محمد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: علی‌رغم تأکید بخش خصوصی بر اینکه باید مقررات دست و پاگیر و زائد برای تسهیل امر تجارت در کشور حذف شود، اما به نظر می‌رسد حتی تصویب قوانین نیز نتوانسته این امر را به پیش ببرد. وی به موضوع دریافت مالیات بر ارزش افزوده از کالاها و استرداد آن از کالاهای صادراتی اشاره کرد و افزود: از آنجایی که قانون مالیات بر ارزش افزوده بخشی اعمال می‌شود و جامع اجرا نشده است، صادرکنندگان به‌ویژه آنهایی که در مقابل، امر واردات را انجام نمی‌دهند، تا پیش از این برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی خود باید بین 3 ماه تا یک سال منتظر می‌ماندند چراکه سازمان امور مالیاتی سازوکار این مسئله را نداشت. لاهوتی تصریح کرد: در همین راستا ماده‌ای در قانون رفع موانع تولید گنجانده شد که به صراحت اعلام کرد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان نهایتاً تا یک ماه از زمان ثبت اسناد باید مسترد شود. به گفته عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران طی چند روز اخیر سازمان امور مالیاتی در تفسیر از همین ماده ابلاغیه 13 بندی به همراه چندین تبصره را به صادرکنندگان اعلام کرده است که عملاً صادرکننده باید انتهای هر ماه بین 7 تا 10 سند را که شامل دفاتر کل، دفاتر روزنامه و اسناد مدارک حسابداری است به سازمان امور مالیاتی تحویل دهد که در عمل با نفس قانون رفع موانع تولید و حذف بروکراسی اداری و کم کردن کاغذبازی منافات دارد. لاهوتی تصریح کرد: تا زمانی که از قانون برداشت سلیقه‌ای داشته باشیم، حتی تدوین قوانین جامع نیز نمی‌تواند به تسهیل امر تولید، صادرات یا واردات کمک کند. به گزارش فارس، در قانون رفع موانع تولید ماده 34 به‌طور صریح عنوان می‌کند که «سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده، با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولی های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید». انتهای پیام/م