تصرف اراضی ملی و کشاورزی برای ساخت ویلا، آن‌هم برای عده‌ای خوش‌نشین به بهای تاراج ثروت ملی و تهدید امنیت غذایی در سال‌های اخیر تبدیل به کسب‌وکار پرسودی برای افراد سودجو شده است. به اعتقاد اهل این افراد با تکیه‌بر روش‌های قانونی مانند اعتبار قولنامه‌ها دست به چنین اقداماتی می‌زنند. اسنادی که در هیچ جا ثبت‌نشده و خارج از دید حاکمیت هستند. از این رو معاملات انجام شده با آن‌ها برخلاف اسناد رسمی قابل شناسایی نیستند.