بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد محتویات کانتینر‌های عامل حادثه که شامل مواد خطرناک و قابل اشتعال بوده، توسط بخش خصوصی وارد کشور شده بود. این مواد که عمدتاً کاربرد بهداشتی و کشاورزی دارند، به دلیل ماهیت خطرناک نیازمند شرایط نگهداری ویژه بودند. یکی از فرضیه‌های مطرح شده، تلاش شرکت‌های واردکننده برای کاهش هزینه‌های گمرکی از طریق عدم اعلام صحیح درجه خطرناک بودن مواد است. ذکر نشدن خطرناک بودن محموله‌ها موجب می‌شد هزینه‌های نگهداری ویژه از آنها اخذ نشود.