در پی ابلاغیه دولت تدبیر و امید در اردیبهشتماه سال جاری درباره اجرای ماده 33 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی در قالب طرح قیمت تضمینی بر روی ذرت و جوی استانهای خوزستان و کرمانشاه از طریق بورس کالای ایران، همزمان با آغاز برداشت ذرت از کشتزارهای استان خوزستان، معاملات گواهی سپرده کالایی ذرت دانهای خوزستان در بورس کالا آغاز شد.
منبع خبر : ایانا - اصلیلینک خبر : اینجا کلیک کنیدتاریخ انتشار : 02 آذر 1394ساعت انتشار : 14:17:21
در پی ابلاغیه دولت تدبیر و امید در اردیبهشتماه سال جاری درباره اجرای ماده 33 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی در قالب طرح قیمت تضمینی بر روی ذرت و جوی استانهای خوزستان و کرمانشاه از طریق بورس کالای ایران، همزمان با آغاز برداشت ذرت از کشتزارهای استان خوزستان، معاملات گواهی سپرده کالایی ذرت دانهای خوزستان در بورس کالا آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) و به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل بورس کالای ایران، پس از تودیع بخشی از ذرت برداشتشده در استان خوزستان به انبارهای پذیرششده در بورس کالای ایران، معاملات گواهی سپرده کالایی این محصول طی روز دوشنبه دوم آذرماه در بورس کالای ایران آغاز شد و در نخستین روز معامله، 376 هزار و 664 کیلو گرم ذرت دانهای از 21 کشاورز به قیمت هر کیلوگرم ششهزار و 400 ریال و به ارزش بیش از 2.4 میلیارد ریال توسط مشتریان خریداری شد.
لازم به ذکر است، وجه معامله ظرف دو روز کاری از روز معامله، مستقیم به حساب کشاورزان فروشنده واریز شده و
بر اساس قانون، مابهالتفاوت قیمت کشفشده در بورس کالا با قیمت تضمینی اعلامی از سوی دولت، ظرف مدت دو هفته از سوی دولت به کشاورزان پرداخت میشود.
بر اساس این گزارش، هماکنون علاوه بر وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان مسئول اجرای طرح، سازمان تعاون روستایی، سازمان جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام خوزستان به همراه بورس کالای ایران، دستاندرکاران اجرایی شدن سیاست قیمت تضمینی ذرت در استان خوزستان بهعنوان بزرگترین تولیدکننده ذرت کشور هستند.
صدور 5700 کد بورسی برای کشاورزان
این گزارش حاکی است، بهمنظور معاملات گواهی سپرده کالایی ذرت در چارچوب ماده 33 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی تاکنون حدود پنجهزار و 700 کد بورسی برای کشاورزان ذرتکار خوزستانی بر اساس اطلاعات سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان صادر شده است.
تأمین مالی کشاورزان از طریق گواهی سپرده کالایی
بر اساس این گزارش، اجرای طرح ملی قیمت تضمینی از طریق بورس کالای ایران، علاوه بر کاهش بار مالی دولت باعث افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و افزایش سرعت پرداخت پول محصول به کشاورزان و حذف واسطههای ناکارآمد میشود.
گفتنی است، بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار گواهی سپرده کالایی اوراق بهاداری است که مؤید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا است و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تأیید بورس صادر میشود. لازم به ذکر است در فرآیند اجرایی سیاست قیمت تضمینی، پس از تودیع محصول از سوی کشاورز و یا مالک کالا به بکی از انبارهای پذیرششده از سوی بورس کالای ایران، گواهی سپرده کالایی (قبض انبار) از سوی انباردار، صادر شده و در اختیار کشاورز و یا مالک کالا قرار میگیرد. پس از صدور گواهی سپرده کالایی، کشاورز و یا مالک کالا میتواند با مراجعه به یکی از کارگزاران دارای مجوز معاملات در بورس کالای ایران و ارائه گواهی سپرده کالایی، درخواست فروش محصول خود را در بورس کالای ایران ارائه کند. همچنین امکان تأمین مالی و اخذ تسهیلات از نظام بانکی به پشتوانه گواهی کالایی صادرشده وجود دارد.
همچنین قیمت خرید تضمینی دولت به ازای هر کیلوگرم ذرت 9 هزار و 600 ریال اعلام شده که اگر این محصول در بورس با قیمت کمتری از نرخ تضمینی فروش رود، مبلغ مابهالتفاوت محصول از سوی دولت به کشاورزان پرداخت میشود.
لازم به ذکر است، شرکتهای مرتبط با شرکت پشتیبانی امور دام به همراه اتحادیههای زیر نظر سازمان تعاونی روستایی و صندوقهای حمایت از صنعت دام و طیور بهعنوان خریدار در این طرح حضور دارند. بر اساس آخرین دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی میزان رطوبتی که کشاورز میتواند بر اساس آن محصول ذرت خود را تحویل دهد 35 درصد و ذرت خشکشده نیز ۱۴ درصد اعلام شده است.
این گزارش حاکی است، بر اساس ماده 33 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجههای سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار میشود. تولیدکنندگان محصولات کشاورزی میتوانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه کنند و در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلامشده از سوی دولت، مابهالتفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت میشود. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هرساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام کند.
تجربه جهانی
بر اساس گزارشهای منتشرشده توسط نهادهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول (IMF)، فائو (FAO) و... قبوض انبار از ابزارهای متداول تأمین مالی در کشورهای توسعه یافته و حتی برخی کشورهای در حال توسعه به حساب میآیند. این در حالی است که کشورهای در حال توسعه و ازجمله ایران، اقدام قابل توجهی در این زمینه انجام ندادهاند. همچنین بر اساس تجربیات جهانی، کاربرد قبوض انبار در تأمین مالی، برای تمامی بخشهای اقتصادی با اهمیت است، اما برای بخش کشاورزی حیاتی بوده و از ابزارهای بسیار مهم تأمین مالی کشاورزان به حساب میآید./