نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: شورای اقتصاد با درخواست وزارت جهادکشاورزی اخذ عوارض برای واردات روغن پالم، برنج و شکر را مورد تصویب قرار داد.
منبع خبر : ایانا - اصلیلینک خبر : اینجا کلیک کنیدتاریخ انتشار : 21 مهر 1394ساعت انتشار : 13:27:22
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: شورای اقتصاد با درخواست وزارت جهادکشاورزی اخذ عوارض برای واردات روغن پالم، برنج و شکر را مورد تصویب قرار داد.
به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا) به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، پدرام سلطانی افزود: بنابر درخواست وزارت جهادکشاورزی مبنی بر دریافت مابه التفاوت از واردات روغن خام پالم، برنج و شکر خام در جلسه کمیسیون شورای اقتصاد مصوب شد که مبلغ سه هزار و 500 ریال بابت هر کیلوگرم روغن پالم، پنج هزار ریال بابت واردات هر کیلوگرم برنج و چهار هزار و 600 ریال نیز بابت واردات هر کیلوگرم شکر خام به عنوان عوارض دریافت شود.
وی اضافه کرد: مقرر شد این مبالغ برای جبران ضرر و زیان کارخانه های تولید قند و شکر(چغندری)ناشی از تفاوت قیمت مصوب و بهای تمام شده و برای حمایت از تولید پرمحصول برنج داخلی، صرف شود.
به گفته نایب رییس اتاق ایران، پیشنهادهای مزبور به تصویب اعضای کمیسیون رسید و مواردی هم به درخواست اتاق اضافه شد.
سلطانی تصریح کرد: بنابر درخواست اتاق ایران، قرار است زمان اجرای مصوبه ها دو هفته پس از تصویب و ابلاغ آن از سوی شورای اقتصاد تعیین شود.
وی خاطرنشان ساخت: شورای اقتصاد زودتر از دو هفته آینده تشکیل جلسه نخواهد داد و بنابراین واردکنندگان 20 تا 25 روز دیگر فرصت دارند برای اعمال عوارض آماده شوند.
سلطانی گفت: براساس درخواست دیگر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران، تا پایان سال جاری این قانون اجرا شود.
وی اضافه کرد: طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار باید بین ابلاغ مصوبه و اجرای آن، زمان مشخصی درنظر گرفته شود، در این جلسه درخواست اتاق ایران تعیین فرصت 40 روزه بود که مورد توافق قرار نگرفت و با دو هفته موافقت شد.
نایب رییس اتاق ایران افزود: شفافیت و پیش بینی پذیری قوانین لازمه تجارت موفق در کشور است و باید رویکرد دولت از ابتدای سال نسبت به واردات محصولات کشاورزی مشخص باشد، بدین ترتیب اتاق ایران درخواست کرد که برای دریافت عوارض از واردات محصولات کشاورزی در انتهای هر سال موضوع در کمیسیون ماده یک مقررات صادرات و واردات مطرح و در مورد تغییر حقوق ورودی کالاهای مورد نظر تصمیم گیری شود.