پدیده فقر روستایی و نابرابری موجود بین خانوارهای شهری و روستایی از مسایلی است که باعث توجه ویژه به توسعه روستایی در سطح جهان شده است. اعتبارات خرد (Micro Credit) یکی از راهکارهای کاهش فقر از طریق انباشت پس اندازهای کوچک، اشتغال زایی و افزایش درآمد در جامعه روستایی و بخصوص در بین زنان است. این رهیافت جهانی، که هم اکنون به برنامه های مدون و الگوهای جهانی تبدیل شده است، در دو دهه اخیر توانسته به صورت فراگیر به ویژه برای زنان کم درآمد روستایی بهبود شرایط زندگی، بهبود رفاه اجتماعی و کاهش فقررا به همراه داشته باشد. صندوق های اعتبار خرد یک سازه اقتصادی - اجتماعی در سطح محلی است که به دنبال تحقق اهداف توسعه ای در راستای توانمندسازی اقتصادی- اجتماعی است. از سال 1378 برنامه های اعتبارات خرد روستایی در ایران از سوی دستگاه های دولتی، غیر دولتی با حمایت سازمانهای بین المللی آغاز گردید. نویسندگان به همراه گروهی از همکاران اجرایی و تحقیقاتی خود (دفتر امور زنان روستایی و مرکز تحقیقات روستایی، وزارت جهاد کشاورزی) در پانزده سال گذشته تلاشی مستمر انجام داده اند تا صندوق ها اعتبارات خرد را در مناطق روستایی ایران تاسیس و توسعه دهند. مقاله حاضر مروری گذرا بر روند تشکیل، اثرات و چالش های بیش از هشتصد صندوق اعتبارات خرد زنان خواهد داشت تا آموزه های این تجربه را منعکس نماید.     نقش و سهم زنان روستایی: زنان روستايي وعشايري با جمعیتی حدود 10 ميليون نفر، 14 در صد جمعيت كشور را تشكيل مي دهند. هرچند درصد جمعيت روستاها در سه دهه گذشته روند كاهشی داشته است، اما جمعیت روستایی کماکان بیش از 23 میلون نفر بوده و نسبت جمعيت زنان طي 5 سال گذشته افزايش داشته و از 49.2 در صد در سال 1385به 49.4 درصد در سال  1390 خورشیدی رسيده است. به علاوه نسبت جنسی که نشان دهنده تعداد مردان در برابر زنان بوده و به طور معمول بیشتراز 100 است. در مناطق روستایی 10 استان کشور پایین تر از100 است. در ايران نیز همانند بسياري از كشورهاي آسيايي علاوه بر مهاجرت خانوارهاي روستايي به شهر، پديده مهاجرت انفرادي مردان به صورت قطعي يا فصلي افزایش یافته است. درفصول بهار و تابستان (مهاجرت هاي فصلي افزايش مي يابد) در بعضي از مناطق تا 50 درصد خانوارهاي روستايي با سرپرستي و مديريت زنان اداره می شود. در اين زمان حتي برخی فعاليت هاي سنگين كشاورزي مانند آماده كردن زمين، انبار كردن و ساير اموري كه به طور معمول توسط مردان انجام مي شود به علت عدم حضور مردان در روستا توسط زنان و دختران صورت مي گيرد.مطالعات متعدد نشان دهنده آن است که نقش اقتصادی زنان در روستاها و مناطق عشایری کشور در دهه های اخیر افزایش یافته است و میزان زنان سرپرست خانوار نیزدر مناطق روستایی نیز افزایش یافته. اگر چه مطالعه دقیق و جامعی در مورد سهم و نقش اقتصادی زنان روستایی و عشایری انجام نشده است. اما مطالعات موردی نشان می دهد كه بيش از 70 درصد فعاليت هاي مربوط به امور دام وطيور، و حدود 40 در صد امور مربوط به زراعت وباغياني به وي‍‍‍ژه در حوزه فراوري و بیش از70 در صد تولید صنایع دستی و90  درصد فعالیت های نوغانداری توسط زنان روستايي وعشايري انجام مي شود.   موانع ساختاری مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی اگر چه زنان در انجام فعالیت های اقتصادی نقش موثری دارند، اما برای توسعه فعاليت هاي خود بيش از هر چيز نياز به سرمايه دارند. سرمايه هرچند اندك باشد در ايجاد تحرك اقتصادي موثر است. بسياري از صاحب نظران امر توسعه براين باورند كه افراد فقير تنها به اين دليل فقير باقي مي مانند كه فاقد سرمايه اوليه هر چند كوچك براي تحرك بخشي و توسعه فعاليت هاي خود هستند. اين امر در مورد زنان روستايي اهميت بيشتري پيدا مي كند. آنها به دليل فقدان اسناد رسمي مالكيت، نداشتن سهم آورده و ضامن معتبر امكان استفاده از منابع مالي رسمي و قانوني را ندارند و به طور معمول در اكثر كشورهاي در حال توسعه براي تامين سرمايه اوليه به منابع غير رسمي متكي هستند. از اين رو تسريع و تسهيل دستيابي آن ها به وام و اعتبار يكي از اولويت هاي اين كشورهاست. تجربه اعتبار خرد در كشور هاي مختلف نشان مي دهد كه زنان علاوه بر استفاده از اين وام ها براي توسعه فعاليت خود، با كسب عادت به پس انداز كردن، به تدريج استقلال واعتماد به نفس لازم را براي اداره خانوار و تامين امنيت غذايي آن ها به دست مي آورند. به علاوه اعتبارات خرد به عنوان يك سازه اجتماعي در تقويت شبكه روابط محلي و تحكيم روابط اجتماعي زنان موثر است. در مطالعات میدانی انجام شده در ایران مشخص شده که تنها 5 درصد از زنان روستایی به منابع مالی و بازار رسمی سرمایه دسترسی دارند.   تجربه ای خرد، اما خردمندانه: بر اساس تجارب جهانی و ضرورت های محلی دفتر امور زنان روستايي و عشایری وزارت جهادکشاورزی از سال 1379  اقدام به توانمندسازی جامعه محلی به ویژه زنان روستایی و عشایری برای تشکیل صندوق هاي اعتبار خرد نمود و در سال هاي اخير تعداد آن را گسترش داد. چنان که در حال حاضر بیش از 800 صندوق اعتبار خرد در کشور وجود دارد. این صندوق ها اهداف ذیل را دنبال می کنند: 1. تسهيل و تسريع دسترسي زنان روستايي به منابع مالي واعتباري براي توسعه فعاليت هاي اقتصادي 2. ترويج فرهنگ پس انداز در بين زنان روستايي و عشايري 3. توسعه كسب و كارهاي پایدار 4. افزایش درامد و بهبود معیشت خانوار روستایی وعشایری 5. افزايش ضريب امنيت غذايي خانوار روستايي 6. افزايش سطح تعامل زنان روستايي و عشايري و گسترش سرمايه اجتماعي این صندوق ها که در سطح محلی و یک روستا تشکیل می شوند مبتنی بر اصول و چارچوب های توانمندسازی هستند و کارکرد های اقتصادی و اجتماعی را توامان پیگیری می کنند. فرايند تشكيل صندوق از ابتدا با رويكرد جلب مشاركت زنان در امر برنامه ريزي و توانمند سازي آنان همراه بوده است. بنابراين از منظر برنامه ريزان توسعه، صندوق تنها يك منبع مالي نيست. بلكه يك سازه اجتماعي است و انتظار مي رود كاركردهاي اجتماعي نيز داشته باشد. در اين صندوق ها هدف آن است تا با بهره گيري از فرهنگ هم ياري و كمك به هم نوع كه در روستاهاي ما وجود دارد، و نهادينه كردن فرهنگ پس انداز و به كارگيري آن در فعاليت هاي اقتصادي، زمينه هاي مساعدتري براي انجام فعاليت هاي مشاركتي فراهم شود. ضمانت زنجيره اي در بين زنان روستايي، فرصتي است براي افزايش سرمايه اجتماعي وتقويت اعتماد متقابل. صندوق هاي اعتبار خرد براي زنان محروم و فقيري كه امكان استفاده از ساير منابع را ندارند طراحي شده است، بنابراين وام هاي پرداختي عمدتا وام توليدي است كه براي راه اندازي يا گسترش فعاليت اقتصادي متناسب با شرايط زندگي آن ها صرف مي شود. با توجه به ضعف مالي زنان، اين وام در سال هاي اوليه تشكيل صندوق اندك بوده است. البته با گذشت زمان و افزايش سرمايه اوليه اين وام ها نيز زيادتر مي شود. چنانكه در اكثر صندوق ها میزان اين وام ها از 100 هزارتومان شروع شده و هم اکنون بیشتر از یک میلیون تومان هم رسیده است. زنان روستايي با استفاده از اين وام اقدام به خريد چند راس دام، تعداد محدودي كندو، اجاره زمين براي كشت و كار يا خريد پياز گياهان با ارزش مانند زعفران يا ساير بذور مي كنند و از اين طريق با گسترش دادن فعاليت هاي موجود تا حدودي به اقتصاد خانواده كمك مي نمايند نرخ باز پراخت دراين صندوق ها نزدیک به صد در صد است و هيچ يك از صندوق ها بامشكل عدم باز پرداخت اقساط اعضايشان مواجه نيستند. از آن جا كه وام هاي خرد عموما صرف كارهايي مي شود كه بازده آنها سريع و زود هنگام است، زنان تاثير آن را در بهبود زندگي خود، هر چند اندك، احساس مي كنند. به دليل اندك بودن وام در بعضي از مناطق، آنها به طور گروهي وام مي گيرند تا بتوانند به طور مشترك يك دستگاه جوجه كشي خريداري نموده و به پرورش مرغ بپردازند. يا با خريد يك دستگاه خشك كن اقدام به خشك كردن محصولات زراعي و باغي نموده و یک کسب کار گروهی ایجاد نمایند. اگر چه به طور معمول فعاليت هاي اقتصادي اجتماعي زنان قابل تفكيك نيست. ولي در گير شدن در يك فعاليت مستقل اقتصادي با ساز وكارهاي رسمي و تعريف شده، موجب افزابش اعتماد به نفس در اعضا مي شود و اين باور را در آن ها تقويت مي كند كه ريسك پذير باشند و از ورود به فعاليت هاي جديد نهراسند. اثرات اقتصادی- اجتماعی صندوق های اعتبار خرد بر اساس نتایج برخی پژوهش های انجام شده: مطالعات بسیاری در قالب مطالعات موردی و پایان نامه های دانشجویی به ارزیابی اثرات اقتصادی- اجتماعی صندوق های اعتبار خرد پرداختند. که به برخی از آن ها اشاره می کنیم. بر اساس نتایج یک مطالعه، در صندوق اعتبارات خرد زنان، اعتبارات پرداختی بر درآمد خانوار اثر مثبت دارد. این اعتبارات با افزایش درآمد خانوار در کاهش فقر آنان مؤثر بوده است. در مطالعه موسسه تحقیقات روستایی در خصوص تاثیر صندوق های خرد بر اشتغال مشخص گردید که 80 درصد از زنان عضو قبل از گرفتن وام فعالیت های درآمدزا داشتند و عضویت در صندوق باعث توسعه فعالیت های آن ها شده است. 20درصد اعضا که عمدتا از اعضای جوان صندوق بودند هیچ فعالیتی را قبل از گرفتن وام انجام نمی دادند. و دسترسی به وام موجب خود اشتغالی آن ها شده است. بنا براین، هیچکدام از اعضای صندوق ها پس از دریافت وام بدون شغل نبوده اند. آنها با استفاده از وام يا فعالیت قبلی خود را گسترش داده اند و یا فعالیت جدیدی را شروع کرده اند. در مطالعه ای دیگر مشخص شده است که اعضای صندوق اعتبارات خرد در مقایسه با افراد غیر عضودر همان روستا با داشتن قدرت تصمیم¬گیری بیشتر در مورد مسائل مختلفی همچون تحصیل، اشتغال، ازدواج نسبت به زنان غیرعضو از توانمندی خانوادگی بالاتری برخوردارند. اعضای صندوق اعتبارات خرد با داشتن آزادی اجتماعی بیشتر، عضویت در سازمان های رسمی و غیررسمی، شرکت در مجالس مذهبی و غیرمذهبی و... از توانمندی اجتماعی بالاتری نسبت به زنان روستایی غیرعضو برخوردارند .   چالش ها و چاره پایداری صندوق ها عدم جايگاه حقوقي و امکان ثبت قانوني صندوق ها بعنوان یک نهاد اقتصادی و مالی مستقل عملا امكان ارتباط و استفاده از منابع مالي از بازار رسمی سرمایه در کشور را از میان برده است در حالی که ادامه حیات صندوق ها به شدت نیازمند افزایش سرمایه است. از طرفی وارد شدن زنان به حوزه اقتصادی و مالی و اشتغال های جدید نیاز به آموزش های مهارتی و مدیریتیاست که به دلیل عدم احراز شخصیت حقوقی مورد حمایت سازمان ها و موسسات آموزشی قرار نمی گیرند. اعضاي صندوق نیز براي گسترش فعاليت هاي خود و تبديل آن به مشاغل پايدار، با مشكلات جدي مواجه هستند. صندوق هاي اعتبار خرد، عليرغم كاركردهاي مثبت و کارآمدی در ازای سرمایه گذاری محدود خود هم اکنون با چالش های جدی جهت ادامه حیات خود روبرو هستند. استمرار کمک و حمایت دولت و سازمان های غیردولتی عامل بالقوه در وابستگی این صندوق ها به نهاد دولت و مداخله در امور آنها خواهد بود. از سوی دیگر بدون هدایت و حمایت صندوق ها چه در حوزه مدیریت مالی و سرمایه گذاری و توسعه و گسترش ادامه حیات آنها با تحولات عمیق مدیریتی و محیطی امکان پذیر نیست. تجربه جهانی در زمینه پایداری صندوق های اعتبارات خرد، بیانگر این واقعیت است که عنصر پایداری صندوق ها همواره از مقوله شکل گیری و تاسیس حیاتی تر است و تجربه ما در ایران نیز بیانگر همین دغدغه است.   تجارب موفق جهانی نشانگر این موضوع است که باید در دو زمینه به صورت موثر و جدی اقدام کرد: 1- تثبیت حقوقی و جایگاه قانونی صندوق ها در نظام قانونی کشور 2- نهاد سازی سازمانی(Institutional Development) در تشکیلات صندوق ها و توانمند سازی (Capacity Building)حرفه ای اعضا. متشکل ساختن (Networking) صندوق ها در غالب شبکه متحد و متصل می تواند در جهت پایداری و استقلال صندوق ها نقش اساسی داشته باشد، تجارب دیگر کشورها نیز شاهد همین مدعاست. جهت حل مشکل موجود و فراهم کردن زمینه های رشد و تقویت این صندوق ها و در نهایت پایداری آنها ترتيبي اتخاذ شد تا اين صندوق ها ضمن حفظ ویژگی های عمده خود شامل پس انداز محور بودن، خودگردان بودن، مشارکت جمعی در تصمیم گیری ها، ضمات زنجیره ای وکنترل اجتماعی قابلیت ارتباط با منابع مالی رسمی جهت دسترسی به منابع مالی بیشتر را پيدا كنند. در اين راستا در سال 1389 با بهره گيري از ظرفيت هاي قانوني كشور در خصوص توسعه صندوق هاي غير دولتي با كمك شركت مادر تخصصي حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، صندوق هاي اعتبار خرد تجميع شد و صندوق ويژه زنان روستايي و عشایری در سطح شهرستان به وجود آمد و به عنوان يكي از صندوق هاي موضوعي منطقه اي شركت مادر تخصصي به ثبت رسید. "صندوق کارآفرینی امید" نیز با حمایت های دولت تعهد نموده ضمن حمایت از صندوق های موجود، ششصد صندوق اعتبارات خرد زنان جدید نیز تشکیل که می تواند در رشد و پایداری این شبکه موثر باشد. در زمینه توانمند سازی اعضا نیز با وجود محدودیت شدید منابع، کماکان حمایت های آموزشی از این صندوق ها در قالب اصول تسهیلگری و با تکیه بر تجارب صندوق های موفق از سوی دفتر امور زنان پیگیری های مربوطه انجام می شود که قطعا نیازمند تقویت و احیا است. ایجاد گروه های حل مشکل و مطالعه موردی صندوق های ناموفق به صورت کلینیکی و مشاوره های مدیریتی صندوق ها نیز از اموری است که می بایست به صورت جدی از سوی تشکیلات حمایتی دولت و تشکل صندوق ها به صورت جدی دنبال گردد تا بتوان بر آسیب های مدیریتی و عدم کارایی تجاری و مالی صندوق های ناموفق فایق آمد./   * محمد حسین عمادی- دکتری در سیستم های توسعه، مشاوربین المللی در امر توسعه روستایی و مشاور وزیر جهاد کشاورزی * فروغ السادات بنی هاشم- مشاور وزیر در امور زنان، مدیر کل دفتر امور زنان رروستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی