دوره ریاست‌جمهوری یازدهم و دوازدهم در حالی به پایان رسید که فضای کارآفرینی، کسب‌و‌کار و بازرگانی هر روز بیشتر از دیروز متاثر از بی‌تدبیری و بی‌مدیریتی دستخوش ثبات‌زدایی و انحصارگرایی می‌شد. دولت‌های یازدهم و دوازدهم به صورت مشخص و مبرهن خواسته یا ناخواسته در مسیر تضعیف بخش خصوصی واقعی در کشور حرکت کردند و ناباورانه هیچ‌گونه وقعی به پیشنهادها و نظرات اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی ننهادند. تورم افسارگسیخته در موارد متعددی مانند خودرو، مسکن، محصولات فلزی، سیمان، محصولات کشاورزی و امثال آن محصول همین انحصارهای ایجاد شده در مسیر اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود.