مجلسی‌ها معتقدند که مشکلات بنیادی حوزه کشاورزی زمانی حل می‌شود که همه اختیارات بازرگانی کالاهای کشاورزی و دامداری در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد. قوه مجریه اما موافق جدا شدن اختیارت بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی و انتقال آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت است یعنی اکثر قریب به اتفاق اختیارات بازرگانی باید در اختیار وزارت صمت باشد. این کشمکش بار دیگر در ماجرای ترخیص بیش از 81 هزار تن ذرت مطرح شده است.