محمد مهدی رئیس زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این پرسش که اخیراً بانک مرکزی با پیش شرط تأمین سرمایه اولیه 4 میلیارد تومان برای صرافی‌ها امکان اخذ مجوز را گذاشته که تاکنون تنها 7 درصد صرافی‌های پایتخت توانسته‌اند، این سرمایه را تأمین کنند، اظهار داشت: دامنه فعالیت صرافی‌ها برحسب مجوز متفاوت است و نوع یک و دو دارد. وی ادامه داد: برخی از صرافی‌ها مجازند که تمام عملیات‌ها را انجام دهند که طبیعتاً باید سرمایه اولیه بالاتری داشته باشند، اما صرافی‌هایی که تنها عملیات تبدیل ارز (exchange) یا تسعیر ارز را انجام می‌دهند، ولی در سیستم حواله شبه بانکی دخالت چندانی ندارند، سرمایه اولیه آنها می‌تواند رقم کمتری در نظر گرفته شود. وی تصریح کرد: سرمایه‌ای که قبلاً برای مجوز صرافی‌ها در نظر گرفته شده بود، خیلی پایین بود و چیزی حدود 20 میلیون تومان بود، ولی اکنون پس از تجدیدنظر مانند سرمایه اولیه بانک‌ها افزایش یافته است. رئیس‌زاده با اذعان به اینکه قبول داریم بسیاری از صرافی‌ها قادر به تأمین این سرمایه اولیه سنگین نیستند، اظهار داشت: بانک مرکزی در مدت باقیمانده تا جمع‌آوری اطلاعات و تعداد افرادی که توانسته‌اند شرایط را برای اخذ مجوز مهیا کنند، باید بسنجد که آیا تعداد مجوزهای صادره جوابگوی نیاز متقاضیان خواهد بود یا خیر که همین مسئله نشانگر آن است که رقم سرمایه اولیه 4 میلیارد تومانی چقدر کارشناسی شده است. مشاور مالی و بانکی اتاق بازرگانی ایران به این نکته هم اشاره کرد که اگر تعداد صرافی‌هایی که با شرایط جدید امکان اخذ مجوز را دارند، اندک باشد باید بانک مرکزی در رقم سرمایه اولیه تجدید نظر کند، چرا که خطر سوق پیدا کردن به سمت کارهای غیرقانونی وجود دارد. وی ادامه داد: در زمان تحریم نیز برخی بدون مجوز کار شبهه‌بانکی انجام می‌دادند و نتیجه آن شد که برخی از همین صرافی‌های غیرمجاز یک‌مرتبه غیب شده و مبالغ هنگفتی از پول‌های مردم به یغما رفت، پس در نتیجه سرمایه اولیه صرافی‌ها باید به گونه‌ای باشد که جوابگوی ریسک آنها نیز باشد. انتهای پیام/ب