اخیرا رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نامه‌ای به وزیر صمت درخصوص پایان مهلت تعلیق قانون انتزاع (تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد‌کشاورزی) نوشت و خواهان واگذاری کامل اختیارات و وظایف حوزه بازرگانی از جمله واگذاری کامل شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت جهادکشاورزی شد. قانونی که اجرای آن از دید فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی، شرایط کنونی را چندان تغییر نمی‌دهد. به باور آنها، پایان نابسامانی‌های کنونی منوط به اصلاح نظام اقتصاد کشاورزی و در دیدی کلان‌تر اصلاح نظام اقتصادی و نظام تعاملات بین‌المللی است. البته مدافعان سرسخت این قانون در مجلس و وزارت جهاد‌کشاورزی معتقدند، تمرکز وظایف در بخش کشاورزی می‌تواند رشد تولید و تقویت صادرات را رقم بزند؛ همانطور که در دوره سه ساله اول اجرای قانون رقم خورد‌ اما واقعیت این است در سه سالی که قانون انتزاع اجرا شد؛ برجام پا برجا بود و تعاملات خارجی ایران رشد کرده بود و تقریبا در فاصله کوتا‌هی بعد از توقف برجام، قانون انتزاع نیز به تعلیق درآمده بود. براین اساس پاسکاری وظایف نمی‌تواند رشد تولید و تجارت بخش کشاورزی را به ارمغان آورد. آنچه منشأ رشد و تقویت خواهد بود، اصلاح رویه‌های تولید و تجارت داخلی و خارجی است که هنوز محقق نشده است.