وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی، صنایع‌، معادن و کشاورزی ایران، گمرک و سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد که استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای پیگرد قانونی داشته و متخلفان به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.