واردات ماشینآلات و تجهیزات با ارز 4200 تومان از لیست کالاهایی که مشمول دریافت ارز رسمی هستند، خط خورد. به گزارش «پایگاه اطلاعرسانی دفتر هیات دولت»، هیات دولت به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، ضمن اصلاح مصوبه قبلی خود ماشینآلات و تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی را از فهرست کالاهایی که مشمول دریافت ارز با نرخ اعلامی بانک مرکزی هستند، حذف کرد. بر این اساس، هیات وزیران در جلسه ششم شهریور ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، با اصلاح مصوبه پیشین خود «ماشینآلات و تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی» را از فهرست کالاهایی که مشمول دریافت ارز با نرخ اعلامی بانک مرکزی شدهاند، حذف کرد. بر اساس جزئیات اعلامشده، این اصلاحیه به جز در مواردی که تا ابلاغ این مصوبه برای آنها ارز تامین شده از ابتدای سال ۱۳۹۸ لازمالاجرا است. همچنین غیرقابل نظارت بودن ماشینآلات و تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی از نظر قیمت، تبعیض بین شاخههای مختلف صنعت و کمک به تولید داخل و ایجاد انگیزه برای خرید ماشینآلات تولید داخل به جای واردات از مهمترین دلایل اصلاح این مصوبه است.
منبع خبر : دنیای اقتصاد - صنعت و معدنلینک خبر : اینجا کلیک کنیدتاریخ انتشار : 13 شهریور 1398ساعت انتشار : 7:1:53واردات ماشینآلات و تجهیزات با ارز 4200 تومان از لیست کالاهایی که مشمول دریافت ارز رسمی هستند، خط خورد. به گزارش «پایگاه اطلاعرسانی دفتر هیات دولت»، هیات دولت به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، ضمن اصلاح مصوبه قبلی خود ماشینآلات و تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی را از فهرست کالاهایی که مشمول دریافت ارز با نرخ اعلامی بانک مرکزی هستند، حذف کرد. بر این اساس، هیات وزیران در جلسه ششم شهریور ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، با اصلاح مصوبه پیشین خود «ماشینآلات و تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی» را از فهرست کالاهایی که مشمول دریافت ارز با نرخ اعلامی بانک مرکزی شدهاند، حذف کرد. بر اساس جزئیات اعلامشده، این اصلاحیه به جز در مواردی که تا ابلاغ این مصوبه برای آنها ارز تامین شده از ابتدای سال ۱۳۹۸ لازمالاجرا است. همچنین غیرقابل نظارت بودن ماشینآلات و تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی از نظر قیمت، تبعیض بین شاخههای مختلف صنعت و کمک به تولید داخل و ایجاد انگیزه برای خرید ماشینآلات تولید داخل به جای واردات از مهمترین دلایل اصلاح این مصوبه است.