خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا): در حالی انحلال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان توسط عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی با صراحت اعلام شد که سال‌هاست بخش خصوصی به‌عنوان منتقدان اصلی این سازمان به‌شمار رفته و بارها حداکثر مختصات این سازمان را تعیین قیمت آجیل، پرتقال شب عید و زولبیا و خرمای ماه رمضان اعلام کرده بودند که قامت کوچکی برای این سازمان عریض و طویل دولتی است. به اعتقاد فعالان بازار و کارشناسان اقتصادی، سازمان حمایت مانع ایجاد رقابت در بازار شده و بر خلاف عنوانی که دارد، هیچ حمایتی نتوانسته از تولیدکنندگانی داشته باشد که در شرایط رکود به‌سر می‌برند و حتی به رکود دامن زده و برای تعیین قیمت برای کالاهایی که تولیدش هیچ نقشی در سبد خرید روزانه مردم ندارد، تولیدکننده را بیشتر از گذشته با زیان روبه‌رو کرده است. کارشناسانی نظیر غنی‌نژاد و جمشید پژویان معتقدند: سازمان حمایت کارکرد مؤثری نداشته و در واقع وظیفه خود که اطلاع دادن به مصرف‌کنندگان است را ایفا نکرده و در نتیجه آن می‌توان با صراحت گفت بازار ایران یله و رها است و هیچ متولی مشخصی ندارد. پژویان می‌گوید: سازمانی که تحت حمایت از سازمانی که تحت عنوان سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده فعالیت می‌کند، در واقع سازمانی عجیب و غریب است که در دنیا نمونه‌ای برای آن وجود ندارد و صرفاً به‌دنبال قیمت‌گذاری در مواقع بحرانی است که نتوانسته کارکرد اولیه خود نظیر ارائه اطلاعات صحیح به مصرف‌کننده را منتقل کرده و رصد صحیحی از بازار داشته باشد؛ چنانکه قیمت یک محصول در جاهای مختلف تهران متفاوت است و هیچ نظارتی بر عرضه محصولات در سطح خرده‌فروشی‌ها وجود ندارد. کارشناسان اقتصادی می‌افزایند: انحلال سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده در صورتی که جایگزین صحیحی برای آن وجود داشته باشد که بتواند رصد دقیقی از بازار داشته و کنترل قیمت‌ها را در اختیار بگیرد، ضرورتی انکارناپذیر است. هرچند برخی حامیان سازمان حمایت نظیر معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت انحلال سازمان حمایت را خارج از دستور کار هیأت دولت دانسته و نظر شخصی وزیر راه عنوان کرده است، اما یله بودن بازار و وضعیت نامناسب تجارت در بازار داخلی، مسئله‌ای نیست که بتوان آن را انکار کرد.   اتاق اصناف، جایگزین مناسبی برای سازمان حمایت نایب‌رئیس اتاق اصناف کشور می‌گوید: سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده در اوایل انقلاب بنا بر مصلحت‌های ویژه‌ای به‌وجود آمد، اما با گذشت سال‌ها از ساخت اولیه آن نتوانست به پویایی لازم برسد و متناسب با شرایط تجاری و بازرگانی دنیا حرکت کند و اکنون مباحث انحلال آن قوت گرفته است. سیدمحمود هاشمی می‌افزاید: از سال‌های پیش، اتاق اصناف که دارای هشت‌هزار اتحادیه و 400 اتاق است که می‌تواند به شکل مویرگی رصد دقیقی در بازار داشته باشد، جایگزینی اتاق اصناف به‌منظور نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها را به دولت پیشنهاد کرده است. وی خاطرنشان می‌کند: همزمان با طرح دوباره سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده، مکاتباتی با دفتر ریاست جمهوری انجام شد تا در صورت لزوم، اتاق اصناف با تعهد کنترل بازار، طی حداکثر سه سال بتواند به آشفتگی‌های کنونی، واردات از هم گسیخته و بی‌ثباتی قیمت‌ها خاتمه دهد. هاشمی ادامه می‌دهد: اتاق اصناف و بخش خصوصی با داشتن پرسنل و طبقه‌بندی صنوف مختلف، این ویژگی را دارد که بتواند علاوه بر قیمت‌گذاری، بازرسی همزمان بر اصناف تحت پوشش خود داشته باشد و به‌عنوان مهم‌ترین تشکلی که به‌صورت انتخابی اعضای آن اعلام می‌شود، بدون تحمیل هیچ هزینه سرباری به دولت می‌توانند بازار را کنترل کنند. وی تصریح می‌کند: بخش خصوصی با در نظر گرفتن شرایط موجود و قدرت خرید مردم، قیمت‌گذاری را انجام می‌دهد، چرا که در بطن بازار حاضر است و اشراف کاملی به وضعیت خرید مردم دارد و بدون دلیل و محاسبه، اجازه افزایش قیمت‌ها را نخواهد داد، چرا که شرط تجارت برای تولیدکنندگان، قدرت خرید مصرف‌کننده است.   تنظیم بازار شب عید را به اصناف واگذار کنید نایب‌رئیس اتاق اصناف کشور یادآور می‌شود: تنظیم بازار شب عید به‌عنوان یکی از مواقع بحرانی هر سال به‌شمار می‌رود که نیازمند فعالیت طبقه‌بندی‌شده و حساب‌شده در سراسر کشور است. هاشمی تأکید می‌کند: کارنامه متولیان بازار در سال گذشته به‌ویژه در سازمان تعاون روستایی چندان درخشان نبود و اتاق تلاش کرد در آستانه تصمیم‌گیری برای ذخیره‌سازی میوه به‌منظور تنظیم بازار شب‌های پایانی سال ورود کند، اما از آنجا که در ایران بازار در اختیار تشکل‌ها نیست، تشکل‌های کشاورزی مستقل اصناف نیز نتوانستند دولتی‌ها را مجاب کنند تنظیم بازار را به آنها واگذار کند./   خبرنگار: فاطمه مهردادیان N-941029-01