به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس قانون انتزاع (تمرکز) مصوبه مجلس شورای اسلامی از اواخر سال 94 تمام وظایف زنجیره تولید، نظارت بر بازار، توزیع، صادرات و واردات محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد چرا که پیش از این انتقاد وجود داشت که وزارت جهاد کشاورزی فقط متولی بخش تولید این محصولات است و با واردات یا صادرات یکسری از محصولات در این حوزه توازن بازار بر هم می‌خورد. اگر چه همواره وزرای وقت صنعت، معدن و تجارت سعی در عدم اجرای این قانون داشته و یا به عنوان مختلف این قانون را دور زده‌اند اما مجلس همچنان تأکید بر نظر وزیر جهاد کشاورزی بر اجرای این مهم دارد. اخیراً نیز محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در دستوری ممنوعیت صادرات شیر خشک، کره و چای را به عنوان سه محصول کشاورزی صادر کرد، در حالی که حجتی وزیر جهاد کشاورزی باید در مورد ممنوعیت صادرات این محصولات اقدام می‌کرد. در حالی که بنا به اعلام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی حجتی از این مسأله خبر هم نداشت. علی وقف چی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد این موضوع در پاسخ به خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، گفت: برداشت و نگاه دولت این است که مسئول تنظیم بازار وزیر صنعت، معدن و تجارت است، در حالی که مسائل مربوط به بخش کشاورزی و حتی کنترل قیمت‌ها و مدیریت کلان در این بخش بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. بارها متذکر شده‌ایم و گفته‌ایم، اما متأسفانه این موضوع تکرار می‌شود و دولت هم قاطعیت عملیاتی در این زمینه ندارد. وی در مورد ممنوعیت صادراتی به یکباره برخی محصولات هم گفت: قطعاً این رویکردها بدون تصمیم علمی و زیرساختی سبب می‌شود که دست‌اندرکاران این صنعت فرصت حداقلی که برایشان به وجود می‌آید از بین برود و مردم به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی پولشان را سپرده‌گذاری می‌کنند و وضع همان می‌شود که شاهدیم.  نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی به صراحت گفت که از وزارت جهاد کشاورزی انتظار داریم که با قاطعیت بیشتری وارد موضوع شود و از جایگاه قانونی خود برای پیگیری موضوعات استفاده کند.  انتهای پیام/