مالیات‌ستانی وزنه پای صنایع نیست؛ اگر دولت بتواند با صرف دقیق منابع در زیرساخت‌ها، تنظیم‌گری و اجرا مسیر حرکت اقتصاد را هموار سازد. در اقتصاد ایران اما وجود چهار بخش غیرقابل دسترس برای مالیات‌ستانی موجب شده تا توان سیاستگذار برای اجرای درست این سه وظیفه تنزل یابد. این 4بخش که به ترتیب شامل اقتصاد غیررسمی، فرارهای مالیاتی، حوزه‌های غیرقابل دسترس و دارندگان معافیت‌ مالیاتی است، عملا عدالت مالیاتی را به انحراف کشانده‌اند. بازیگران منتفع از این 4حفره در حالی زمینه‌ساز کاهش حجم مالیات‌ستانی شده‌اند که عملا از بخش خصوصی شفاف یک بازنده بزرگ ساخته‌اند. این بخش که عموما بنگاه‌های کوچک، متوسط و تا حدی بزرگ خصوصی در سه بخش در فضای تولید، خدمات و کشاورزی را شامل می‌شود، مجبور است عمده منابع درآمدی دولت در بخش مالیات‌ستانی را تامین کند. موضوعی که نهایتا موجب می‌شود تا بخش خصوصی در مقایسه با بنگاه‌های خصولتی، عمومی، حاکمیتی و غیررسمی در موضع ضعف قرار بگیرد و برای تداوم فعالیت خود در اقتصاد ایران، هزینه بالاتری را بپردازد. مرور شواهد مختلف از اقتصاد ایران نشان می‌دهد روند مالیات‌ستانی از بخش شفاف اقتصاد ایران در سال‌های اخیر پیوسته صعودی بوده اما این هزینه هرگز به بهبود کیفیت سیاستگذاری، ارتقای توان تنظیم‌گری و اجرا یا تسهیل مسیر رشد اقتصادی بنگاه‌ها منجر نشده است. در این شرایط وقتی بنگاه شفاف بخش خصوصی هدف برنامه‌های مالیات‌ستانی قرار می‌گیرد و همزمان با سطح بی‌سابقه‌ای از فشار از مسیرهای قیمت‌گذاری دستوری، فشارهای تحریم و FATF، دریافت مجوز واردات و صادرات، هزینه‌های تامین اجتماعی و بیمه، نقل و انتقال ارز و... روبه‌رو است، حاشیه سود بنگاه کاهش می‌یابد و انگیزه تولید رو به افول می‌رود. تداوم اخذ مالیات از بخش شفاف، بالنده و بهره‌ور اقتصاد ایران در صورتی که با افزایش دامنه مالیات‌ستانی در 4بخش مذکور همراه نشود، سیگنال خروج از اقتصاد شفاف و رسمی را به بخش خصوصی و بازیگران کوچک و متوسط می‌دهد.