غالب بودن وجه اقتصادی توافق پاریس به دلیل هدف قرار گرفتن حوزه انرژی ایجاب می‌کند که اسناد بالادستی اقتصادی با اقدامات موردنظر توافق پاریس، تطابق داشته باشد، امری که مورد غفلت قرارگرفته است.