیت، زنده‌باد و مرده‌باد نیستم؛ بلکه می‌خواهم تنها وجدانم راحت باشد و امور را به شکلی که درست می‌دانم انجام دهم. یک عده برای سودآوری و عده‌ای دیگر اصرار می‌کنند تا من را زیر فشار ببرند؛ اما من به قیمت خوراک پتروشیمی‌ها به صورت کوتاه‌مدت نگاه نمی‌کنم. جزییات فروش سوخت دولتی و آزاد وزیر نفت در حاشیه این نشست همچنین از طرح ویژه وزارت نفت برای آزادسازی قیمت بنزین خبر داد و گفت: براساس این طرح، جایگاه‌های عرضه سوخت به سه‌کلاس تبدیل می‌شوند و تنها جایگاه‌های کلاس سه بنزین را به قیمت دولتی خواهند فروخت. به گفته زنگنه، ۴‌هزار مالک در جایگاه‌های عرضه بنزین وجود دارند که کنترل آنها بسیار سخت است و بنابراین پیشنهاد ما این است که قیمت توزیع بنزین آزاد شده و به فروشندگان کلاس‌های بالاتر امتیاز بدهیم و البته اجباری هم مبنی بر فروش به قیمت خاص نداشته باشیم. او ادامه داد: هفته آتی نیز جلسه‌ای در این رابطه خواهیم داشت تا بتوانیم برندها را در سطح جایگاه‌ها فعال کنیم؛ ضمن این‌که جایگاهداران خود می‌توانند بنزین را از مخازن بنزین تحویل بگیرند؛ اما هدف ما این است که بخش خصوصی واقعی در این زمینه فعال شود.   گزیده سخنرانی مهم «کاپیتان دولت» در جمع فعالان بخش خصوصی:   اکثر بخش‌های دولت پالایشگاه دارند جز وزارت نفت تمامی متانول و کود اوره کشور توسط یک فرد اداره می‌شود که با حکم یک وزیر رئیس شده است نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نهایی شد گوشت و استخوان را درهم می‌فروشیم وضعیت بورس با افزایش یا کاهش قیمت خوراک بهبود پیدا نمی‌کند مرغدارانی که برق هم تولید می‌کنند شرکت بازرگانی پتروشیمی را به فردی فروخته‌اند که بدنه بخش خصوصی هم به او اعتماد ندارد ٨/١‌میلیارد دلار به شرکت صدرا داده‌ایم که هیچ بخشی از پروژه اعطا شده به این پیمانکار را تحویل نگرفته‌ایم