«از شهریور ۱۴۰۱ نهاد‌های نظارتی درون قوه مجریه با گزارش‌های داخلی، برخی فساد‌ها و تخلفات مربوط به پرونده موسوم به چای دبش را دریافت کرده و از همان لحظه با همکاری با وزارت اطلاعات و وزرای وقت صمت و وزیر جهاد کشاورزی، اقدامات لازم برای شناسایی اموال، برای جلوگیری از خارج کردن برخی اموال و افراد و شناسایی شرکت‌های صوری انجام شد.»