روزنامه اعتماد د یادداشتی به قلم عباس عبدی نوشت: در جريان بحث درباره مذاكرات هسته‌اي طي دهه گذشته، مواردي پيش آمد كه اختلاف‌نظرهاي داخلي شديد شد و با توجه به مواضع مجلس فعلي و دو مجلس قبلي در اين باره برخي از فعالان سياسي پيشنهاد مي‌كردند كه اين موضوع به همه‌پرسي گذاشته شود. آن موقع مشخص بود كه چنين پيشنهادي منطقي نيست، شايد پيشنهاددهندگان نيز به اين مساله آگاه بودند، و فقط به عنوان يك تاكتيك سياسي و براي به رخ كشيدن موقعيت و حمايت مردمي ايده‌هاي خود آن را مطرح مي‌كردند زيرا هيچگاه يك موضوع سياست خارجي را به اين صورت خام به رفراندوم نمي‌گذارند، چون دست دولت در پيش‌برد سياست خارجي و گفت‌وگو بسته مي‌شود.   اگر مثلا مردم راي مي‌دادند كه درباره هسته‌اي به توافق برسيم، دست مذاكره‌كنندگان ايراني براي طرف مقابل رو مي‌شد و ديگر نمي‌توانستند گفت‌وگو كرده و امتيازهاي مناسب را بگيرند، چون بر اساس رفراندوم مجبور به توافق بودند. نظر منفي هم مشابه همين نوع تبعات را داشت.   ولي اكنون قضيه فرق كرده است، زيرا مذاكرات به پايان رسيده و متن مذاكرات نهايي شده است و طبق روال جاري بايد در كشور مورد بررسي و تصويب و رد قرار گيرد. ولي به چند دليل زير پيشنهاد مي‌شود كه اين كار از طريق رفراندوم انجام شود. ١- اصل ٥٩ قانون اساسي مقرر مي‌دارد كه: «در مسائل‏ بسيار مهم‏ اقتصادي‏، سياسي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ ممكن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏‌پرسي‏ و مراجعه‏ مستقيم‏ به‏ آراي مردم‏ صورت‏ گيرد. درخواست‏ مراجعه‏ به‏ آراي عمومي‏ بايد به‏ تصويب‏ دوسوم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏ برسد. پرسشي كه پيش مي‌آيد اين است كه آيا در اين سي و شش سال گذشته هيچگاه نيازي به استفاده از اين اصل نبوده؟ آيا اين اصل از ابتدا بيهوده تصويب شده است؟ به نظر مي‌رسد كه نه‌تنها اين اصل بيهوده تصويب نشده، بلكه چه‌بسا در اين چند دهه نيز زمينه‌هايي براي مراجعه به آراي عمومي وجود داشته كه متاسفانه انجام نشده است، مثل اتخاذ برخي سياست‌هاي اقتصادي يا بحث هدفمندي و... كه اگر با مراجعه به آراي عمومي انجام مي‌شداعتبار و قدرت اجرايي بهتري پيدا مي‌كرد. در هر حال گذشته، گذشته است؛ ولي اكنون مي‌توان يكي از مهم‌ترين تصميمات چند دهه گذشته در ايران را به معرض داوري و تصميم افكار عمومي قرار داد.   ٢- در ميان مراجع تصويب‌كننده بايد به شوراي عالي امنيت ملي و مجلس اشاره كرد. تصويب يا رد شوراي عالي امنيت ملي، عملا فاقد معناي مشخص است، زيرا اين توافق براساس مديريت اصلي‌ترين اعضاي اين شورا به دست آمده است، و تصويب شورا، نوعي تاييد عملكرد خودش است. ضمن آنكه مذاكرات شورا درباره آن غيرعلني و پشت درهاي بسته و بدون اطلاع مردم از كم‌وكيف ماجرا است، از اين رو تصويب آن دستاوردي سياسي ندارد. مجلس نيز به دو دليل نمي‌تواند وارد اين دستور شود، يا اگر هم وارد شود مفيد نيست؛ اول اينكه مجلس فعلي بازتاب واقعي آنچه در عرصه جامعه مي‌گذرد نيست، و به دليل مسائلي كه براي آن پيش آمده از وجاهت و اعتباري كه مناسب با اتخاذ تصميم در اين موضوع و تاييد و رد آن باشد برخوردار نيست. ولي مهم‌تر از آن اينكه توافق مذكور يك بسته است و نمي‌توان بخشي را پذيرفت و بخشي را نپذيرفت. در حالي كه مجلس به طور معمول در بررسي قوانين نه‌تنها در كليات، بلكه در جزييات نيز وارد مي‌شود.   ٣- رهبري عالي نظام نيز تاكيد كردند كه موضوع هسته‌اي توسط مسوولان در حال پيگيري است و نبايد موجب دودستگي شود. ضمن اينكه براي تصويب متن بايد مسير قانوني پيش‌بيني شده طي شود. بنابر اين و از آنجا كه بحث در مجلس به نحوي است كه دودستگي را تشديد مي‌كند، لذا بهترين حالت رسيدگي آن در عرصه عمومي و تصويب و ردش از طريق همه‌پرسي است. ضمن اينكه مصوبات مجلس مشمول رسيدگي بعدي شوراي نگهبان هم مي‌شود و با توجه به برخي از مفاد توافق، اين شورا طبعا نمي‌تواند براساس آموزه‌هاي رسمي آن را تاييد يا رد كند، و همان طور كه در سخنان مقام معظم رهبري نيز آمده است كار بررسي متن بايد براساس مصالح كشور و منافع ملي انجام شود و اين از شمول رسيدگي شوراي نگهبان كه تطبيق مصوبات با شرع و قانون اساسي است خارج است.