در نشست اخیر کارگروه تنظیم بازار مصوب شد ترخیص کالاهای اساسی موجود در بنادر و گمرکات از اول بهمنماه منوط به اعلامیه تخصیص ارز باشد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در متن مصوبه یکصد و بیست و یکمین جلسه کارگروه تنظیم بازار آمده است: با توجه به تسهیلات ایجاد شده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای ترخیص کالاهای اساسی موجود در بنادر و گمرکات کشور از یک بهمنماه امسال، ترخیص کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی (دلار 4200 تومان) منوط به اعلامیه تخصیص ارز است و تمام مصوبات قبلی کارگروه از جمله مصوبات یکصد و یازدهم و یکصد و دوازدهم کارگروه تنظیم بازار برای ترخیص درصدی کالا بدون الزام اعلامیه تخصیص ارز بلااثر شد. همچنین با عنایت به تصمیمات بند (5) یکصد و چهاردهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار مصوب شد: در صورتی که درصد تعهد ارزی ایفا نشده مربوط به واردات کالا با دلار 4200 تومانی (نسبت به تعهدات منقضی شده به کل تعهدات) برای یک واردکننده بیش از 10 درصد باشد، از هرگونه ثبتسفارش و تخصیص ارز جدید و اقدامات سیستمی بعدی مربوط به پروندههای جدید ثبتسفارش جلوگیری به عمل آید که بنا بر تبصره این مصوبه شرکتهای بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کشور از شمول این بند مستثنی هستند.
منبع خبر : دنیای اقتصاد - صنعت و معدنلینک خبر : اینجا کلیک کنیدتاریخ انتشار : 30 دی 1399ساعت انتشار : 7:0:56در نشست اخیر کارگروه تنظیم بازار مصوب شد ترخیص کالاهای اساسی موجود در بنادر و گمرکات از اول بهمنماه منوط به اعلامیه تخصیص ارز باشد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در متن مصوبه یکصد و بیست و یکمین جلسه کارگروه تنظیم بازار آمده است: با توجه به تسهیلات ایجاد شده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای ترخیص کالاهای اساسی موجود در بنادر و گمرکات کشور از یک بهمنماه امسال، ترخیص کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی (دلار 4200 تومان) منوط به اعلامیه تخصیص ارز است و تمام مصوبات قبلی کارگروه از جمله مصوبات یکصد و یازدهم و یکصد و دوازدهم کارگروه تنظیم بازار برای ترخیص درصدی کالا بدون الزام اعلامیه تخصیص ارز بلااثر شد. همچنین با عنایت به تصمیمات بند (5) یکصد و چهاردهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار مصوب شد: در صورتی که درصد تعهد ارزی ایفا نشده مربوط به واردات کالا با دلار 4200 تومانی (نسبت به تعهدات منقضی شده به کل تعهدات) برای یک واردکننده بیش از 10 درصد باشد، از هرگونه ثبتسفارش و تخصیص ارز جدید و اقدامات سیستمی بعدی مربوط به پروندههای جدید ثبتسفارش جلوگیری به عمل آید که بنا بر تبصره این مصوبه شرکتهای بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کشور از شمول این بند مستثنی هستند.