اگر تاکنون وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نفت با مقوله استاندارد درگیر بودند، به استناد قانون یاد شده اکنون همه دستگاه ها مکلفند که بستر توسعه پایدار را از مسیر استانداردها اجرایی کنند و سازمان ملی استاندارد نیز در این زمینه و کمک به دستگاه ها آمادگی کامل دارد.