دنیای اقتصاد: وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی موارد مورد نظر این وزارتخانه برای تسریع و تسهیل در تعیین تکلیف مطالبات بانک‌های تامین‌کننده ارز واردات کالاهای اساسی و غیراساسی را یادآور شد. براساس ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی، به بانک مرکزی این اجازه داده شده است که از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، تامین کند. ‌