به گزارش خبرگزاری فارس بر اساس اطلاعات مندرج در کدال، یکی از مهمترین گام‌ها در تعیین استراتژی‌ها و هدف‌گذاری‌های آینده سازمان، شناخت محیطی است که سازمان در آن به کسب و کار می‌پردازد. این شناخت، پیش زمینه بسیار مهمی برای تعیین فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌روی سازمان است. واضح است که متغیرهای محیطی بسیاری بر سازمان‌ها اثر می‌گذارند و میزان اثرگذاری هر کدام از این متغیرها بر سازمان‌های مختلف، متفاوت است از این رو بررسی هر کدام از متغیرهای محیطی پیرامون سازمان، از منظر همان سازمان، از اهمیت بالایی برخوردار است. بانک دی، در محیط پرتلاطم اقتصادی کشور در حال فعالیت است همانند دیگر سازمان‌های پیشرو نیازمند شناختی جامع و کامل از محیط پیرامون و رقابتی خویش است، بدین روی و بر اساس یک برنامه مدون و  از پیش‌تعیین شده، رصد محیط بیرونی و تدوین گزارش‌های تحلیلی از عرصه پیرامونی را در دستور کار قرار داده تا با شناخت کامل و چشمانی باز به مسیر ارزش‌آفرینی در جاده سرآمدی بپردازد. در خصوص تحلیل محیط اقتصادی و اثراتی که متغیرهای کلان اقتصادی می‌توانند بر بانک‌ها داشته باشند، تحقیقات تئوریک و عملی بسیاری صورت گرفته است اما آنچه در سال 1393 فضای بازار پول را بیش از هر چیز تحت تأثیر قرار داد، بحث‌های مربوط به روند رشد نقدینگی، نرخ سود بانکی، موضوع معوقات سیستم بانکی و اثرات مهم مذاکرات هسته‌ای بر فضای اقتصادی و به خصوص بانک‌های کشور است. 1-2- کنترل رشد نقدینگی کنترل رشد نقدینگی یکی از مهمترین رویدادهای بازار پول در سال 1393 بود. کاهش نرخ رشد نقدینگی در سال 13932 و در شرایطی که دولت با کسری بودجه روبه‌رو بود، دستاورد قابل توجهی است. رشد نقدینگی از نرخی در حدود 35 درصد به 22 درصد در سال رسید و این مقدار رشد نقدینگی به خودی خود شرایطی برای جهش قسمت‌ها از ریشه پولی ایجاد نکرد، کما اینکه مباحث مربوط به تحریم‌ها تمامی معادلات اقتصادی را تحت‌الشعال قرار می‌داد ما با توجه به چشم‌انداز مثبت برای حل و فصل مسأله هسته‌ای و امکان‌پذیری برداشت از منابع ارزی بلوکه شده ایران در بازارهای بین‌المللی، دولت نیاز به چاپ اسکناس بدون پشتوانه و به تبع آن رشد نقدینگی پیدا نکرد و روند نزولی رشد نقدینگی تا پایان سال ادامه یافت. به منظور کنترل رشد نقدینگی و در نتیجه کنترل تورم، دولت بر اصلی‌ترین  عامل اثرگذار یعنی پایه پولی تمرکز نمود. این مسأله در نمودار زیر قابل بررسی است. رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مهمترین عامل در رشد پایه پولی در سال 1393 بود. بانک مرکزی توانست با کمک انتظام ایجاد شده در سیستم پولی دولت، بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را کنترل نموده و همچنین سایر عوامل تشکیل دهنده پایه پول را نیز تحت کنترل خود در آورد. در میان روند بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، رشد بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در سال 1393 رو به افزایش نهاد در حالی که بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی در روندی معکوس قرار گرفت. 1-3- نرخ سود بانکی بر اساس نظریه‌های اقتصادی، یکی از متغیرهای مهم در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری متغیر نرخ بهره است که با سرمایه‌گذاری رابطه معکوس دارد، یعنی افزایش (کاهش) نرخ بهره موجب کاهش (افزایش) سرمایه‌گذاری می‌شود. سرمایه‌گذاران منابع مالی مورد نیاز خود را به طور کلی از دو منبع آورده شخصی و استقراض تأمین می‌کنند. هزینه تأمین مالی از محل آورده شخصی در واقع درآمدهایی است که سرمایه‌گذار می‌توانست با خرید یکی از انواع دارایی‌ها از محل بازده آن‌ها به دست آورد. هزینه تأمین مالی استقراض بهره پرداختی بابت استقراض است. البته یکی دیگر ارز راه‌های تأمین وجوه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری مراجعه به بازار سرمایه از طریق فروش سهام خواهد بود. علاوه بر هزینه تأمین وجوه سرمایه‌گذاری عوامل دیگری نیز در تصمیم برای سرمایه‌گذاری مؤثرند که برخی از آنها عبارتند از: سودآوری سرمایه‌گذاری در هر بخش، ریسک و تااطمینانی در تولید، روش‌های دسترسی به منابع مالی، شرایط منطقه‌ای و سیاسی، قوانین و مقررات مالکیت. در اقتصادهایی مانند اقتصاد ایران به دلیل عدم توسعه بازار سرمایه و محدودیت‌های آن، بازار استقراض، بانک محور است؛ یعنی بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود امکان برقراری ارتباط مستقیم با پس‌اندازکنندگان (عرضه‌کنندگان وجوه قابل استقراض) از طریق فروش سهام یا اوراق قرضه را ندارند لذا تنها محل تأمین منابع برای سرمایه‌گذاران در بازار رسمی، بانک‌ها خواهند بود و اگر بانک‌ها نتوانند وجوه مورد نیاز آنها را تأمین کنند، تنها گزینه ممکن برای سرمایه‌گذاران بازار غیررسمی، استقراض با بهره بیشتر است. تحت شرایطی که نرخ بهره بانکی به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای مالی برای سرمایه‌گذاری؛ بالا باشد و تولیدکنندگان نتوانند از سرمایه‌گذاری خود بازدهی متناسب با هزینه سرمایه خود به دست آورند، اقتصاد دچار رکود می‌گردد چرا که تولیدکننده تمایلی برای تولیدی که بازدهی آن حتی هزینه سرمایه را پوشش نمی‌دهد نشان نخواهد داد. بر اساس آنچه که در قانون آمده است نرخ تورم سال آتی باید تعیین‌کننده سود باشد اما در سال 1393 با اینکه انتظار بر روند نزولی تورم بود، نرخ سود بانکی نه تنها کاهش پیدا ننمود بلکه در یک رقابت نانوشته‌، روندی افزایشی را طی کرد. البته باید به این نکته اشاره شود که در یک اقتصاد سالم، نرخ سود را با تورم تنظیم نمی‌کنند بلکه جهت علیه برعکس است. به عبارتی، نرخ سود ابزار سیاست‌گذاری و اثرگذار بر نرخ تورم است اما در ایران این قاعده به طور معکوس درک شده است. در شرایطی که اقتصاد کشور دچار کمبود نقدینگی است جذب نقدینگی توسط مؤسسات مالی از جمله بانک‌ها به یگانه روش کسب و کار تبدیل شده است. واسطه‌ها سعی در ارائه پیشنهادات جذاب برای جذب هر چه بیشتر نقدینگی داشتند و وجود مؤسسات غیرمجاز که نظارت بسیار پایینی بر آنها انجام می‌شود، کار را برای بانک‌ها بسیار دشوار نمود. 1-4- معوقات سیستم بانکی روند افزایشی معوقات در سیستم بانکی در سال 1393، بحث بسیار نگران‌کننده‌ای بود. نبود عزم جدی بعضی از نهادها در وصول معوقات موجب رقم خوردن عدد معوقات 95 هزار میلیارد تومانی بنا بر یک روایت و گاه تا دو برابر این عدد از روایتی دیگر شود. عامل اصلی در توسعه مقدار معوقات، نحوه اعطای تسهیلات و سیستم اعتبارسنجی در بانک‌های کشور است. ر عرض یک یا دو سال اخیر هیچ گونه تغییرات بنیادی در سیستم اعتبارسنجی و یا نحوه ارائه تسهیلات رد بانک‌ها ایجاد نشده است. با توجه به اینکه افق قابل تصوری برای این گونه تحولات وجود ندارد. تا زمانی که اقتصاد کشور وارد رونق نشود روند افزایشی معوقات بدون تغییر باقی خواهد ماند. قانون نانوشته‌ای می‌گوید، در وام‌های کوچک پرداخت اقساط وام مشکل وام گیرنده است اما در تسهیلات بزرگ پرداخت اقساط تسهیلات توسط مشتری، مشکل بانک است. چون عدم بازپرداخت وام‌های بزرگ، گردش پولی بانک را با مشکل روبه‌رو می‌کند. اینکه بانک‌های کشور با استمهال بدهی مشتریان خود، آمار معوقات را پنهان می‌کنند به همین دلیل است. تنها را تغییر در روند افزایشی معوقات شبکه بانکی بازگشت رونق به اقتصاد است و در کوتاه‌مدت، راه روشی برای کاهش معوقات در بانک‌ها وجود ندارد اما روند مذاکرات هسته‌ای می‌تواند بر این مسأله به شدت اثرگذار باشد. 1-5- بحث تحریم‌ها و اثرات آن بر اقتصاد کشور عامل بسیار مهم دیگر که اقتصاد کشور را در سال 1393 تحت تأثیر قرار داد موضوع تحریم‌ها و پیگیری مذاکرات جهت رفع آنها بود. گسترش فعالیت‌های ارزی، گشایش مجدد سوئیفت و لغو ممنوعیت مبادلات مالی میان بانک‌های ایرانی و مؤسسات مالی اروپا از گره‌هایی کوری است که نظام اقتصادی و بانکی کشور را دچار بحران نمود. با بالا گرفتن اختلاف‌نظرهای بین‌المللی در خصوص مسائل هسته‌ای ایران، روز شنبه 27 اسفند 1390 در پایان ساعت اداری رسمی کشور سیستم سوئیفت بانک مرکزی ایران در راستای تحریم‌های اروپایی قطع شد. هر چند تحریم‌ها مراودات بین‌المللی بانک‌های ایرانی را متوقف نکرد، اما با این وجود هزینه‌های زیادی بر عملیات ارزی و بانکی کل سیستم بانکی کشور تحمیل شد. اگر چه برخی از بانک‌های محروم از خدمات سوئیفت توانستند با اجاره خطوط تلفن و فکس از همتایان خود در دبی، ترکیه و چین به انتقال پول بپردازند یا طبق گزارش دادستانی ترکیه بانک‌های تحریم نشده ایرانی را واسطه انتقال قرار دهند، اما این کار برایشان با کندی و هزینه فراوان صورت می‌گرفت. علاوه بر این، صدور حکم تحریم علیه بانک‌های ایرانی، بانک‌های غربی را وادار کرد از انجام سایر کارهای بانکی با بانک‌های تحریم شده نیز خودداری کنند. این مسأله در سال 1393 بانک‌ها را شدیداً تحت تأثیر قرار داد. بازار سرمایه در سال 1393 دوره امیدوارکننده‌ای را سپری ننمود. سالی که عملکرد بورس در آن خوب نبود و بازدهی منفی 20.8 درصدی را برای سهامداران به ارمغان آورد. از جمله دلایلی که باعث ریزش 21 درصدی شاخص کل در سال 93 شد عبارتند از: بلاتکلیفی معامله‌گران از نتیجه مذاکرات هسته‌ای افزایش میزان سود بانکی تأثیرگذاری تحریم‌ها بر میزان سوددهی برخی صنایع کاهش قیمت جهانی نفت تغییر رویکرد معامله‌گران به تکنیک نوسان‌گیری خروج سهامداران و کاهش نقدینگی بازار همچنین در سال 93 از 241 روز معاملاتی 117 روز روند معاملات مثبت و 124 روز منفی بود. بالاترین رقم برای شاخص 79013 واحد و پایین‌ترین 61533 واحد ثبت شد. پس از امضای توافق‌نامه و کاهش تحریم‌ها، ایران به دنبال بازیابی جایگاه و سهم خود در بازار نفت خواهد بود. این مسأله خود با افزایش عرضه، به کاهش قیمت نفت منجر خواهد شد. از این رو هر چند با گشایش‌های حاصل شده حجم و مقدار کمی صادرات فرآورده‌های نفتی افزایش می‌یابد، اما این مؤسسات با ریسک قیمت فروش، در کنار ریسک قیمت خوراک از سوی دولت روبه‌رو خواهند بود. بنابراین ممکن است گزارش‌های میان دوره‌ای6 ماهه و 9 ماهه 94 شرکت‌ها نیز با تعدیلات مثبت همراه باشد. ضمن اینکه تأثیر اصلی و بنیادین این توافق در صورت نهایی شدن آن بر روی بودجه سال 95 شرکت‌های بورسی نمایان خواهد شد. در مورد بازار مسکن، سال 1393 سال رکود مسکن بود با توجه به پیشتازی بازار سرمایه و نقد شونده‌تر بودن این بازار و از سوی دیگر وجود فرصت‌های پایدار و بلندمدت پس از توافق هسته‌ای در فرآیندهای تولیدی در قابل قراردادهای مشترک با شرکای خارجی، به نظر می‌رسد که برای اینکه رونق به بازار مسکن برسد، باید بخشی از انتظارات مثبتی که برای سرمایه‌گذاران وجود دارد در بورس تحقق یابد و از سوی دیگر بهبودی در گردش اعتبارات در کشور ایجاد شود. توجه به این نکته ضروری است که تنها بازاری که توان جذب نقدینگی که به دلیل ورود دارایی‌های بلوکه شده کشور افزایش می‌یابد را دارد، بازار مسکن است. گزارش‌های رسمی تأیید می‌‌کند میزان تولید مسکن در سال 93 حداقل 30 درصد کاهش یافته است اما از سوی دیگر 40 درصد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال 92 هنوز به مرحله ساخت نرسیده است. آخرین گزارش‌های سامانه ثبت معاملات املاک نیز تأیید می‌کند، میزان خرید و فروش خانه‌های کوچک در شهریور ماه سال 93 در قیاس با سال گذشته 88 درصد رشد داشته است اما در فصل تابستان میزان معاملات مسکن حداقل 35 تا 40 درصد کاهش داشته است. گزارش همین نهاد تأیید می‌ کند که در سال 1393 در اردیبهشت ماه و شهریور ماه معاملات مسکن با رونق نسبی همراه بوده است. از سوی دیگر گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی همچنان تأکید دارد قدرت خرید خانوارها رشد قابل توجهی نداشته و تنها 250 هزار تومان از میزان کسری بودجه 500 هزار تومانی آنها کاسته شده است. گزارش تحقیقی دیگر نیز خبر می‌دهد که خانوارهای طبقه متوسط با پس‌انداز یک سوم حقوق ماهیانه خود پس از 2.1 درصد بوده است این رشد به افزایش ساخت و سازها کمک می‌کند و انتظار می‌رود تا پایان سال و همزمان با اجرای سیاست‌های خروج از رکود تعداد بیشتری ملک وارد چرخه بازار شود. نرخ ارز نیز در سال 1393 به ثبات رسید عدم نوسانات شدید ارزی و ثبات نسبی آن به خصوص نزدیک شدن نرخ دولتی با نرخ آزاد دلار نشان از کنترل این بخش و جلوگیری از آثار تورمی آن در کوتاه‌مدت داشت. رشد اقتصادی کشور در سال 1393 حدود 3 درصد برآورد می‌شود که با برآوردهای انجام شده از سوی صندوق بین‌المللی پول سازگار است. پیش‌بینی‌ها بر این اصل استوار هستند که با بهبود دسترسی به منابع ارزی و تسهیل مبادلات بین‌المللی، ایران در سال جاری نیز رشد اقتصادی 2.5 الی 3 درصدی را تجربه کند. انتهای پیام/ب