نیرو‌های مسلح میانمار با وارد شدن به سرمایه گذاری مشترک با رهبران محلی یا "گروه‌های نخبگان" اقلیت‌های قومی از منابع طبیعی مناطق مرزی داز طریق استخراج معادن، چوب بری و کشاورزی بهره برداری می‌کنند. گفته می‌شود ارتش میانمار شبکه گسترده‌ای از شرکت‌ها را در اختیار دارد که به صنایعی مانند استخراج یشم و یاقوت، تنباکو، تولید، گردشگری، بانکداری و حمل و نقل مرتبط هستند. سال ۲۰۲۰ میلادی نتیجه تحقیق عفو بین الملل نشان داد که تقریباً هر واحد نظامی در شرکت نظامی (MEHL) که یک امپراتوری تجاری بزرگ را اداره می‌کند دارای سهام بوده است. گزارش سال ۲۰۱۹ سازمان ملل نشان داد که ارتش از تجارت و معاملات تسلیحاتی خود برای حمایت از عملیات‌های وحشیانه علیه گروه‌های قومی که شامل کار اجباری و خشونت جنسی می‌باشد استفاده کرده است.