حسین حقگو این روزها در گامی به عقب قرار است بار دیگر ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان دستگاه متولی صنعت کشور دچار دگرگونی شود، لازم است به دو اقدام اخیر در این حوزه اشاره کرد که نشان می‌دهد مشکل در بخش صنعت عمیق‌تر از آن است که با یک تغییر بوروکراتیک بتوان بر آن فائق آمد. درست در روزهایی که ویرایش دوم «برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» منتشر شد از اجرای فاز دوم اعطای تسهیلات کم‌بهره به «بنگاه‌های کوچک و متوسط» نیز خبر داده می‌شود. چارچوب برنامه راهبردی وزارت صنعت در ویرایش جدید همان برنامه قبلی است و صرفا جداول آماری آن اصلاح و سرفصلی به‌عنوان آمایش صنعتی، معدنی و تجاری کشور به تفکیک استان‌ها و نیز برنامه راهبردی چهار صنعت مس، سلولزی، صنایع غذایی و صنایع دریایی به آن افزوده شده است. بر فاز دوم اعطای تسهیلات نیز همان چارچوب‌های قبلی حاکم است با این فرق که در فاز اول این طرح که حدود 17 هزار میلیارد تومان به حدود 25 هزار بنگاه اقتصادی تسهیلات اعطا شد دو شرط «تایید کیفیت محصولات تولیدی واحدهای صنعتی توسط وزارت صنعت» و «بازار مناسب داشتن کالاهای تولیدی» تعیین شده بود که این دو شرط در فاز جدید به «رشد 10درصدی اشتغال و تولید» تغییر یافته است.