برآورد سالانه 25 تا 30 میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور موجب شد فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، ریشه‌یابی علل بروز پدیده قاچاق و حجم آن در کشور را محور اصلی نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران قرار دهند. در این نشست، ضمن بررسی جغرافیای قاچاق در گروه‌های کالایی مختلف در سطح استان‌های کشور، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از قاچاق (شامل تضییع حقوق دولت، عدم رعایت استانداردهای فنی، ایمنی و سلامتی کالا، شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی و ...) مورد واکاوی قرار گرفت. براساس گزارش ارائه شده از سوی معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، «لوازم آرایشی و بهداشتی»، «البسه و کفش»، «سیگار»، «لوازم خانگی»، «پارچه»، «تلفن همراه» و «تجهیزات پزشکی»، در ابتدای فهرست اقلام قاچاق در سطح استان‌ها قرار دارند.