یک کنشگر محیط زیست می‌گوید: «در برنامه‌های هر دو وزیر کشاورزی و نیرو (چنان که سیاست چند دولت اخیر بوده) عبارت‌های کاهش تصدی‌گری دولت، آزادسازی قیمت‌ها، کوچک‌سازی دولت، ایجاد بازار رقابتی، و سپردن کار به بخش خصوصی، مکررا به کار رفته است. معنای واقعی این مفاهیم، کالایی کردن منابع طبیعی، خصوصی‌سازی محیط‌های طبیعی، و تحمیل گرانیِ بیشتر بر اکثریت مردم به نفع گروه‌های بسیار کوچکی است که می‌توانند با استفاده از رابطه‌هایی که با دستگاه‌های حکمرانی دارند، دارایی‌های ملی و منابع بانکی را به تصرف خود درآورند.»