قاچاق سوخت یکی از مصادیق مهم اقتصاد زیر زمینی و پول های کثیف است. با توجه به فاصله زیاد بین قیمت‌های داخلی و خارجی حامل های انرژی با کشورهای همسایه، بخش قابل توجهی از سوخت یارانه‌ای توزیعی در کشور به خارج از مرزها منتقل می‌شود و این امر به یکی از بزرگترین معضلات اقتصاد کشور تبدیل شده است. براساس آمارهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق سوخت کشور، حدود 20 میلیون لیتر در روز برآورد می‌شود که حداقل خسارت ناشی از آن در سال 92 با توجه به متوسط قیمت فوب خلیج فارس، 5 میلیارد دلار بوده است. اختلاف بیشتر قیمت گازوئیل با قیمت این فرآورده نفتی در کشورهای همسایه، تقاضای بیشتر گازوئیل در کشورهای همسایه برای مصارف کشاورزی، حمل و نقل و صنعت و پایین تر بودن خطر اشتعال پذیری و انفجار محموله های گازوئیل نسبت به بنزین موجب شده است، تا گازوئیل سهم غالب در قاچاق فرآورده های نفتی را به خود اختصاص دهد. با توجه به سقوط قیمت جهانی نفت خام در نیمه دوم سال 93، حجم خسارت ناشی از قاچاق این فرآورده نفتی در شرایط فعلی، حداقل حدود 3 میلیارد دلار در سال تخمین زده می شود. براساس آمارهای موجود، بیش از نیمی از گازوئیل کشور به بخش حمل و نقل اختصاص می یابد و این بخش بزرگترین مصرف کننده این فرآورده نفتی در کشور است. اختصاص سهمیه گازوئیل بیشتر از مقدار مورد نیاز به خودروهای دیزلی، زمینه ساز قاچاق گازوئیل در کشور شده است. قاسم‌خورشیدی، مدیرکل ‌دفتر مبارزه‌ با قاچاق ‌فرآورده‌های ‌نفتی‌ و نظارت‌ بر حمل ‌و نقل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد (22 تیرماه)  با اشاره به این که انحراف گازوئیل از شبکه‌ توزیع در کشور زمینه ساز قاچاق می‌شود، گفت: «بعد از اختلاف قیمت و تقاضای موجود در کشورهای همسایه به بحث غیربهینه بودن سهمیه‌های داخلی و تخصیص سوخت به مصرف‌کنندگان می‌رسیم. تقریبا در بخش‌های مختلف با گشاده‌دستی مبادرت به تخصیص سهمیه کرده‌ایم. مصرف روزانه ناوگان حمل‌ونقل دیزلی حدود 52 میلیون لیتر است؛ حال آنکه تقریبا روزانه 2 برابر این عدد را به کارت‌های سوخت حمل‌ونقل دیزلی اختصاص می‌دهیم». برای اصلاح وضعیت موجود، هیئت دولت در اوایل بهمن ماه سال گذشته مصوب کرد که تحویل سوخت (گازوئیل) به خودروهای ناوگان حمل بار و مسافر متناسب با میزان عملکرد این خودروها انجام شود. براساس این مصوبه، مقرر شده است که مرحله نخست طرح تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش از ابتدای اردیبهشت 94 براساس اسناد حمل (بارنامه و صورت وضعیت) و مرحله دوم طرح نیز از مهرماه 95 براساس اطلاعات سامانه موقعیت‌یاب جغرافیایی (GPS) اجرا شود. اجرای فاز اول این طرح پس از دو بار تعویق، قرار بود از ابتدای تیرماه انجام شود ولی باز هم ارائه سهمیه های جدید به تست کامل جایگاه‌های سوخت گازوئیل منوط شد. از سوی دیگر، در هفته‌های اخیر و همزمان با انتشار اخباری درباره اجرای همزمان فاز اول این طرح برای خودروهای درون شهری و برون شهری، برخی مدیران شهرداری تهران و اعضای شورای شهر تهران از احتمال اجرای طرح پیمایش بر مبنای بارنامه و GPS در داخل شهرها انتقاد کرده‌اند و آن‌را دشوار، پرهزینه و غیرواقع بینانه دانسته اند. این انتقادات ممکن است اجرای کل این طرح را تحت الشعاع قرار دهد و به تعویق بیاندازد. این در حالی است که بخش اعظم گازوئیل بخش حمل و نقل کشور توسط خودروهای سنگین برون شهری مصرف می شود و اجرای طرح پیمایش برای این خودروها براساس بارنامه های الکترونیکی و بدون نیاز به نصب GPS، میزان قاچاق گازوئیل را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. براین اساس لازم است مسئولان اجرای طرح پیمایش، تخصیص سوخت به خودروهای سنگین برون شهری با استفاده از بارنامه را اولین و مهم ترین اولویت این طرح بدانند و جلوی به تعویق افتادن دوباره اجرای طرح پیمایش به خاطر مباحث حاشیه ای و غیر اولویت دار را بگیرند. محسن دانشمند انتهای پیام/ب