شهروند ،آرش خیراندیش فعال فرهنگی و محیط‌زیست /  حدود دو‌سال پیش اهالی روستای رجل‌آباد آذربایجان‌شرقی (شهرستان سراب- بخش مهربان) از نگارنده دعوت کردند تا تخریب گسترده‌ای را در رودخانه تلخه‌رود در محدوده ٥کیلومتری روستایشان بررسی کنم. به سرعت مشخص شد که بهره‌برداری شن و ماسه از بستر رودخانه باعث تخریب شدید آن بستر و در عمل نابودی تلخه‌رود در یک محدوده روستا شده است به‌شکلی‌که نه‌تنها به کشاورزی و دامداری آن روستاییان صدمه‌زده بلکه خطراتی را برای ساکنان ایجاد کرده بود. آن مردمان شریف به‌شدت از نازیباشدن رودخانه‌شان شکایت داشتند و از خاطراتی می‌گفتند که در کنار رودخانه به تفرج می‌پرداختند. نکته مهمی که در سخنان آنان یافتم این بود که هنگام پیگیری این موضوع در ادارات دولتی- طی چند‌سال گذشته - برای احقاق‌حقشان در بعضی مواقع با این پاسخ روبه‌رو شده‌اند که: رودخانه‌ها متعلق به دولت هستند و دولت به هر شخصی بخواهد می‌بخشد. به‌راستی چگونه می‌توان رودخانه‌ای را که صدها‌ سال در محدوده یک‌روستا جاری بوده و تامین‌کننده معیشت مردم و درواقع قسمتی از هویت آنان است، متعلق به دولت دانست؟ خوشبختانه با تلاش سنگین چندساله اهالی رجل‌آباد بهره‌برداری از بستر آن رودخانه متوقف شده است. همچنین با پیگیری مشترک آن اهالی و تعدادی از فعالان محیط‌زیست در سطوح مختلف- ازجمله دعوت از بعضی مسئولان رده‌های متوسط و ورود آنان به منطقه برای دیدار از ظلمی که بر اهالی رفته است- پرونده‌ای قضائی برای متخلفان تشکیل شده است. باوجود موفقیت نسبی فوق‌الذکر- که امید است با موفقیت‌کامل آن در احیای محدوده تخریب‌شده تلخه‌رود باعث بازگشت نشاط به آن منطقه شود- هنوز به‌طور گسترده از مسئولان پرسیده نشده که صرف‌نظر از قانون آب مصوب‌ سال ١٣٤٧، چگونه می‌توانند حق مالکیت عرفی روستاییان و عشایر را بر منابع آبی خود به رسمیت نشناسند؟ این سوال در حوزه جنگل‌ها، مراتع، معادن و سایر منابع‌طبیعی نیز مطرح است. آیا همین روستاییان و عشایر نبوده‌اند که بیش از ١٠‌هزار‌سال منابع‌طبیعی این کشور را حفظ کرده‌اند؟ و آیا اجرای همین قوانین نبوده که طی چند دهه منابع‌طبیعی کشور را به‌سوی نابودی سوق داده است؟ آیا میلیون‌ها‌ سال حیات دریاچه ارومیه و در مقابل خشکاندن آن طی تنها چند دهه کافی نیست که همگان را به تامل وادارد که مدیریت دولت‌ها بر منابع‌طبیعی به واقع چه سودی برای کشور داشته جز تخریب گسترده در همه عرصه‌های طبیعی؟ در قانون آب ایران که مصوب ۱۲تیر ۱۳۴۷ مجلس سنا و ٢٧تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی است، می‌خوانیم: همه آب‌های جاری در رودخانه‌ها و نهرهای طبیعی و دره‌ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و همچنین سیلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زه‌آب‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آب‌های معدنی و منابع آب‌های زیرزمینی ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم ‌است و مسئولیت حفظ و بهره‌برداری این ثروت ملی و احداث و اداره تأسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب‌وبرق محول می‌شود (فصل اول- بخش اول - ماده یک). فاجعه دریاچه ارومیه متاسفانه دریاچه ارومیه با خشکاندن کامل فاصله‌ای ندارد (تعمدا از واژه خشکاندن به جای خشکیدن استفاده می‌کنم). در باب علل آن عمدتا بر ساخت سدهای متعدد در مسیر رودخانه‌های تامین‌کننده آب دریاچه و نیز حفر چاه‌های عمیق تأکید می‌شود. اکنون این پرسش را مطرح می‌کنم که در صورت احترام به حقابه روستاهای مجاور رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه، آیا کسی نیاز به حفر چاه‌های عمیق داشت؟ درواقع احداث سدها باعث تصرف حقابه روستاها می‌شود و در مقابل- متاسفانه- روستاییان به خود حق می‌دهند با استفاده از چاه‌های عمیق به کار و پیشه خود ادامه دهند. طبیعی است که آنان آبی را که در زیرزمین‌شان وجود دارد متعلق به خود بدانند و با وجود نظارت‌های فراوان، بدین‌کار اقدام کنند. بی‌احترامی قانون و دولت‌ها به حقوق روستاییان و عشایر منجر به بی‌توجهی کشاورزان و دامداران به پایداری طبیعت می‌شود و این ناشی از اثر تربیتی منفی بی‌توجهی به حق مالکیت جوامع محلی مولد است. اگر جوامع محلی مولد را مالک منابع طبیعی خود بدانیم، رفتار آنان با طبیعت مالکانه خواهد شد به این معنا که از محدوده تحت مالکیت خود برای همیشه محافظت خواهند کرد. در مقابل اگر از روستاییان حقوق‌عرفی آنان را به‌زور اخذ کنیم، واکنش‌های آنان متوجه بهره‌کشی سریع و مخرب خواهد شد. این تجربه‌ای است که هزاران بار تکرار شده است. اکنون رودهای منتهی به دریاچه ارومیه را با احداث سدهای پرهزینه و بی‌فایده بسته‌ایم. به این ترتیب قسمت عمده‌ای از آب‌های ورودی به آن دریاچه در پشت سدها تبخیر می‌شود. در مقابل روستاییان هم به حفر چاه‌های عمیق پرداخته و آب‌ها را از عمق زمین‌های اطراف دریاچه ارومیه تخلیه می‌کنند. احتمالا وعده تأمین آب فراوان توسط سدها هم خود مزید بر علت شده و توقع همگان را بالا برده چنان‌که روستاییان با کاشت سیب به‌جای انگور به مصرف هرچه بیشتر آب اقدام کرده‌اند. به‌راستی جز حذف سدها و بستن چاه‌های عمیق چه‌چاره دیگري برای احیای دریاچه ارومیه وجود دارد؟ آیا نمی‌بایست آب رودخانه‌ها در بستر طبیعی خود به سوی دریاچه جاری شوند تا هم روستاییان از حق طبیعی خود بهره‌مند شوند و هم دریاچه ارومیه حق خود را دریافت کند؟ اگر به حقابه روستاییان احترام بگذاریم، می‌توانیم مسئولیت حفاظت از رودخانه‌ها را به خود آنان واگذار کنیم چنان‌که هزاران‌ سال اینگونه بوده است. متاسفانه طرح‌های مخرب دیگری، به نام احیای دریاچه ارومیه از سوی تکنوکرات‌ها پیشنهاد می‌شود و آن انتقال آب رودخانه‌ها‌ی دیگر و حتی آب دریای‌خزر به دریاچه ارومیه است. صرف‌نظر از فجایع زیست‌محیطی و فساد اقتصادی این طرح‌ها، بی‌توجهی و بی‌اعتقادی به حق مالکیت عرفی و حقابه روستاییان و عشایر، کماکان در چنین پروژه‌هایی دیده می‌شود. امید آن‌که با هوشیاری و تلاش روستاییان و عشایر فرهیخته این مناطق و همکاری عموم ملت ایران، نه‌تنها در قوانین ناکارآمد و مخرب مرتبط با منابع آب کشور بازنگری اساسی شود بلکه از فجایع جدید زیست‌محیطی به نام احیای دریاچه ارومیه جلوگیری شود.