به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس،‌ کاوه زرگران امروز در نشست مشترک رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس سازمان بازرسی کل کشور که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: در اسفندماه سال 93، ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای را در راستای حمایت از تولید دانه‌های روغنی مبنی بر اینکه از هر کیلوگرم روغن وارداتی 70 تومان عوارض دریافت شود، صادر کرد. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: همچنین قید شد که باید این مصوبه به تأیید شورای عالی اقتصاد برسد اما قبل از اینکه مصوبه مذکور به تأیید شورای عالی اقتصاد برسد اجرایی شد و بابت هر کیلو واردات روغن از شرکت‌های واردکننده 70 تومان عوارض دریافت شد. زرگران اظهار داشت: البته در نیمه اول سال به ازای هر کیلوگرم واردات روغن 70 تومان و در نیمه دوم سال 94 به ازای هر کیلو واردات روغن 150 تومان بدون هرگونه مجوز خاصی از واردکنندگان عوارض دریافت شد. وی اظهار داشت: شرکت‌هایی که این مبالغ را پرداخت کردند وقتی به سازمان امور مالیاتی کشور مراجعه می‌کردند لیست هزینه‌های آنها از نظر این سازمان قابل قبول نبود و رد می‌شد به این دلیل که محل قانونی برای دریافت این پول وجود نداشت. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت:‌بنابر این برای حل موضوع برخی از شرکت‌های واردکننده روغن به سازمان بازرسی کشور مراجعه کردند و این سازمان وارد عمل شد و تا اسفند 94 رویه را اصلاح کرد ولی در نهایت مبلغ 101 میلیارد تومان از شرکت‌های صنایع غذایی واردکننده روغن پول دریافت شد. وی با تأکید بر اینکه این موضوع شاخ و برگ‌های بسیاری دارد که در اینجا قابل ذکر نیست،‌ گفت: خواسته ما از سازمان بازرسی کل کشور این است که اگر دریافت‌های مذکور از واردکنندگان روغن قانونی بوده به هر حال مستندات آن را ارائه دهند تا مشکل شرکت‌ها با سازمان امور مالیاتی حل شود و اگر قانونی نبوده درخواست حسابرسی قانونی داریم.   *درخواست فعالان بخش خصوصی شفافیت و نظارت بیشتر بر دولت است در ادامه این نشست فریال مستوفی رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران گفت:‌ درخواست فعالین اقتصادی بخش خصوصی نظارت بیشتر به سازمان‌ها و نهادهای دولتی است تا با توجه به راهکارهای ارائه شده در چارچوب سازمان تجارت جهانی در خصوص شفافیت و فرآیندهای مزایده‌ها و مناقصات دولتی عمل شود. وی افزود: همچنین درخواست ما نظارت بیشتر بر نهادها و سازمان‌های دولتی برای عدم ورود به فعالیت‌های اقتصادی و استفاده از رانت و یارانه‌های دولتی است که منتج به ناامیدی بخش خصوصی و کاهش شدید سرمایه‌گذاری می‌شود. * بر اثر مداخلات دولت مرغداران 4 هزار و 500 میلیارد تومان متضرر شدند در ادامه این نشست همچنین مجید موافق‌قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با بیان اینکه بعضاً بروکراسی اداری باعث رانت و فساد می‌شود، گفت: به طور مشخص در سازمان دامپزشکی کشور و در سازمان ملی استاندارد موارد متعددی پیش می‌آید که بنگاه‌های اقتصادی و واردکنندگان و صادرکنندگان برای اخذ یک برگه در جهت صادرات و واردات کالا ماه‌ها باید وقت بگذارند که این امر باعث ریسک بالا در سرمایه‌گذاری می‌شود. وی گفت: به عنوان نماینده بخش خصوصی از سازمان بازرسی کل کشور می‌خواهم بررسی کنند که چرا علیرغم وجود این همه سختگیری فساد بیشتر شده است.  موافق‌قدیری اظهار داشت: بعضاً برخی از سازمان‌های وابسته به دولت مانند ستاد تنظیم بازار به همت برخی از شرکت‌های دولتی مثل شرکت پشتیبانی امور دام، تحت عنوان تنظیم بازار قیمت شیر یا مرغ را برای خرید از دامدار و مرغدار تعیین می‌کنند و سپس شرکت پشتیبانی امور دام همان مرغی را که خریداری کرده به قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار به بهانه تمام شدن تاریخ مصرف با اخذ مصوبه دیگر از ستاد تنظیم بازار با 25 درصد زیر قیمت بازار در بازار توزیع می‌کند. رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران بیان داشت:‌بر اساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی در سال 93، 1500 میلیارد تومان و در سال 94، 2 هزار میلیارد تومان و در سال 95 بیش از 2 هزار میلیارد تومان به صنعت طیور کشور بر اثر چنین اقداماتی زیان وارد شده است.  وی با بیان اینکه 99 درصد صنعت طیور در دست بخش خصوصی است و این صدمات و لطمات اقتصادی را چه کسی باید پاسخگو باشد،‌گفت: ما فعالان خصوصی این بخش انتظار داریم شرکت‌های دولتی اجازه دهند تا شرکت‌های خصوصی خودشان بازار را تنظیم کنند. وی با اشاره به اینکه 18 هزار مرغداری در سراسر کشور وجود دارد، اظهار داشت:‌با وجود این تعداد مرغداری در کشور رقابت کامل است و نمی‌توان بیم به وجود آمدن دامپینگ را داشت زیرا زمانی دامپینگ در یک فعالیت اقتصادی رخ می‌دهد که تعداد شرکت‌های فعال در آن زمینه بسیار کم باشد. انتهای پیام/