نامه نگاری میان معاونت امور مجلس رئیس جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی از تلاش‌هایی پرده بر می‌دارد که نه تنها غیرقانونی بوده بلکه بسیار سوال برانگیز است که آقای «م. م» چه شخصی است که مقامات برای انتصابش این چنین شتابان اعتبار هبه می‌کنند؟!