بر اساس مصوبه مجلس، دولت و دستگاه‌های موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه ۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی مجاز هستند ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو را برای واردات صرفا کالا‌های اساسی کشاورزی، دارو، مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کنند.