به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور به بیانیه مشترک 3 اتاق درباره اصلاح قانون مالیات های مستقیم منتشر شد. در این اطلاعیه آمده است: « قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، از مهمترین رویدادها و تحولات نظام مالیاتی است که پس از سه سال تلاش مداوم کارشناسان فن و برنامه ریزان نظام مالیاتی و با همفکری و مشورت با نمایندگان بخش خصوصی و صاحبنظران مالی، حقوقی و دانشگاهی در کارگروه ویژه بررسی و تدوین لایحه در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و به گونه ای اثرگذار، مقرراتی را بر پایه ایجاد اصلاحات اساسی در ساختار و روش های اجرایی نظام مالیاتی به منظور افزایش شفافیت اقتصادی، ارتقای کارآیی و توان دستگاه مالیاتی، بهبود سلامت نظام اداری و کاهش فرارهای مالیاتی ایجاد کرده است. در واقع، با اجرای این قانون که اصلاحات بی سابقه ای را در مفاد قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه سال 1380 این قانون بعمل آورده، می توان امید داشت که تنگناها و مشکلات کنونی نظام اقتصادی کشور به شکلی اساسی مرتفع شده و زمینه برای افزایش رقابت پذیری اقتصاد ملی و رفع موانع پیش روی تولید در کشور فراهم شود. اما در پاسخ به موارد مطروحه در این بیانیه و به منظور رفع ابهامات و سوالات نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی کشور، موارد زیر اعلام می شود: 1- در بخش نخست این بیانیه مشترک، عنوان شده که در هنگام تدوین لایحه مزبور از نظرات نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی استفاده نشده است و این در حالیست که ارتباط تنگاتنگ و برگزاری جلسات مشترک نمایندگان وزارت اقتصاد با نمایندگان بخش خصوصی از ویژگی های بارز این لایحه بوده و در جلسات مشترکی که به دنبال دعوت رسمی و معرفی نماینده از طرف اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران در محل معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شده، چهره های شاخصی از بخش خصوصی در این جلسات حضوری موثر داشته اند که در صورت نیاز اسامی این افراد اعلام خواهد شد. 2- در ارتباط با موضوع مطرح شده در بند یک این بیانیه، مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور از بدو شکل گیری طرح جامع مالیاتی و اجرای پروژه های آن، به صورت مستمر و پیگیرانه نسبت به اطلاع رسانی آخرین وضعیت این طرح اقدام نموده اند. بنابر این برخلاف آنچه که نویسندگان این بیانیه بیان داشته اند که طرح جامع مالیاتی طی سه سال آینده به اجرا در خواهد آمد، این طرح در سال 1392 رسما رونمایی شد و مراحل نصب، راه اندازی و تست و ارزیابی نرم افزار یکپارچه اطلاعات مالیاتی از آن زمان تا به حال، ابتدا در سه استان پایلوت تهران، اصفهان و کرمانشاه و سپس از سال 1393 در هفت استان دیگر کشور انجام گرفته و در سالجاری نیز در 10 استان کشور عملیاتی می شود. لذا هم اکنون طرح جامع مالیاتی در بخش قابل توجهی از استان های کشور در حال اجرا و پیاده سازی است و مطابق برنامه زمان بندی موجود،این طرح به صورت مرحله به مرحله در سطح استان های کشور اجرا می شود. همچنین یادآوری می نماید که از ابتدای سال 1391 و با اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 96 قانون موصوف، مکلف به استفاده از شماره اقتصادی و ارسال صورت معاملات فصلی خود به سازمان امور مالیاتی کشور شده اند و همچنین در راستای ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه، پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی در سازمان امور مالیاتی ایجاد و اطلاعات دریافتی در پایگاه مذکور جمع آوری و در شناسایی و تشخیص مالیات از آن استفاده می شود و با اخذ اطلاعات مورد نظر قانون اصلاحی جدید، از سال آینده تکمیل تر خواهد شد که این امر زمینه هر چه بیشتر شفاف شدن فعالیت های اقتصاد کشور را فراهم خواهد نمود. 3- در بند دو این بیانیه، موضوع سلامت نظام اداری و تناسب میان اقتدار سازمان امور مالیاتی و سلامت کارکنان سازمان، به عنوان یک دغدغه اساسی از سوی نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی مطرح شده است. پر واضح است که سلامت نظام اداری همواره مورد توجه مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور بوده و تمهیدات مناسبی در این زمینه اندیشیده شده که سازمان در حال عملیاتی کردن آن می باشد. ضمنا از سوی این دستگاه و در قالب خبر و اطلاعیه و همچنین در سامانه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور، آمادگی لازم جهت ارتقای سلامت نظام اداری با مشارکت مردم و تحقق همه جانبه مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، مکررا اعلام شده است. البته اشاره به این نکته نیز ضروری است که زمینه ایجاد فساد در همه نظام های اقتصادی دو وجه متمایز از هم دارد. وجه اول مودی مالیاتی و وجه دوم کارمند نظام مالیاتی است. آنچه در بیانات منتقدان به فساد اداری مطرح می شود عمدتا یک وجه موضوع مورد مداقه قرار گرفته و از وجه دیگر اجتناب می شود. مضاف بر این سازمان امور مالیاتی کشور اطلاع رسانی وسیعی در خصوص معرفی کارمندان خاطی سازمان امور مالیاتی کشور از سوی مودیان مالیاتی بعمل آورده و بدیهی است تا زمانی که این امر محقق نگردد، امکان مقابله فراگیر با کارکنان خاطی وجود ندارد. بدیهی است با افزایش اقتدار سازمان و همچنین ارتقای سلامت نظام اداری، بستر مناسبی برای برقراری عدالت مالیاتی در کشور فراهم خواهد شد و ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان نیز خود روند ارتقای سلامت اداری را تقویت خواهد نمود. 4- در خصوص بند سوم این بیانیه مبنی بر ضرورت افزایش رقابت پذیری در اقتصاد به ویژه میان بخش خصوصی و بخش عمومی غیر دولتی از جمله بنیادها و نهادها، لازم به توضیح است که اگر چه به منظور تسری مالیات به کلیه فعالان اقتصادی و رفع ابهام از قانون در زمینه های اجرایی، با اضافه شدن بند 4 به ماده 2 قانون مالیات های مستقیم و حذف تبصره 3 قانون مذکور، کلیه شرکت های وابسته به بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری مشمول مالیات شده اند؛ بنابراین مطابق تبصره یک و دو این ماده قانونی، درآمد یا سود شرکت های وابسته به بنیادها و نهادها مشمول معافیت مالیاتی نخواهد بود. به موجب قانون فعلی نیز شرکت های تابعه بنیادهای مزبور نیز مشمول پرداخت مالیات می باشند و فعالیت های اقتصادی این شرکت ها نیز مشمول مالیات بوده است. همچنین بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تابعه آنها مکلف به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند که این امر، زمینه رقابت شفاف و سالم میان بخش خصوصی و بنیادها و نهادها را تقویت می نماید. 5- اما در ارتباط با موضوع بند چهارم مبنی بر سخت گیرانه بودن جرایم تعریف شده در قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، خاطرنشان می سازد که در تمامی کشورهای دنیا به ویژه در کشورهای توسعه یافته، قوانین صریح و مقررات خاصی برای پیشگیری از فرار مالیاتی و همچنین مجازات فراریان مالیاتی و خاطیان چه در درون نظام مالیاتی و چه در بیرون از این سیستم در نظر گرفته شده است و عدم وجود جرایم تعریف شده و مجازات های آن همواره از مهمترین ضعف ها و تنگناهای نظام مالیاتی بوده است که خوشبختانه با اجرای این قانون، عملا گام مهمی در جهت پیشگیری از جرایم مالیاتی برداشته شده و نه تنها مودی خاطی، بلکه کارمندان دستگاه های مختلف از جمله کارکنان نظام مالیاتی، بانکها و سایر مراجعی که اطلاعات درآمدی مودی را در اختیار دارند و همچنین حسابرسان مالیاتی که مرتکب تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع شوند، در صورت تخلف مورد مجازات قرار می گیرند و عدالت مالیاتی در کنار عدالت حقوقی، زمینه ارتقای سلامت نظام اداری را بیش از پیش فراهم می آورند. بدیهی است تعیین مصادیق جرم مالیاتی ، تنها برای مودیانی دغدغه آفرین خواهد بود که مرتکب این جرایم می گردند و مودیانی که در فضایی سالم و شفاف مبادرت به کسب درآمد می نمایند، هیچ دلیلی برای نگرانی نخواهند داشت. لذا مطابق ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود و اشخاص ثالث، عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران? یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع، خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی، جرم تلقی شده و مرتکبان آن حسب مورد به مجازات های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند که این مهم خود یکی از مصادیق مبارزه با فرار مالیاتی تلقی می شود. 6- همان طور که در متن بیانیه مذکور اشاره شده، همکاری دو جانبه و حضور موثر نمایندگان اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران در امر تدوین آئین نامه های قانون مذکور، بسیار مهم و اثرگذار بوده و از همین رو، سازمان امور مالیاتی کشور همچون گذشته از نظرات و دیدگاه های نمایندگان بخش خصوصی استقبال می نماید. در خاتمه خاطر نشان می سازد، سازمان امور مالیاتی کشور در کنار اجرای قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، همواره فرهنگ سازی موثر و اطلاع رسانی مستمر تحولات جدید و اصلاحات قانون به مودیان مالیاتی را در برنامه های خود قرار داده است و پرواضح است که حضور موثر رسانه های جمعی و به ویژه رسانه ملی، در کنار حمایت ها و همراهی اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون، زمینه ارتقای فرهنگ مالیاتی و آشنایی هر چه دقیق تر مودیان محترم مالیاتی با مفاد و اصلاحات جدید این قانون را بیش از پیش فراهم می سازد.» انتهای پیام/ب