به گزارش خبرگزاری فارس، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها که قرار است طی روزهای آتی در صحن مجلس شورای اسلامی در باره آن رای‌گیری شود، واکنش نشان داد. بر اساس این نامه، تفکیک وظایف بازرگانی از وزارتخانه‌های تولیدی و تبدیل آن به یک وزارتخانه مجزا منجر به چندپاره شدن نظام تصمیم گیری در بخش‌های تولیدی، افزایش ناهماهنگی‌ها و در نهایت به حاشیه رفتن تولید داخلی و غلبه بازرگانی بر کشاورزی خواهد شد که در گذشته نیز کشور آن را تجربه کرده است.  در بخش دیگری از این نامه آمده است که با وجود مخالفت کمیسیون های تخصصی مجلس و پس از آن کمیسیون مشترک بررسی لایحه مذکور، دولت کماکان بنا دارد، این لایحه را در صحن مجلس دنبال نماید. طبق نظر این شبکه تحلیلی، بر اساس تجربه کشور و همچنین نمونه‌های خارجی بررسی شده، تفکیک وظایف بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی و تبدیل آن به یک وزارتخانه مجزا منجر به چندپاره شدن نظام تصمیم‌گیری در بخش های تولیدی، افزایش ناهماهنگی ها و در نهایت به حاشیه رفتن تولید داخلی و غلبه بازرگانی بر آن خواهد شد. در واقع سکان هدایت بازرگانی و تجارت باید به صورت واحد در اختیار یک نهاد باشد، تا زمینه برای سیاستگذاری واحد و جلوگیری از غلبه بخش بازرگانی (که در آن واردات قدرت بیشتری دارد) بر تولید فراهم شود. در پایان این نامه نیز بیان شده است که با این اوصاف، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی در سال حمایت از کالای ایرانی، تصمیمی مبتنی بر نظرات کارشناسی، تجربه کشور در گذشته و الگوی کشورهای پیشرفته در این زمینه اتخاذ نماید. در این نامه خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: مجلس شورای اسلامی در سال های 1390 و 1391 به منظور بهبود شرایط تولید و تجارت محصولات داخلی مطابق با تجربیات موفق جهانی در مدیریت واحد امور تولیدی و تجاری، اقدام به حذف وزارت بازرگانی و اعطای وظایف مرتبط با آن به وزارتخانه های صمت و کشاورزی نمود. هرچند کماکان روند تکمیل واگذاری این وظایف به اتمام نرسیده است و مجلس شورای اسلامی باید در این زمینه پیش قدم شود، اما اصلاح ساختاری صورت گرفته تاکنون نیز آثار مثبتی داشته است؛ از جمله آثار مثبت این اقدام در بخش کشاورزی می توان به کاهش 6 میلیارد دلاری کاستی تراز تجاری، افزایش 23 درصدی تولید محصولات کشاورزی و خودکفایی در محصولات اساسی مانند گندم و شکر طبق بند 6 و 7 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد. با این حال، بر اساس ماده یک لایحه ارسالی دولت به مجلس در تاریخ 17/3/1396 موسوم به لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها، دولت یازدهم خواستار تفکیک بخش بازرگانی از دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی شد و با وجود مخالفت کمیسیون‌های تخصصی مجلس و پس از آن کمیسیون مشترک بررسی لایحه مذکور، کماکان بنا دارد، این لایحه را در صحن علنی مجلس دنبال نماید. بر اساس تجربه کشور و همچنین نمونه های خارجی بررسی شده، تفکیک وظایف بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی و تبدیل آن به یک وزارتخانه مجزا منجر به چندپاره شدن نظام تصمیم گیری در بخش های تولیدی، افزایش ناهماهنگی ها و در نهایت به حاشیه رفتن تولید داخلی و غلبه بازرگانی بر آن خواهد شد. در واقع سکان هدایت بازرگانی و تجارت باید به صورت واحد در اختیار یک نهاد باشد تا زمینه برای سیاستگذاری واحد و جلوگیری از غلبه بخش بازرگانی (که در آن واردات قدرت بیشتری دارد) بر تولید فراهم شود. همچنین این اقدام علیرغم تضادی که با قانون برنامه ششم توسعه دارد، در تناقض با نامگذاری سال مبنی بر حمایت از کالای ایرانی است و پیگیری آن جز اتلاف وقت مجلس، تحمیل هزینه های کلان مالی به دولت و کشور و به حاشیه رفتن اقداماتی که باید در حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی انجام شود، نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت. بنابراین پیشنهاد می‌شود به جای اقدام برای انتزاع مجدد وظایف بازرگانی از وزارتخانه‌های تولیدی و تشکیل وزارت بازرگانی، دولت با پیگیری مجلس شورای اسلامی در راستای تکمیل ساختار فعلی که بهینه‌ترین حالت ممکن است قدم بردارد. در این راستا ضروری است ابتدا شرح وظایف جدید وزارت صمت بر اساس ادغام های صورت گرفته توسط دولت و مجلس طراحی و تصویب شود؛ همچنین اجرای قانون تمرکز با انتقال سازمان ها و نهادهای باقیمانده در سایر وزارتخانه ها در حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، تکمیل شود. به پیوست گزارش سیاستی 970301 تهیه شده در شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با عنوان «بررسی جوانب تفکیک وظایف بازرگانی از وزارتخانه‌های تولیدی» که در آن به جوانب این مسئله پرداخته شده است، جهت استحضار و استفاده، تقدیم می‌شود. پیش از این نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش کارشناسی 15436 خود، با تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی مخالفت کرده و این اقدام را برخلاف منافع کشور و مانع تقویت تولید داخلی عنوان نموده بود. با این اوصاف، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی در سال حمایت از کالای ایرانی، تصمیمی مبتنی بر نظرات کارشناسی، تجربه کشور در گذشته و الگوی کشورهای پیشرفته در این زمینه اتخاذ نماید. گزارش سیاستی تهیه شده توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی از اینجا    قابل دریافت است. انتهای پیام/ب